التنمية المحلية تعرض الموقف التنفيذي لمشروع «كيتشنر» مع وفد الاستثمار الأوروبي

عقد وفد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي الاجتماع التنسيقى الثاني لهذا العام مع الوزارات المنفذة لمشروع مصرف «كيتشنر» وذلك في إطار الدعم والشراكة البناءة بين الدولة المصرية والاتحاد الأوروبي من خلال تمويل مشروعات وبرامج التنمية المستدامة، واتساقاً مع تنفيذ مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة مصرف «كيتشنر»، حيث يشارك في تنفيذ مشروع تحسين نوعية المياه في المصرف كل من وزارات التنمية المحلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والموارد المائية والري لتقوم كل وزارة بعرض الموقف التنفيذى لمكون المشروع الخاص بها ونسب الانجاز والوقوف على التحديات التى تواجه كل مكون .
وتقوم وزارة التنمية المحلية بتنفيذ مكون المخلفات الصلبة في مشروع تحسين نوعية المياه بمسار المصرف والقرى والمدن الواقعة بنطاقه بمحافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ وهو المكون الممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 79 مليون يورو و 8 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي والذى يعزز جهود الدولة المصرية من خلال تحقيق التنمية البيئية والاقتصادية فى إطار تنفيذ أنشطة المشروع التي تسهم في خلق منظومة متكاملة للنظافة تبدء من الجمع والمعالجة و التدوير والتخلص الأمن للنفايات في المحافظات الثلاثة المنفذ فيها المشروع .
حضر الاجتماع من جانب وزارة التنمية المحلية الدكتورة ناهد اسكندر مدير وحدة تنفيذ المشروع بالوزارة ود.أحمد خليل قائد فريق استشارى الدعم الفنى للمشروع "LIBAN CONSULT" و هناء صالح منسق أول المشروع .
وخلال الاجتماع تم عرض خطة المشروعات التى تنفذها الوزارة و التى تتكون من عدة أنشطة منها إنشاء 5 مصانع لتدوير ومعالجة المخلفات الصلبة فى المحافظات الثلاث المستهدفة ، انشاء عدد 2 محطة وسيطة فى كل من محافظتي الغربية و الدقهلية وتطوير وإعادة تأهيل 13 جراج منهم عدد 6 جراجات بكفر الشيخ وعدد 5 جراجات بالغربية وعدد 2 جراج بالدقهلية ، بالإضافة إلى إغلاق مقلب وتأهيل مدفن مطوبس بكفر الشيخ وإغلاق مقلب وتأهيل مدفن قلابشو الدقهلية ، وشراء معدات الجمع والنقل بالمحافظات.
وأشارت الدكتورة ناهد اسكندر مدير المشروع إلى الدعم الكامل الذى يقدمه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وحرصه على الإسراع فى تنفيذ خطة المشروعات والعمل على تذليل كل التحديات من خلال التنسيق مع المحافظات وذلك من أجل تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية التى تعود بالنفع على سكان الثلاث المحافظات المستهدفة وضمان الاستدامة بعد تطوير المصرف من خلال إنشاء منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة إلى جانب رفع الوعى البيئي للسكان وإضافة الجانب المؤسسى لتحقيق الاستدامة .
وأضافت د. ناهد اسكندر، أنه فى إطار مكون التطوير المؤسسي لمحافظة الدقهلية تم عمل أداة متابعة مصانع التدوير والمعالجة من خلال تطوير شاشة للتحكم لتسهيل إدارة العقود الخاصة بإدارة العمليات بمرافق المعالجة، كما يتم تطوير الأداة حاليًا إلى برنامج لربط مرافق التدوير والمعالجة تلقائيًا بغرفة التحكم في المحافظة، أما عن التخطيط المالى لمنظومة المخلفات الصلبة أوضحت الدكتورة ناهد اسكندر أنه تم تطوير أداة لمتابعة الإيرادات و المصروفات الخاصة بمنظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة وتدريب العاملين عليها، وذلك لضمان دقة و جودة التخطيط المالي للمنظومة، ويتم حالياً استخدام هذه الأداة بشكل شهري لرصد إيرادات ومصروفات منظومة المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظة ومقارنة الأداء بين المراكز إلى جانب استخدام نظم المعلومات الجغرافية لتنظيم عمل إدارة المخلفات الصلبة: حيث يتم استخدام نظم المعلومات الجغرافية لتوجيه المركبات بكفاءة واختيار موقع حاويات المخلفات.
وأكدت اسكندر، أنه جاري إعداد الدليل الإجرائى والذي يتكون من مجموعة من الإرشادات التي توضح خطوة بخطوة كيفية الاستفادة من الأدوات التي تم تطويرها خلال فترة تواجد الاستشارى بالمحافظة.
أما عن خطة تنفيذ المناقصات للمشروعات التى يتم طرحها فقد أشار استشاري المشروع إلي انه تم طرح ثلاث مناقصات لانشاء 4 مصانع تدوير مخلفات بمحافظتى كفر الشيخ والدقهلية ولإنشاء مصنع تدوير ومعالجة المخلفات بدفرة بالغربية وجارى الان تنفيذ مرحلة البت الفنى من قبل لجنة التقييم للشركات المتقدمة، وكذا مناقصة لإنشاء محطة وسيطة بنبروه بالدقهلية و وايما قطور بالغربية.
كما أكد استشاري المشروع، أن خطة المشروعات التي تنفذها الوزارة تحمل فلسفة خاصة وهي الاستثمار في البنية التحتية لإدارة المخلفات الصلبة جنبًا إلى جنب مع الاستثمار المؤسسى وبناء القدرات لتحقيق عنصر الاستدامة ويأتي ذلك في ضوء الجهود المبذولة من استشارى بناء القدرات فى محافظة الدقهلية الذى قام بإعداد الهيكل التنظيمى لإدارة المخلفات الصلبة والوصف الوظيفى، وأيضاً تم الانتهاء من تحديث الخطة الرئيسية للمخلفات الصلبة بالمحافظة بإستخدام عدة أدوات ومنها أداة المدن الحكيمة، وعدد من المسوح لتصنيف نوعية المخلفات في عدد من المراكز وتدعيم ذلك بتنفيذ خطة لبناء قدرات العاملين فى إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، إلى جانب تأسيس قاعدة بيانات متكاملة للمعدات و الأدوات و الموارد المالية لكل مركز من مراكز المحافظة وإعداد برنامج لتحليل البيانات وتحديد الفجوات والإحتياجات لتطوير المنظومة.