وزير التموين يدشن أكبر مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية لأول مرة في مصر

استقبل اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، في ديوان عام محافظة السويس لوضع حجر أساس لأكبر مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية، حيث حيث قام الوزير والمحافظ بوضع أول حجر أساس لمخزن استراتيجي لأول مرة في مصر بمحافظة السويس ضمن المرحلة الأولى.
يأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام، وسيتم إنشاء المخازن الاستراتيجية وفق أحدث التكنولوجيا لإدارة عمليات تخزين السلع وبما يضمن سلامة وجودة المنتجات بجانب أيضا تأمين مخزون استراتيجي من المنتجات الغذائية على مدار العام، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام.
وصرح الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بأن المخزن الاستراتيجي المقرر إنشاؤه بمحافظة السويس على مساحة 10 أفدنة وبحجم استثمارات تقرب من 1.5 مليار جنيه، وسيخدم محافظات إقليم قناة السويس، لافتا إلى أن المستودعات الاستراتيجية هي إحدى دعائم منظومة التجارة الداخلية والأمن الغذائي والتي تهدف إلى تأمين احتياجات المواطنين من السلع تامة الصنع والجاهزة للاستخدام لفترات طويلة، وتتميز تلك المستودعات بأن إنشاؤها وتشغيلها يتم وفق مواصفات فنية عالمية وتتوافق مع أحدث النظم التكنولوجية عالية المستوى وذلك لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومبادئ الحوكمة من خلال الاستغلال الأمثل للمخزون ولضمان توفير بيئة مناسبة للحفاظ على تلك السلع من التلف أو الفقد أو الهدر وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وأن إنشاء مثل هذه المستودعات الاستراتيجية سيعزز من زيادة المخزون السلعي للمنتجات على مدار العام وستحدث نقلة نوعية في منظومة التجارة الداخلية.
وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم إنشاء المستودعات الاستراتيجية وفق أحدث التكنولوجيا لإدارة عمليات تخزين السلع، وبما يضمن سلامة وجودة المنتجات بجانب أيضا تأمين مخزون استراتيجي من المنتجات الغذائية على مدار العام حيث إن الهدف من إنشاء هذه المستودعات الاستراتيجية هو مضاعفة المخزون السلعي من سلع نهائية ومنتجات تامة الصنع على مستوى المحافظات وكذلك تقليل الفاقد والهالك من السلع النهائية تامة الصنع وأيضا تقليل حلقات التداول وكذا لمراعاة التوزيع والتنوع الجغرافي لتلك المستودعات ورفع كفاءة المخزون السلعى وضمان الحفاظ على جودته وسلامته بجانب متابعة المخزون السلعي من خلال الربط الإلكتروني لكافة المستودعات الاستراتيجية الأمر الذي يسهم في إمكانية التخطيط المستقبلي «المكاني» والزمني«للاحتفاظ بالسلع بشكل آمن كذلك العمل على سهولة التداول الداخلي والحفاظ على جودة السلع.
وقال الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه من المقرر الانتهاء من إنشاء أول مخزن استراتيجي بمحافظة السويس في الفترة من 18 إلى 24 شهرا، وأن العامل الأساسي في أساليب التقييم هو الالتزام بالمواصفات والاشتراطات والتقنيات الفنية اللازمة لإدارة هذه المستودعات وميكنة المخزون، الأمر الذي سيمكن وزارة التموين وأجهزتها من معرفة كميات السلع المخزنة وكذا الوقوف على نوع وحجم المنتجات المنصرفة، مما سيساهم في ضبط منظومة التخزين ومنع أي نوع من التلاعب، إضافة إلى سهولة الجرد ومعرفة الأرصدة في جميع المحافظات وكميات السلع المتوفرة، وأيضا الوقوف على أنواع وأحجام السلع التي تحتاج إلى استيعاض أو إمدادات جديدة مما يضمن تأمين احتياجات البلاد لنحو أكثر من 25 سلعة أساسية وتموينية حيث سبق وتم توقيع عقود إنشاء 4 مستودعات بمحافظات الشرقية والسويس والفيوم والأقصر كمرحلة أولى وذلك عقب البت في العروض الفنية والمالية للشركات المؤهلة تعقبها بعد ذلك المرحلة الثانية.
وتابع «عشماوى» أن اختيار هذه المحافظات لإنشاء المستودعات الاستراتيجية جاء بناءً على دراسة لتقييم معدلات الاستهلاك من تلك السلع الأساسية ومتوسطات الإنفاق لكل وحدة سلة سلعية بكل محافظة ووفقًا للكثافة السكانية، وكذلك نمط الاستهلاك بالمحافظات القريبة من أماكن إنشاء تلك المستودعات ولتكون بالقرب من موانئ السلع المستوردة وأيضًا في محيط أماكن الإنتاج الزراعي والغذائي والصناعي، هذا وقد تم حساب نمط استهلاك متوسطات الإنفاق وفقاً للكثافة السكانية لكل محافظة وطبيعة الاستهلاك الخاص بها، وأن كل مستودع سيتم إنشاؤه عَلى مساحة 10 أفدنة ويخدم أكثر من 4 محافظات مجاورة.
ولفت عشماوى إلى أنه سبق وقامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاستعانة بمكاتب استشارية من جهات عديدة لوضع مواصفات وخصائص تلك المستودعات النوعية من الناحية الإنشائية والصحية والفنية والتشغيلية وساهمت جهات عديدة سواء من القطاع الحكومي أو من القطاع الخاص المحلي والأجنبي في إعداد تلك المواصفات وتم الاطلاع على هذه المواصفات والمتطلبات الفنية لتلك المستودعات الاستراتيجية من عدة جهات متخصصة حتي تم اختيار المكتب الاستشاري للكلية الفنية العسكرية ليكون استشاري المشروع لافتا إلى أن تلك المساحات التخزينية في تلك المستودعات ستكون حجر زاوية في زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية للدولة وكذا رفع تصنيف الدولة المصرية في مؤشر الأمن الغذائي العالمي Food Security Index.
وأشار مهندس كريم سامي سعد، رئيس مجلس إدارة شركة سامكريت للتنمية المؤسس لشركة السويس للمستودعات، إلى أنها خطوة كبيرة في تطوير البنية التحتية اللوجستية في مصر، وطفرة نحو تحديث التعامل مع تخزين البضائع الاستراتيجية في مصر حيث الاكتفاء الذاتي الآمن ويقلل الفاقد والهالك من السلع النهائية تامة الصنع.
وفي سياق كلمته عن تطوير وإنشاء المخازن الاستراتيجية في مدينة السويس كأول مخزن في هذا المشروع القومي، أوضح أنه سيتم إنشائها وفق أحدث التكنولوجيا لإدارة عمليات تخزين السلع، وبما يضمن سلامة وجودة المنتجات على مساحة 56 ألف متر مربع، 75 ألف باليت (95% مخزون جاف، 4،5 % مخزون مبرد، 0,5% مخزون مجمد).
جاء ذلك بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والعميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالسويس.