«إسكان النواب» توافق على موازنة «صندوق الاسكان الاجتماعي» ب 49 مليار جنيه

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم على مشروع موازنة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى للعام المالى 2023/2024 والتى تقدراجمالى المخصص للاستخدامات بها نحو 49 مليارا و202 مليون و324 ألف جنيه وايرادات بنحو 39 مليارا و874 مليون جنيه ومصروفات بنحو 44 مليار و704 ملايين جنيه.
وعرضت المهندسة مى عبدالحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى مشروع الموازنة، وقالت إن أغلب الاعتمادات التي طلبها الصندوق من وزارة المالية تم إدراجها مشيرة إلى أن المخصص للباب الأول الخاص بالأجور والتعويضات 73 مليونا بزيادة 500 الف عن الاعتماد المعدل لموازنة 23/22.
وأضافت أن باب الدعم والمنح والمزيا الاجتماعية مخصص له نحو 10 مليارات و235 مليون جنيه وهو خاص بالدعم النقدى الذي يتم دفعه للمستفيدين ويتم خصمه من ثمن الوحدة وكذلك دعم الفائدة الذي انتقل اعباءها من البنك المركزى إلى وزارة المالية بعد انتهاء المبادرات والمخصص لسداد القروض المحلية والأجنبيه بمشروع موازنة الصندوق نحو 4 مليارات و497 مليون جنيه ويشمل فوائد قرض البنك الدولى الذي حصلنا عليه بقيمة مليار دولار وقمنا يسحب 640 مليون دولار ونقوم بالسحب على شرائح حسب نسبة الانجاز ومن المتوقع أن نسحب اكثر خلال العام المالى 23/24
وتابعت «عبدالحميد»: «المدرج بالموازنة للباب الخامس الخاص بالاستثمارات نحو 32 مليار جنيه منها 11 مليارا من حسابات الصندوق و20 مليارا من القرض المحلى المزمع الحصول عليه وذلك لاستكمال المشروعات التي نقوم بتنفيذها حاليا بنسبة 100% لنحو 100 ألف وحدة واستكمال تنفيذ نحو 120 وحدة بنسب أقل من 100% بالاضافة لتنفيذ 80 ألف وحدة سكنية جديدة.
وأكدت أنها تأمل أن يكون ما تم تخصيصه للاستثمارات كافٍ لإنشاء 800 وحدة جديدة في ظل الأسعار الحالية فآخر إعلان تم طرحة للوحدة السكنية كان بقيمة 310 آلاف جنيه قابلة للزيادة وتصل إلى 340 ألف جنيه.
وأوضحت أن سعر الوحدة الذي وصل إلينا من المقاولين حاليا لا يقل عن 500 ألف أو 550 ألفا ولو أضفنا عليها الأعباء التمويلية للقرض المحلى فسعر الوحدة يمكن أن يصل إلى أكثر من 600 ألف ولا اعتقد أن هذا الرقم سيكون جيدا كشروط للمستفيدين وكلنا أمل أن تهدأ الموجة التضخمية من حيث أسعار الفوائد وتكلفة الوحدات.