إسكان النواب توافق على موازنة صندوق الإسكان الاجتماعي باستخدامات 49.2 مليار جنيه

وافقت لجنة الاسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس عماد سعد حمودة على مشروع موازنة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري للعام المالي 2023/2024 والتي تقدر إجمالي المخصص للاستخدامات بها نحو 49 مليارا و202 مليون و324 ألف جنيه إيرادات بنحو 39 مليارا و874 مليون جنيه، ومصروفات بنحو 44 مليارا و704 ملايين جنيه.
وعرضت المهندسة مي عبد الحميد رئيس التنفيذى لصندوق الاسكان الاجتماعى مشروع الموازنة قائلة اغلب الاعتمادات التى طلبناها من وزارة المالية تم إدراجها، مشيرة إلى أن المخصص للباب الأول الخاص بالأجور والتعويضات 73 مليونا بزيادة 500 ألف عن الاعتماد المعدل لموازنة 23/22.
وأشارت إلى أن المخصص للباب الثاني الخاص بشراء السلع والخدمات 55 مليونا و300 ألف جنيه، فيما بلغ المخصص للباب الثالث الخاص بالفؤائد مليار و929 مليون جنيه وهى فوائد مدرجة لقرض محلى مزمع الحصول عليه بقيمة 20 مليارا بضمان موازنة المالية وهو جزء مهم من تمويل الخطة الاستثمارية خلال موازنة 23/24.
وأضافت أن باب الدعم والمنح والمزيا الاجتماعية مخصص له نحو 10 مليارات و235 مليون جنيه، وهو خاص بالدعم النقدى الذى يتم دفعه للمستفيدين، ويتم خصمه من ثمن الوحدة وكذلك دعم الفائدة الذى انتقل أعبائها من البنك المركزى إلى وزارة المالية بعد انتهاء المبادرات.
وأشارت إلى أن المخصص لسداد القروض المحلية والأجنبية بمشروع موازنة الصندوق نحو 4 مليارات و497 مليون جنيه، ويشمل فوائد قرض البنك الدولى الذى حصلنا عليه بقيمة مليار دولار وقمنا بسحب 640 مليون دولار، ونقوم بسحب على شرائح حسب نسبة الإنجاز، ومن المتوقع أن نسحب أكثر خلال العام المالى 23/24.
وقالت المهندسة مى عبدالحميد إن المدرج بالموازنة للباب الخامس الخاص بالاستثمارات نحو 32 مليار جنيه، منها 11 مليارا من حسابات الصندوق، و20 مليارا من القرض المحلى المزمع الحصول عليه، وذلك لاستكمال المشروعات التى نقوم بتنفيذها حاليا بنسبة 100% لنحو 100 ألف وحدة واستكمال تنفيذ نحو 120 وحدة بنسب أقل من 100% بالإضافة إلى تنفيذ 80 ألف وحدة سكنية جديدة.
وأضافت رئيس الصندوق: نأمل أن يكون ما تم تخصيصه للاستثمارات كافى لإنشاء ال800 وحدة جديدة فى ظل الأسعار الحالية، لافتة إلى أن آخر إعلان تم طرحه للوحدة السكنية كان بقيمة 310 آلاف جنيه قابلة للزيادة وتصل إلى 340 ألف جنيه.
وتابعت أن سعر الوحدة الذى وصل إلينا من المقاولين حاليا لا يقل عن 500 ألف أو 550 ألفا، ولو أضفنا عليها الأعباء التمويلية للقرض المحلى فسعر الوحدة يمكن أن يصل إلى أكثر من 600 ألف، ولا أعتقد أن هذا الرقم سيكون جيد كشروط للمستفيدين، وكلنا أمل أن تهدأ الموجة التضخمية من حيث أسعار الفوائد وتكلفة الوحدات.
وقالت إن ال32 مليار جنيه المخصصة للاستثمارات ستكون كافية لاستكمال الوحدات المنفذة، مضيفة: لست متأكدة من أنها ستكون كافية لإقامة ال80 ألف وحدة الجديدة.