ننشر بالتفصيل مخصصات وزارة الإسكان والهيئات التابعة لها

قامت الحكومة بتخصيص 21.91 مليار جنيه لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى الموازنة العامة للعام المالى الحالى 2014 – 2015 بانخفاض نحو 93 مليون جنيه عن المخصصات فى العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2014 وبانخفاض نحو 18 مليار عن الموازنة المعدلة للعام الماضى .

وتأتى تلك المبالغ منفصلة عن الحزم العاجلة لتنشيط الاقتصاد وميزانية مشروع "المليون وحدة" والمنح الخليجية .
وقالت المهندسة نفيسة هاشم رئيس قطاع الإسكان إن هناك قطاعات من الوزارة لها ميزانية منفصلة عن الميزانية العامة للوزارة مثل وحدات الإسكان الاجتماعى وهيئة المجتمعات .

وأشارت نفيسة للفجر أن الميزانية التى تم تخصيصها العام الحالى بلغت 2 مليار وهى ميزانية صغيرة، ولن تكفى حيث أن قطاع الإسكان يصرف شهريا مليار جنيه على وحدات الإسكان الإجتماعى كما أن بعض التمويلات توفرها هيئة المجتمعات .
واشارت نفيسة الى ان معظم التمويل يأتى من بيع وحدات الإسكان وتمثل 8 مليار دنية كما ان بعض الطروحات مثل المحلات التجارية وغيرها او بيع وحدات الوزارة فى بعض المشاريع مثل مشروع مدينة الرحاب التى قرر الوزير منح أموال حصتها الى وحدات الإسكان الإجتماعى .
وتفصيلا تتوزع تلك الميزانية - الميزانية العامة للوزارة - لتشمل مبلغ 905 مليون جنية كتعويضات واجور عاملين و277 لشراء خدمات وسلع و113 مليون للفوائد و616 دعم ومنح ومزايا اجتماعية 24 مليون مصروفات اخرى و19مليار و976 مليون جنيه استثمارات وأصول غير مالية.
كما تم توجيه مبالغ مالية مختلفة لمشروعات المرافق، ومنها 1.8 مليار جنيه وجهت لاستكمال مرافق المرحلة الأولى من قرى الاستهداف الجغرافى بعدد 153 قرية.
وبخصوص المياه خصصت وزارة المالية 400 مليون جنيه ضمن باب حيازة الأصول المالية للدولة لصالح الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وذلك لاستخدام المبلغ فى صيانة وإصلاح الأصول المملوكة للشركة والممثلة فى المحطات والشبكات التابعة لها حيث شمل البند فى موازنة 2014 – 2015 ما يقارب 11 مليار و235 مليون جنيه، مقابل 24 مليار جنيه فى العام المالى السابق بانخفاض 53% تقريبا.

كما تم تخصيص مبلغ 160 مليون جنيه لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يتم تسديده كفوائد ميسرة لباقى المستحقات كقروض ليصل المبلغ الإجمالى لنحو 300 مليون جنيه بخلاف دعم آخر لقروض من بنك الاستثمار القومى لصالح نفس الهيئات حوالى 100 مليون جنيه، تسدد خلال العام المالى.

وشمل مشروع الميزانية الجديدة تحقيق زيادة تقدر ب48.3% فى فوائض الهيئات الاقتصادية للعام المالى الجديد 2014 – 2015 مقارنة بالعام المالى السابق الذى انتهى قبل أيام قليلة، لتصل الفوائض ل4.3 مليار جنيه تقريبا وذلك بسبب الزيادة الكبيرة فى الفوائض للهيئات الاقتصادية وزيادة للأرباح المتوقع تحقيقها نتيجة توسع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى طرح الأراضى والوحدات السكنية والمشروعات المختلفة، بالمقارنة بالعام المالى المنتهى قبل أيام.
أما هيئة تعاونيات البناء والإسكان التابعة لوزارة الإسكان فقد خصص نحو 109 ملايين جنيه، لدعم فوائد القروض الميسرة لمستحقات على الهيئة لبنكى الإسكان والتعمير والعقارى العربى بانخفاض عن العام المالى السابق ب13 مليون جنيه لنفس الغرض، بالإضافة لتخصيص مبلغ 25 مليون جنيه لبنك الإسكان والتعمير فوائد قروض ميسرة.
وكان المهندس كمال فهمي مساعد وزير الإسكان للتنمية وتطوير المدن قد أكد سابقا أن خطة هيئة المجتمعات العمرانية للعام المالي 2014/2015 تمت زيادة مخصصاتها من 7.3 مليار إلي 11مليار جنيه لترفيق 23 ألف فدان ودفع الأعمال في المشروعات لإنهائها بعد طرح 10 آلاف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي علي المقاولين للانتهاء منها قبل 30 ديسمبر 2014 بخلاف 50 ألف وحدة سكنية تم طرحها بالفعل.


أما بالنسبة لدعم البرامج الاجتماعية فقد وصل دعم الإسكان بها فى الموازنة الجديدة الى 150 مليون جنية بزيادة 50 عن موزانة العام الماضى المطروحة وبنقص 150 عن الموازنة الفعلية للعام الماضى كما أن دعم البرامج الاجتماعية للمياه لم يتغير وهو 750 مليون جنيه.

كما رصدت الموازنة مبلغ 9 مليار 552 مليون جنية بموازنة العام الحالى لمشروع الإسكان الاجتماعي مقارنة ب8 مليار و52 مليون عن العام الماضى .