تبلغ قيمتها 22 مليار جنيه بزيادة 28% عن العام الماضى

بينما يستعد أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى لتجميع البيانات اللازمة لتقديم المسودة النهائية لمشروع قانون الموازنة خلال الفترة القليلة المقبلة، لا تزال مناقشات مجلس الشورى مستمرة حول مشروع الموازنة العامة لعام 2013/2014.
حيث شهدت جلسات اللجان المتخصصة العديد من الانتقادات لمخصصات القطاعات المختلفة، وفى مقدمتها قطاع الإسكان، نظرا لما يمثله من أهمية كبرى فى تحقيق الأهداف الاجتماعية والقضاء على مشكلات الشباب فى الحصول على وحدات وأزمة الإسكان.
وكشفت المناقشات العديد من المفاجآت، خصوصا المبالغة فى المخصصات التى لا يتم توجيهها للقطاعات المستهدفة؛ حيث انتقد أعضاء مجلس الشورى موازنة وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية بسبب ما وصفوه بالمبالغة فى تقدير بعض البنود وغموض بنود أخرى، بعد تخفيض المخصصات المالية للوزارة على حساب تقليل التوسع فى الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل.
وارتفعت مخصصات وزارة الإسكان خلال مشروع الموازنة الجديد؛ حيث بلغت 22 مليار جنيه، بنحو 28% عن موازنة العام الجارى التى بلغت 17.18 مليار جنيه، فى حين أن موازنة العام المالى الماضى 2011/2012، التى بلغت 16.7 مليار جنيه تم إنفاق 11.495 مليار جنيه منها فقط وفقا للحساب الختامى.
البداية مع خالد شلش -النائب عن حزب الحرية والعدالة- الذى انتقد بنود موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التى يزيد فيها بند يسمى "مصروفات أخرى" عن 178 مليون جنيه، لم يقدم المسئولون أى جواب لأوجه إنفاق هذا البند.
وتتمثل ملامح الاستثمارات العامة لوزارة الإسكان، فى موازنة السنة المالية 2013-2014، فى 10 مليارات و210 ملايين جنيه لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشروع الإسكان الاجتماعى مقدر له 6 مليارات جنيه، لبناء مليون وحدة سكنية خلال 5 سنوات، وأن المتوسط هو بناء 200 ألف وحدة فى السنة، بحسب تأكيدات الوزير.
ومن جانبه، قال جمال هيبة -وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشورى-: إن له ملاحظات عدة على موازنة هيئة المجتمعات العمرانية التى بدأت مناقشتها الأسبوع الماضى، مؤكدا أن أعضاء اللجنة طالبوا بمزيد من البيانات عن هذه الموازنة، وأن مبلغ 1.5 مليار جنيه مخصصة لبناء وحدات سكنية لم يوضح مسئولو الهيئة تفاصيله بعد.
وأضاف هيبة أن هناك 3 مليارات جنيه مخصصة لتوصيل مرافق لمدن سكنية لم تحدد هذه المدن من جانب الهيئة حتى الآن، لافتا إلى أن الأعضاء طالبوا بتفاصيل أكثر بشأن مبلغ توصيل المرافق.
واقترح عبد الحميد الجمال -نائب رئيس لجنة اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى- تمويل موازنة الإسكان وباقى بنود الموازنة العامة بضم ما أمكن من الحسابات والصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، وهذا من شأنه أن يوفر ما يقرب من 40 مليار جنيه، أى ما يقرب من 22% من إجمالى العجز فى مشروع الموازنة الجديدة.
وأوضح الجمال أن موازنات بعض الهيئات الاقتصادية تمثل جزرا "منعزلة" داخل المالية العامة للدولة، مؤكدا أن التشابك بين هذه الهيئات يتسبب فى إهدار كبير من الاعتمادات المالية لها، متوقعا خسائر لهذه الهيئات تقدر ب11.8 مليار جنيه.
وانخفضت مخصصات الإسكان خلال الموازنة الحالية بنسبة 8% عن موازنة عام 2011/2012 حيث بلغ نصيب الإسكان من إجمالى الموازنة ما يمثل 3.45% فى العام المالى 2011/2012، بينما بلغت 3.17% فى مشروع الموازنة الجديد.
يأتى ذلك بعد أن شهدت لجنتا المالية والإسكان بعض الخلافات فيما بينهما؛ حيث طلبت "المالية" رفع مخصصات الإسكان خلال مايو الماضى، بينما تطالب لجنة الإسكان الآن تخفيض بعض الموازنات.