أكدت المهندسة مى عبد الحميد، رئيس جهاز صندوق التمويل العقارى، أن مبلغ 190 مليون جنيه المخصص للجهاز للصندوق في موازنة العام المقبل لصالح دعم وحدات الإسكان الاجتماعى، غير كاف. وطالبت بزيادته إلى 2 مليار جنيه بهدف تحسين وتعزيز خدمة دعم الإسكان الاجتماعى. وأضافت مي عبد الحميد، خلال كلمتها باجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة فيما يتعلق بقطاع الإسكان، أن التمويل العقارى يوفر دعما للحاصلين على وحدات الإسكان الاجتماعى تصل قيمتها إلى 20 ألف جنيه. وشددت على أنها لا تريد توقف مشروعات الإسكان الاجتماعى، خاصة وأن هناك قرضا بالعملة الأجنبية حصل عليه الصندوق ومازال يسدد فيه. وأكدت أن المواطنين هم من يدفعون قيمة الاستعلام عن البيانات التي يقدمون بها طلبات الحصول على الوحدات السكنية.