«المصرى للدراسات الاقتصادية»: برنامج عمل لإصلاح منظومة التصدير والاستيراد

يعقد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، بالتعاون مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر، المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID TRADE)، اليوم الاثنين، حلقة نقاشية ختامية بهدف التوصل لبرنامج عمل تنفيذى محدد لإصلاح منظومة دورة الاستيراد والتصدير، بهدف تعزيز قدرة الصناعة المصرية على الإنتاج والتصدير، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة.
وتأتى هذه الحلقة استكمالا لسلسلة الندوات وورش العمل الفنية التي عقدت بتاريخ 12، 13، 15 مارس الماضى، لمناقشة نتائج الدراسة الموسعة التي أجراها المركز بالتعاون مع المشروع لتوثيق دورة حياة العملية الاستيرادية والتصديرية لمجموعة من المنتجات في مصر، بهدف الوقوف على أهم المشاكل التي تعوق المنظومة.
وشملت الدراسة عددا من المنتجات هي: تصدير الملابس الجاهزة والمفروشات، والرخام والجرانيت، ومنتجات الطماطم، واستيراد زيت النخيل، وتصدير منتجات الطماطم، واستيراد قطع غيار الجرارات والسيارات وملحقاتها، والحديد والصلب، واستيراد بوليمرات الإيثيلين بصورتها الأولية.
وقال رشيد بنجلون، مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر، المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، إن المشروع يهدف إلى تطوير التجارة وتقليل الحواجز أمامها من خلال توفير المناخ الملائم والمشجع للمُصدرين الجدد والحاليين من الشركات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع الخاص في مصر، وذلك لمساعدتهم في الوصول للأسواق العالمية الجديدة وزيادة حجم صادراتهم عن طريق تقديم الدعم الفنى اللازم لهذه الشركات، بما يتماشى مع رؤية الحكومة المصرية الهادفة لزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار. كما يعمل المشروع على بناء شراكات قوية مع جمعيات الأعمال والمجالس التصديرية والقطاع الخاص لتعزيز ودعم بيئة التجارة والاستثمار من خلال إعداد الدراسات التي تسهم في تحقيق هذا الغرض، مشيدًا بدراسة المركز المصرى التي حققت هذا الهدف بأفضل طريقة.
من جانبها قالت الدكتورة عبلة عبدالطيف، المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز، إن المتعاملين في منظومة الاستيراد والتصدير المصرية يعانون العديد من المشاكل بالرغم من محاولات الحكومة الجادة لتحسين الأداء، وهو ما يثير تساؤلاً جوهرياً حول الأساس الحقيقى لضعف كفاءة المنظومة، وما إذا كانت الجهود المبذولة حالياً تمس أصل المشكلة بشكل جذرى مُستدام، أو فقط تعالج بعض مظاهرها، وهو ما سعت الدراسة للتوصل إليه من خلال إجراء تحليل تفصيلى للوضع القائم لتشخيص مواطن الخلل بدقة، ومن ثم تصميم حلول عملية مناسبة تراعى خصوصية الحالة المصرية من ناحية، وتطبق أفضل المعايير والممارسات العالمية من ناحية أخرى، مؤكدة أن الهدف من الدراسة هو مساعدة الحكومة على إجراء الإصلاحات المطلوبة للمنظومة بما يحقق أعلى كفاءة وفاعلية.
وأشارت عبداللطيف إلى أنه من هذا المنطلق قام المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، بالتعاون مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر، المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID TRADE)- بتتبع وتوثيق دورة حياة العملية الاستيرادية والتصديرية لمجموعة من المنتجات تنتمى إلى 6 قطاعات مختلفة، بدايةً من التعاقد، مروراً بالتخليص الجمركى والشحن، وصولاً إلى تسوية جميع المعاملات المالية، سواء بين أطراف العملية التجارية بعضهم البعض أو مع الحكومة- السماح المؤقت ودعم الصادرات- بما تنطوى عليه كل خطوة من مشكلات ورقية أو إجرائية.
ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، أن استيراد مستلزمات الإنتاج هو من أكبر معوقات العملية التصديرية، كما أن مشاكل المنظومة ليس فقط بسبب مصلحة الجمارك وإنما مرتبطة بجهات أخرى عديدة ولكنها تصب في النهاية في الجمارك، بالإضافة إلى أن وجود شروط مسبقة للتصدير والاستيراد يزيد من تعقيد الإجراءات ويؤثر على بطء العملية، والحل الأهم يتمثل في تنفيذ التحول الرقمى بشكل كامل وحقيقى لكل الإجراءات، وعمل منظومة متكاملة للمخاطر تشمل كافة الجهات، وهو ما يعنى الحاجة لاستكمال جهود الإصلاح التي تقوم بها الحكومة.