«المصرى للدراسات»: صعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج أكبر معوقات التصدير

عقد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، بالتعاون مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات فى مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID TRADE)، ورش عمل فنية على مدار 3 أيام، لمناقشة نتائج الدراسة الموسعة التى أجراها المركز بالتعاون مع المشروع لتوثيق دورة العملية الاستيرادية والتصديرية لمجموعة من المنتجات فى مصر، بهدف الوقوف على أهم المشاكل التى تعوق المنظومة، وذلك بحضور ممثلى الجهات المختصة من جانب الحكومة ومجتمع الأعمال. وشملت الدراسة عددًا من المنتجات، هى: الملابس الجاهزة، والمفروشات، والرخام والجرانيت، ومنتجات الطماطم، واستيراد زيت النخيل، وتصدير منتجات الطماطم، واستيراد قطع غيار الجرارات والسيارات وملحقاتها، والحديد والصلب، واستيراد بوليمرات الإيثيلين بصورتها الأولية.
وقال رشيد بنجلون، مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات فى مصر، المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، إن المشروع يهدف إلى تطوير التجارة وتخفيض العوائق التجارية من خلال توفير المناخ الملائم والمشجع للمُصدرين الجدد والحاليين من الشركات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع الخاص فى مصر، وذلك لمساعدتهم فى الوصول للأسواق العالمية الجديدة وزيادة حجم صادراتهم عن طريق تقديم الدعم الفنى اللازم لهذه الشركات بما يتماشى مع رؤية الحكومة المصرية الهادفة لزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار. كما يعمل المشروع على بناء شراكات قوية مع جمعيات الأعمال والمجالس التصديرية والقطاع الخاص لتعزيز ودعم بيئة التجارة والاستثمار من خلال إعداد الدراسات التى تُسهم فى تحقيق هذا الغرض، لافتًا إلى أن دول شرق آسيا تقوم بمثل هذه الدراسات حول الإجراءات لتبسيط العملية الاستيرادية والتصديرية، مشيدًا بدراسة المركز المصرى التى حققت هذا الهدف بأفضل طريقة.
من جانبها، أوضحت الدكتورة عبلة عبداللطيف، المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز، أن المتعاملين فى منظومة الاستيراد والتصدير المصرية يعانون العديد من المشاكل بالرغم من محاولات الحكومة الجادة لتحسين الأداء، وهو ما يثير تساؤلًا جوهريًا حول الأساس الحقيقى لضعف كفاءة المنظومة، وما إذا كانت الجهود المبذولة حاليًا تمس أصل المشكلة بشكل جذرى مُستدام أو فقط تعالج بعض مظاهرها، وهو ما سعت الدراسة للتوصل إليه من خلال إجراء تحليل تفصيلى للوضع القائم لتشخيص مواطن الخلل بدقة، ومن ثم تصميم حلول عملية مناسبة تراعى خصوصية الحالة المصرية من ناحية، وتطبق أفضل المعايير والممارسات العالمية من ناحية أخرى، مؤكدة أن الهدف من الدراسة هو مساعدة الحكومة على إجراء الإصلاحات المطلوبة للمنظومة بما يحقق أعلى كفاءة وفاعلية.
وأشارت «عبداللطيف» إلى أنه من هذا المنطلق قام المركز المصرى للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات فى مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID TRADE)، بتتبع وتوثيق دورة حياة العملية الاستيرادية والتصديرية لمجموعة من المنتجات تنتمى إلى 6 قطاعات مختلفة، بدايةً من التعاقد، مرورًا بالتخليص الجمركى والشحن، وصولًا إلى تسوية جميع المعاملات المالية، سواء بين أطراف العملية التجارية بعضهم البعض أو مع الحكومة- السماح المؤقت ودعم الصادرات- بما تنطوى عليه كل خطوة من مشكلات ورقية أو إجرائية.
وطبق المركز فى دراسته للمنظومة الحالية نموذج توثيق الأعمال التجارية «BPA Model» الصادر عن منظمة الأمم المتحدة لتيسير التجارة «CEFACT/UN»، مستخدمًا لأول مرة فى مصر لغة نمذجة موحدة عالميًا «Language Modelling Unified»، بما يسمح بمقارنة الوضع فى مصر مع باقى دول العالم. وشارك فى المناقشات الفنية عدد كبير من ممثلى وزارة التجارة والصناعة والجهات التابعة لها، خاصةً هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ووزارة المالية، خاصةً مصلحة الجمارك.
وشارك عدد كبير من مجتمع الأعمال فى المناقشات، ومن أهم النتائج التى توصلت إليها الدراسة أن استيراد مستلزمات الإنتاج يعد من أكبر معوقات العملية التصديرية، كما أن مشاكل المنظومة ليس بالضرورة مسؤولية مصلحة الجمارك، بالإضافة إلى أن وجود شروط مسبقة للتصدير والاستيراد يزيد من تعقيد الإجراءات ويؤثر على بطء العملية، والحل الأهم يتمثل فى تنفيذ التحول الرقمى بشكل كامل وحقيقى لكل الإجراءات، وعمل منظومة متكاملة للمخاطر تشمل كافة الجهات، وهو ما يعنى الحاجة لاستكمال جهود الإصلاح التى تقوم بها الحكومة. ومن المقرر عقد حلقة نقاشية موسعة يوم الإثنين، الموافق 8 مايو المقبل، بحضور متخذى القرار وممثلين عن القطاع الخاص، حيث سيقوم المركز بالتعاون مع المشروع بوضع خطة عمل إصلاحية عاجلة فى ضوء المشاكل الخاصة بالقطاعات التى تم رصدها، ومن المقرر أن تتم مناقشتها خلال الحلقة النقاشية مع متخذى القرار لتبنى الإجراءات العاجلة اللازمة لإصلاح المنظومة.