المصرى للدراسات الاقتصادية: الرقمنة تزيد الصادرات المصرية

عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، بالتعاون مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID TRADE»، ورش عمل فنية لمناقشة نتائج الدراسة الموسعة التي أجراها المركز بالتعاون مع المشروع لتوثيق دورة حياة العملية الاستيرادية والتصديرية لمجموعة من المنتجات فى مصر، بهدف الوقوف على أهم المشاكل التي تعوق المنظومة، وذلك بحضور ممثلي الجهات المختصة من جانب الحكومة ومجتمع الأعمال.
وشملت الدراسة عددًا من المنتجات هي تصدير الملابس الجاهزة والمفروشات، والرخام والجرانيت، ومنتجات الطماطم، واستيراد زيت النخيل، وتصدير منتجات الطماطم، واستيراد قطع غيار الجرارات والسيارات وملحقاتها، والحديد والصلب، واستيراد بوليمرات الإيثيلين بصورتها الأولية.
وقال السيد رشيد بنجلون، مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID»، أن المشروع يهدف إلى تطوير التجارة وتقليل الحواجز أمامها من خلال توفير المناخ الملائم والمشجع للمُصدرين الجدد والحاليين من الشركات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع الخاص في مصر، وذلك لمساعدتهم في الوصول للأسواق العالمية الجديدة وزيادة حجم صادراتهم عن طريق تقديم الدعم الفني اللازم لهذه الشركات، بما يتماشى مع رؤية الحكومة المصرية الهادفة لزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.
كما يعمل المشروع على بناء شراكات قوية مع جمعيات الأعمال والمجالس التصديرية والقطاع الخاص لتعزيز ودعم بيئة التجارة والاستثمار من خلال إعداد الدراسات التى تسهم فى تحقيق هذا الغرض، لافتاً إلى أن دول شرق آسيا تقوم بمثل هذه الدراسات حول الإجراءات لتبسيط العملية الاستيرادية والتصديرية ، مشيداً بدراسة المركز المصري التي حققت هذا الهدف بأفضل طريقة.
من جانبها قالت الدكتورة عبلة عبداللطيف المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز، أن المتعاملين في منظومة الاستيراد والتصدير المصرية يعانون العديد من المشاكل بالرغم من محاولات الحكومة الجادة لتحسين الأداء، وهو ما يثير تساؤلاً جوهرياً حول الأساس الحقيقي لضعف كفاءة المنظومة، وما إذا كانت الجهود المبذولة حالياً تمس أصل المشكلة بشكل جذري مُستدام أو فقط تعالج بعض مظاهرها، وهو ما سعت الدراسة للتوصل إليه من خلال إجراء تحليل تفصيلي للوضع القائم لتشخيص مواطن الخلل بدقة، ومن ثم تصميم حلول عملية مناسبة تراعي خصوصية الحالة المصرية من ناحية، وتطبق أفضل المعايير والممارسات العالمية من ناحية أخرى، مؤكدة أن الهدف من الدراسة هو مساعدة الحكومة على إجراء الإصلاحات المطلوبة للمنظومة بما يحقق أعلى كفاءة وفاعلية.
وأشارت «عبداللطيف» إلى أنه من هذا المنطلق قام المركز المصري للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID TRADE»، بتتبع وتوثيق دورة حياة العملية الاستيرادية والتصديرية لمجموعة من المنتجات تنتمي إلى 6 قطاعات مختلفة، بدايةً من التعاقد، مروراً بالتخليص الجمركي والشحن، وصولاً إلى تسوية جميع المعاملات المالية سواء بين أطراف العملية التجارية بعضهم البعض أو مع الحكومة - السماح المؤقت ودعم الصادرات - بما تنطوي عليه كل خطوة من مشكلات ورقية أو إجرائية.
استيراد مستلزمات الإنتاج أهم المعوقات
وتوصلت الدراسة إلى، أن استيراد مستلزمات الإنتاج هو من أكبر معوقات العملية التصديرية، كما أن مشاكل المنظومة ليس فقط بسبب مصلحة الجمارك وإنما مرتبطة بجهات أخرى عديدة ولكنها تصب فى النهاية فى الجمارك، بالإضافة إلى أن وجود شروط مسبقة للتصدير والاستيراد يزيد من تعقيد الإجراءات ويؤثر على بطء العملية، والحل الأهم يتمثل فى تنفيذ التحول الرقمى بشكل كامل وحقيقي لكل الإجراءات، وعمل منظومة متكاملة للمخاطر تشمل كافة الجهات، وهو ما يعنى الحاجة لاستكمال جهود الإصلاح التى تقوم بها الحكومة.