عقب المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، على الأحداث الأخيرة بالنقابة، موضحا أن اجتماع المجلس الأعلى لنقابة المهندسين أمس، انقلاب على القانون، مشيرا إلى أن أعضاء من هيئة المكتب استغلوا مكانتهم الوظيفية، وكان يجب لهؤلاء أن ينحازوا إلى الشرعية والقانون. وأضاف خلال فيديو بثه عبر صفحته الرسمية فيس بوك: «سننجح في التصدي لسياسة التحزيب مثلما تصدينا للإخوان والحزب الوطني والحراسة، كما سننجح في السيطرة على سياسة الحشد والترهيب والتخويف». وقال المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين: «إنني على مدى 13 شهرًا حاولت تنفيذ برنامجي الانتخابي، إلا أن محاولات فرض السيطرة على النقابة بشتى الطرق كانت عائقا شديدا، ولكني نجحت في تمرير العديد من القرارات الرئيسية للنقابة، كما أنهم تخيلوا باتخاذ قرارات مخالفة لبرنامجي الانتخابي أنني لن ألجأ إلى السلطة العليا وهي الجمعية العمومية التي أنصفتني». وأضاف نقيب المهندسين خلال كلمة عبر فيديو منشور في صفحته الرسمية: أن «قضية التعليم والشركات والعمل والديمقراطي داخل النقابة، وتحسين أحول المهندسين وإتاحة الفرصة لإبداء الرأي والنقد هي قضايا برنامجي الانتخابي، وكان لا بد من عرضها على المهندسين». وأوضح النبراوي، أن «رفع سقف العلاج دون إدراجه بالموازنة قرار منفرد بالغ الخطورة، ويتحمل مسؤوليته الوكيل، كما لن يسمح المهندسين بترهيب زملائهم من بعض الجهات، وثقتنا عالية في القضاء المصري، لافتًا إلى أننا نقبل الاحتكام لجمعية عمومية لطرح الثقة في المجلس والنقيب وفقًا لطلب 338 عضوًا». وتابع: «في الجمعية العمومية طالبت من الوكلاء والأمين التحدث إلى الجمعية وعرض إنجازتهم وتحملت المسؤولية كاملة، ولأول مرة في تاريخ نقابة المهندسين يوافق على الميزانية والموازنة المقدمة من السيد أمين الصندوق، ونفاجئ برفضها من أعضاء المجلس المتحزبين والدعوة إلى الرفض من أعضاء الجمعية العمومية».