نقيب «المهندسين» خلال المؤتمر الصحفي ...«أحرص على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية»

عقد نقيب المهندسين طارق النبراوي، مؤتمرا صحفيًا الصحفيين، اليوم الأحد، بمكتبه في نقابة المهندسين في رمسيس، ناقش خلاله أهم القرارات المتعلقة بما حدث في الجمعية العمومية التي تم انعقادها يوم 6 مارس الجاري بقاعة المؤتمرات في مدينة نصر، والتي شهدت خلافات كبيرة بين أعضاء الجمعية العمومية على قرارات الميزانية.
وخلال المؤتمر، أكد نقيب المهندسين على احترام مجلس النقابة، وقال: «تقديري لمجلس النقابة، حيث قطعنا سويا عاما من العمل، اتفقنا واختلفنا بشكل ديمقراطي، واحترمت قرارات المجلس وبعضها لم أكن موافقا عليها وخارج برنامجي الانتخابي، لكنني أحترمتها ونفذتها والتزمت بها».
وقال النبراوي إن كل الموضوعات التي تم مناقشتها في الجمعية العمومية تم تقديم طلبات بها من المهندسين للمجلس في الموعد القانوني، مؤكدا أن جدول الجمعية العمومية هو ملك للجمعية وحق أصيل لها، وقراراتها سليمة.
وأضاف النقيب أن الأمانة العامة كانت مسؤولة عن تسجيل الحضور وصحته، وكذلك متابعة التصويت بشكل كامل، على الجمعية العمومية، وكانت الإجراءات التنظيمية مسؤوليتهم بشكل أساسي.
وأكد «النبراوي» أن الجمعية العمومية قراراتها نافذة فور إصدارها، ولا تحتاج في إعتمادها أي جهة إدارية، والممثلة في وزير الري أو النقيب العام أو مجلس النقابة.
وأوضح طارق النبراوي أن قرارات الجمعية العمومية واضحة للجميع، وتمت بحضور هيئة المكتب، ولم يتحدث أحد منهم أو يبدي وجهة نظر فيما تم طرحه من قرارات.
وأوضح أن الخلافات نشبت بينهم وبين مجلس النقابة بسبب رفض بعض الأعضاء وبعض أعضاء هيئة المكتب لتنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
وقال النبراوي، إنه قرر تقديم طلبات سحب ثقة من المجلس من نحو 340 مهندسا، بسبب عدم تنفيذ قرارات الجمعية العمومية واستياء جموع المهندسين من ذلك.
وأعلن النبراوي، رفضه ما اعبره تدخلاً من الأحزاب في العمل النقابي، وقال: «ظهرت حملة يتبناها أحد الأحزاب والتي تعبث عبثا منظما بالنقابة وقرارات الجمعية العمومية، ويتم الترتيب لذلك في مقرات هذا الحزب، وتدخل الأحزاب في العمل النقابي أمر خطير نرفضه تماما».
وأكد النقيب طارق النبراوي على إصراره على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية، قائلا: «قمت بمجموعة من الإجراءات لتنفيذ قرارات الجمعية العمومية طبقا للقانون، وبينها إلغاء عضوية الشركات للمنتخبين، وسيتم تشكيل لجنة من أفضل الشخصيات لاختيار ممثلي النقابة في الشركات».