أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أن قرار زيادة سعر بيع السولار محليا جاء نظرا لارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات البترولية وأسعار صرف الجنيه المصري أمام الدولار خلال الفترة من يوليو 2022 حتي أبريل 2023 اثر تداعيات التحديات العالمية الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية، موضحة أن ذلك أدي إلى ارتفاع تكلفة توفير اللتر الواحد من السولار على الدولة لتصل إلى 25ر12 جنيه بينما يباع محليا للمستهلك بسعر 25ر8 جنيه للتر بداية من اليوم، حيث أصبحت الدولة تتحمل هذا الفارق في التكلفة في صورة دعم بعد أن كانت تكلفة بيعه معادلة لتكلفة توفيره. وأضافت الوزارة أن الدعم الموجه للسولار فقط وصل قبل قرار الزيادة إلى 222 مليون جنيه يوميا بما يعادل 7ر6 مليار جنيه شهريا أي بإجمالي 80 مليار جنيه كمتوسط سنوي لمنتج السولار وحده، موضحة أنه بعد تطبيق قرار الزيادة بواقع جنيه واحد للتر فإن السولار لازال يكلف الدولة دعما يوميا قيمته 178 مليون جنيه بدلا من 222 مليون جنيه، أي ما يعادل 3ر5 مليار جنيه شهريا بإجمالي 64 مليار جنيه سنويا. ولفتت الوزارة إلى أن سعر السولار ظل ثابتا ولم يتغير على المستهلك طيلة الفترة من يوليو 2019 حتي يوليه 2022 لمدة 3 أعوام بسعر 75ر6 جنيه للتر ثم تم زيادة السعر بواقع 50 قرشا في يوليو الماضي ليباع بسعر 25ر7 جنيه للتر خلال الفترة يوليو 2022 إلى إبريل 2023. الجدير بالذكر أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري منذ عام 2016 كان من ضمن أهم أهدافه إصلاح دعم الطاقة وتصحيح أسعارها من خلال برنامج زمني تدريجي حيث تم الوصول لنقطة التعادل في يونيو 2019 التي يتساوى فيها سعر البيع مع التكلفة للسولار والبنزين والمازوت الصناعي مع مراعاة التشوهات السعرية بين المنتجات.