نقيب الصحفيين: أغلب مقترحات الأعضاء في «الحوار الوطني» تتعلق بالجانب التشريعي

قال خالد البلشي، نقيب الصحفييين، إن مجلس النقابة تلقي العديد من المقترحات فيما يخص مشاركة النقابة في الحوار الوطني، وصل عددها للعشرات في المحاور الثلاثة التي أعلنت عنها النقابة سابقا، مضيفا أن أغلب المقترحات تمثلت في المحور التشريعي، خصوصا ما يتعلق بالحبس في قضايا النشر، والتشريعات المتعلقة بتنظيم المهنة، ودور المجلس الأعلى للإعلام، في تنظيم العمل الصحفي.
وتابع نقيب الصحفيين، في تصريحات ل«المصري اليوم»: «كما تلقت النقابة عدد من المقترحات فيما يخص حرية تداول المعلومات، واقتراحات بتعديل بعض المواد في القوانين المتعلقة بالمهنة، وكذلك مقترحات بشأن الصحافة القومية وأوضاعها، وتعيين الصحفيين المتدربين بها، بالإضافة إلى قانون النقابة وتعديل مواد فيه، واقتراحات عن كارنيه النقابة وكونه تصريح ممارسة المهنة».
واختتم «البلشي»: «الجلسة ستكون بشكل رئيسي لمناقشة المقترحات مع الأعضاء، وخصوصا التشريعية منها، فهي تمثل الجزء الأكبر من المقترحات التي وردت للنقابة، وبالنسبة للمقترحات الإقتصادية فسيجري أيضا مناقشة آليات تنفيذها، مع من لديه تصور بالنسبة لآليات التنفيذ، بجانب الجزء التشريعي فيها أيضا».
ودعا مجلس نقابة الصحفيين، للمشاركة في جلسة مناقشة المقترحات المقدمة للحوار الوطني، قبل تقديمها بشكل نهائي إلى الأمانة العامة للحوار الوطني، وذلك في تمام الساعة 4 عصر بعد الأربعاء 26 أبريل الجاري.
وأوضح مجلس النقابة في بيان صحفي له، أن الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ قرارات الجمعية العمومية في انعقادها الأخير يوم 17 مارس الماضي، والتي تضمنت تكليف مجلس النقابة المنتخب بتقديم رؤية النقابة للحوار الوطني.
وأكد البيان أن الاجتماع يناقش المقترحات التي تم تقديمها من الزملاء للخروج برؤية النقابة في محاور: «التشريعات والحريات، ويشمل القوانين واللوائح ذات الصلة بالصحافة، مؤسساتٍ وممارسةً مهنيةً ونقابةً»، و«محور الأوضاع الاقتصادية الواجب توافرها تشريعيًّا أو تنفيذيًّا، لتسهيل عمل الصحفيين، وتوفير شروط عمل تناسب مهنتهم وظروفهم بصورة مستقرة، وتحسين بيئة العمل»، و«محور الممارسة المهنية، ويشمل المقترحات المتعلقة بإتاحة ممارسة مهنية جادة وحرة وقادرة على أداء رسالة مهنتنا السامية تجاه المجتمع»، و«محور أوضاع صناعة الصحافة، ويشمل الحلول المقترحة لأزمة صناعة الصحافة».