كيف يتأثر القطاع العقاري برفع سعر الفائدة 2% ؟

قال كريم سعد، المستشار العقاري، إن القطاع العقاري يشهد زخمًا في إقبال المصريين العاملين بالخارج، بعد انخفاض سعر العقارات، بالنسبة لقيمة الدخل في ظل خفض قيمة الجنيه.
وأضاف «سعد»، ل«المصري اليوم»، أن هذا الإقبال خلق ارتفاعًا في الطلب على العقارات، بينما أصبح الاستثمار العقاري وعاء ادخاري جديد لحفظ قيمة الأموال، لافتًا إلى أن الإقبال على شهادات ادخار البنوك أصبح يجتذب كبار السن، وأصحاب المعاشات.
وأشار «سعد»، أن رفع سعر الفائدة عادة يقلل السيولة بالأسواق، إلّا أن الإقبال على شراء العقارات من خلال التمويل العقاري يعد الشريحة الأقل لذلك هي غير مؤثرة على سوق العقار المصري.
وأوضح «سعد»، أن ارتفاع التكلفة من خلال رفع سعر الفائدة، لا شك أنه يقلل القدرة الشرائية للناس، منوهًا بأن القرار من شأنه جذب السيولة الناتجة عن استلام قيمة شهادات ادخار 18% بدءا من 22 مارس الجاري، حي إن إقبال صغار السن على البنوك تراجع لصالح القطاع العقاري وفقا لتجربته خلال السنوات الماضية، إذ أصبح السوق تشهد إقبالًا على الشراء، وأصبح الوسيط العقاري، غير قادر على تلبية الطلب في ظل تمسك المستثمرين بأملاكهم من العقارات، لعدم رغبتهم في ادخار سيولة نقدية.
تابع: «السوق الأولي لاستلام العقارات من المطورين، لا زال يشهد إقبالا جيدًا، في ظل التسهيلات المقدمة من المطورين ورغبة شريحة كبيرة في امتلاك عقار بدلا من الاحتفاظ بالسيولة».
قررت لجنة السياسة النقدية ب«البنك المركزي«في اجتماعها اليوم الخميس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.
أسباب قرار البنك المركزي
وأوضح البنك المركزي كواليس القرار، حيث انخفضت حدة توقعات أسعار السلع العالمية مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق، ورغم ذلك، استمرت حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات تلك الأسعار.
وتتمثل أهمها في اّفاق اختلالات سلاسل التوريد العالمية وتوقعات النشاط الاقتصادي العالمي، خاصةً في ضوء العدول عن سياسة الاغلاق المصاحبة لجائحة كورونا في الصين، بالإضافة إلى التطورات الأخيرة في القطاع المالي في الاقتصادات المتقدمة.
وانعكست تلك التطورات في تقلبات كبيرة في الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكي والاتحاد الأوروبي، مما يؤكد ارتفاع مستويات عدم اليقين المتعلقة بالاقتصاد العالمي.
أسباب رفع سعر الفائدة 2%
وأضاف التقرير الصادر عن البنك المركزي اليوم: «تباطأ معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي بشكل طفيف ليسجل 3.9% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بمعدل نمو بلغ 4.4% خلال الربع الثالث من عام 2022. وبالتالي، سجل النصف الأول من العام المالي 2022/2023 معدل نمو بلغ 4.2%».
وتشير البيانيات التفصيلية للربع الثالث من عام 2022، إلى أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعًا بتحسن النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، خاصةً قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة، بالإضافة إلى ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول من عام 2023.
اقرأ أكثر:
خبير يكشف تأثير قرار البنك المركزي على التضخم والأسعار
32.135 ألف جنيه للطن.. سعر الحديد اليوم في مصر بعد قرار البنك المركزي رفع الفائدة
بعد رفع الفائدة 2%.. سعر الدولار مقابل الجنيه ب البنك الأهلي والبنوك في مصر