خبير يكشف تأثير قرار البنك المركزي على التضخم والأسعار

قال هاني أبوالفتوح، الخبير المصرفي، إن ارتفاع معدلات التضخم لن يعالجه قرار لجنة السياسات النقدية ب البنك المركزي برفع سعر الفائدة فقط، بل لا بد أن يكون هناك أساليب مترابطة، من قبل السياسة المالية، مثل اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية بمجلس الوزراء مؤخرا، للتنسيق بين اجراءات السياسة النقدية والمالية.
أضاف ل«المصري اليوم»، أن البنوك المركزية تواصل التشديد النقدي، وذلك للحد من التضخم الذي يفوق توقعاتهاا، بينما أوضح أن البيان كشف عن استمرار مرحلة عدم اليقين لبعض الوقت، رغم انخفاض اسعار السلع العالمية، وذلك لتأثر سلالسل الإمداد والتوريد.
تابع أن القرار في مجمله متفق مع التوقعات، لكن لم يفهم من البيان مستقبل سعر الجنيه في ظل توقعات بنوك الاستثمار بانخفاض قيمة الجنيه في الوت الحالي، لافتا إلى انه من الممكن أن يتبع قرار البنك المركزي اليوم، قرارات مكملة، موضحًا أن البنك المركزي اصبح من غير اليسير توقع تحركاته.
أوضح ابوالفتوح، أن البنك المركزي يستهدف تحقيق مستهدفاته للسيطرة على التضخم، لافتًا إلى أن المركزي يرى ارتفاع السيولة بالأسواق ويهد ف لجبها للقطاع المصرفي، والحد من الطلب المحلي من خلال أداة الفائدة.
ذكر أن قرار رفهع سعر الفائدة من شأنه تقليل الائتمان والطلب على الاموال وكذلك الانفاق، ولكن خطوات المركزي تستغرق بعض الوقت، حتى يتم ترجمتها داخل الأسواق، حيث تتراوح هذه المد بين شهرين إلى 3 أشهر.
ذكر أن تأثير قرارات البنك المركزي تراكمية، إذ أن من شأن رفع سعر الفائدة بمقدار 10% منذ 2022، خفض التضخم، رغم أن ذلك لم يتحقق بعد.
قررت لجنة السياسة النقدية ب البنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.
أسباب قرار البنك المركزي
أوضح البنك المركزي كواليس القرار حيث انخفضت حدة توقعات أسعار السلع العالمية مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق. وعلى الرغم من ذلك، استمرت حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات تلك الأسعار.
وتتمثل أهمها في اّفاق اختلالات سلاسل التوريد العالمية وتوقعات النشاط الاقتصادي العالمي، خاصةً في ضوء العدول عن سياسة الاغلاق المصاحبة لجائحة كورونا في الصين بالإضافة إلى التطورات الأخيرة في القطاع المالي في الاقتصادات المتقدمة.
وانعكست تلك التطورات في تقلبات كبيرة في الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكي والاتحاد الأوروبي، مما يؤكد ارتفاع مستويات عدم اليقين المتعلقة بالاقتصاد العالمي.
أسباب رفع سعر الفائدة 2%
أضاف التقرير الصادر عن البنك المركزي اليوم: تباطأ معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي بشكل طفيف ليسجل 3.9% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بمعدل نمو بلغ 4.4% خلال الربع الثالث من عام 2022. وبالتالي، سجل النصف الأول من العام المالي 2022/2023 معدل نمو بلغ 4.2%.
وتشير البيانيات التفصيلية للربع الثالث من عام 2022 إلى أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعًا بتحسن النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، وخاصةً قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة. وبالإضافة إلى ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول من عام 2023.