مجلس «المهندسين»: النقيب انسحب من جلسة «الأعلى» واستكملنا الجلسة برئاسة الوكيل

أعلن مجلس نقابة المهندسين، تفاصيل اجتماع المجلس الاعلي للنقابة، بناءً على الدعوة الموجهة من طارق النبراوي، نقيب المهندسين، مؤكدًا أن الجلسة بدأت بكلمة النقيب، والتي اثني فيها على الحضور غير المسبوق لأعضاء الجمعية العمومية، والتي انعقدت بتاريخ 6 مارس الجاري، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر.
وأضاف «المجلس»، في بيان صحفي، الأحد: «ثم طلب من الحضور فتح باب الترشح لمنصبي الأمين العام، والأمين العام المساعد، ورفض أعضاء المجلس الاستجابة للدعوة، لأنها تتنافى مع نص المادة 18، من قانون النقابة، والتي تفيد أنه لا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في غير المسائل المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية، حيث اعتمد المجلس جدول الأعمال في جلسة مجلس النقابة، بتاريخ 28 فبراير الماضي، برئاسة النقيب العام، فضلا عن أنه لم يتم حتى تاريخه ارسال محضر الجمعية العمومية، إلى الجهة الإدارية المختصة حتى يتسنى للمجلس تنفيذ قراراتها.
وأوضح بعض الحضور أن ما حدث العام السابق عقب انتخاب النقيب الحالي في 11 مارس من العام الماضي، فتم عقد اجتماع الجمعية العمومية للمهندسين برئاسة النقيب السابق، وحضور هيئة المكتب السابقة على المنصة، يوم 17 مارس 2022، وتم اتخاذ قرارات زيادة المعاشات، وزيادة الحد الأقصي للرعاية الصحية للمهندسين، ولم يتسلم النقيب الحالي رئاسة النقابة، إلا بعد ورود اعتماد الجهة الإدارية في 20 مارس الماضي.
وتابع البيان: «وعند مناقشة الحضور للنقيب، في بعض الإجراءات التي قام بها منفردا أثناء إدارته لجلسة الجمعية العمومية الماضية، والتي يمكن أن تؤدى إلى بطلان بعض قراراتها فرفض نقيب المهندسين، التعقيب على ملاحظات أعضاء المجلس، وأصر على موقفه وغادر الجلسة، وبعد مغادرته تم أخذ التصويت على استكمال جدول أعمال الجلسة برئاسة حسام رزق، وكيل أول النقابة، وذلك طبقاً للمادة 41، من النظام الداخلي للنقابة وهو ما تمت الموافقة عليه بإجماع الحضور.
واستكمل: «ودعا وكيل النقابة في كلمته إلى التنبيه بوجوبيه نفاذ بنود قانون النقابة، مؤكداً على الاحترام الكامل لقرارات الجمعية العمومية وفقا لصحيح القانون والنظام الداخلي، وانتهت الجلسة إلى عدة قرارات هامة لضمان سير العمل بالنقابة، وفقاً لصحيح القانون وتحقيقاً لمصالح المهندسين وأسرهم، ووافق الحضور على تعديل مقترح لائحة الرعاية الاجتماعية وذلك بزيادة الحد الأقصى للإعانة الاجتماعية، المقدمة للأعضاء وأسرهم إلى مبلغ 15 الف جنية على أن يتم عرضها على اقرب جمعية عمومية لاعتمادها، وزيادة نسبة مساهمة النقابة في مشروع الرعاية الصحية إلى 80%، لجميع الخدمات العلاجية 1 أبريل المقبل، والتصديق على محضر مجلس النقابة رقم 15، بتاريخ 13 مارس».
واختتم المجلس بيانه: «ويدعو المجلس الزملاء مهندسي مصر لإعلاء الصالح العام، من منظور وطني تتكامل فيه الرؤي بعيداً عن أي مصالح شخصية، أو انتخابية يتم من خلالها ترويج الأفكار التحريضية، وتزييف الحقائق، وخلق حالة من الانقسام بين جموع مهندسي مصر، ويكرر المجلس تأكيده الدائم على احترامه الكامل للجمعية العمومية، وصحيح قانون النقابة، ونظامه الداخلي بما يحقق الصالح لمهنة الهندسة التي نتشرف جميعا بالانتساب اليها».