38 % نموًا في التأمين متناهي الصغر محليًا.. وجهود لزيادة مساهمته في السوق والاقتصاد

أكد علاء الزهيرى، رئيس الإتحاد المصري للتأمين، أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كأحد الركائز الأساسية بالاقتصاد خاصه في الدول النامية. ومنها مصر.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية بالمؤتمر الثاني للتأمين متناهى الصغر الذي ينظمه الإتحاد بمحافظة الأقصر بحضور نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة الدكتور إيهاب ابو عيش، ورئيس الشركة القابضة للتأمين محمد مهران، والعديد من رؤساء شركات التأمين المحلية والأجنبية، وقيادات الهيئة العامة للرقابة المالية، ونائب محافظ الأقصر، الدكتور محمد عبدالقادر.
وقال الزهيرى إن معدل نمو التأمين متناهى الصغر يشهد تطورًا ملحوظًا حيث وصل حجم الاقساط نهاية يونيو الماضي إلى 389مليون جنيه، مقابل 280مليون في نفس الفترة من العام السابق، أي بمعدل نمو حوالى 38%.
كما بلغ عدد المؤمن لهم حسب رئيس إتحاد التأمين نحو 5.8 مليون عميل خلال 2022 مقارنة ب4.2 مليون عميل في العام السابق وذلك بمعدل نمو نحو 36%، مضيفًا أن الجهود لاتزال مستمرة من أجل زيادة مساهمة حجم اقساط التأمين متناهى الصغر في إجمالى اقساط التأمين في السوق المصرى.
أكد علاء الزهيري أهمية التأمين متناهى الصغر لتحقيق الشمول المالى في جميع الدول الناشئة إقتصاديا ومنها مصر، واستهداف فئات مجتمعية جديدة.
وحسب الزهيرى بدأ اتحاد التأمين التركيز على دعم وتطوير التأمين متناهى الصغر من خلال 3محاور تتضمن تحديد الاحتياجات التأمينية للقطاعات التي لاتصل إليها خدمات التامين، وتصميم منتجات تأمينية جديده تلبى هذه الاحتياجات، وعقد شركات مع عدد من أصحاب المصلحة بهدف رفع الوعى التأمينى واتساع قاعدة عملاء التأمين متتاهى الصغر.
كشف عن دراسة وإعداد وثيقة تأمين للمحاصيل الزراعية والتى ستكون أول وثيقة تأمين زراعى متخصصة تصدر في السوق المصرى لتغطية هذا النوع من المحاصيل الهامة، وعقد عدة شراكات مع عدد من المؤسسات المحلية والعالمية بهدف تكوين قاعدة بيانات دقيقة عن الحجم المتوقع لعملاء التأمين متناهى الصغر.
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اهتمام وزارته بتوفير كافة اوجة الدعم اللازم لقطاع التأمين بناء في ذلك دعم مبادرات القطاع وتوفير الحوافز اللازمة ودعم صناديق المعاشات التقاعدية الخاصة والتكميلية لضمان الاستدامة المالية لهم، بالمشاركة مع هيئة الرقابة المالية.
وقال معيط في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الدكتور إيهاب ابو عيش، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، خلال افتتاح المؤتمر إن التأمين متناهي الصغر يعد عنصراً مهماً في تحقيق التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار في الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وزيادة القدرة الشرائية.
أضاف أن دعم وتطوير التأمين متناهى الصغر في مصر يحقق أهدافا مباشرة وغير مباشرة تؤدى إلى النمو الاحتوائى والتنمية المستدامة وتنشيط الاقتصاد وخلق المزيد من فرص العمل وتعزيز الشمول المالى والحد من الفقر.
شدد نائب وزير المالية على ضرورة استكمال كافة مقومات سوق فعال للتأمين متناهى الصغر ما يمكنه من توفير منتجات التأمين المصممة بناء على احتياجات ودخول الأفراد والأسر والشركات ذوى الدخل المحدود.
أكد ايهاب ابو عيش ضرورة نشر الوعي بأهمية التأمين متناهى الصغر باعتباره مولدا للنمو وقاطرة لزيادة النشاط التأمينى بما يتوافق مع استراتيجية الشمول المالى وما تتضمنه من قاعدة وخدمات التأمين والوصول بخدمات لفئات أوسع من المواطنين ومزيد من الأنشطة الاقتصادية.
وأكد الدكتور مهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام أن وزارته عملت خلال الأشهر الماضية وفقا لاستراتيجية محددة وواضحة بهدف تحسين أداء الشركات التابعة وتعظيم العائد من الإيرادات والأرباح وبما يتناسب مع مكانة شركاتها الوطنية المصرية وتحقيق التكامل والشراكة بين شركات قطاع الأعمال والقطاع الخاصة ما يدفع حركة النمو.
وقال عصمت خلال كلمته التي ألقاها نيابة عنه محمد مهران، العضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين، أمام المؤتمر إن التأمين متناهى الصغر شهد نمو كبيراً في مصر خلال السنوات الخمس الماضية، ويلعب دوراً رئيسياً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وحسب الوزير بلغ إجمالى قيمة المحفظة المؤمن عليها للتأمين الإلزامي في نشاط تمويل المشاريع متناهية الصغر 31مليار جنيه لعدد عملاء 5.8مليون عميل بأقساط متنامية باستمرار .
أعرب محمود عصمت عن اعتزازه بإصدار شركة مصر للتأمين التابعة لوزارتهمنتج تأمينى يدعم الفئات البسيطة والمتوسطة من شرائح المجتمع المصرى تحت مسمى وثيقة حياة كريمة بقسط تأمينى بسيط يتناسب مع الشرائح ذات الدخول المنخفضة داخل المجتمع وبتغطية 100الف جنيه بقسط سنوى بسيط يبلغ 100جنيه .
أكد وزير قطاع الأعمال حرص وزارته على دعم قطاع التأمين وفقا لرؤية الدولة وكذا وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيراً إلى العمل مع شركة مصر القابضة للتأمين على تقديم تيسيرات ودعم شامل للقطاع، والتعاون مع وزارة المالية وهيئة الرقابة المالية واتحاد التأمين في هذا الصدد لتعميق التأمين متناهي الصغر لخدمة الاقتصاد وتحقيق الاستدامة.
وسعت وزارة قطاع الأعمال العام مؤخراً وفقا للوزير إلى وضع خطط عمل فعالة لشركة مصر القابضة للتأمين لتطوير ودعم أداء الشركة التي تمتلك محفظة بحجم اقساط تأمين20مليار جنيه ممتلكات وحياة، ومحفظة استثمارية متنوعة في كافة القطاعات الاقتصادية تزيد قيمتها على 120مليار جنيه وفقا لاخر بيانات.