رئيس «المصري للتأمين»: صياغة استراتيجية جديدة لتحقيق الشمول التأميني بالسوق المحلية

أكد علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، اليوم الثلاثاء، أهمية التأمين متناهي الصغر والخدمة، التي يقدمها لقطاع عريض من الفئات ذات الدخل المنخفض في المجتمع المصرى، مشيرًا إلى أن التأمين متناهي الصغر يعد أحد أهم أدوات تحقيق الشمول المالي في كل الدول الناشئة اقتصاديًا، والتي منها مصر، حيث يستهدف فئات مجتمعية جديدة كانت لا تسعى للحصول على الخدمات التأمينية بسبب اقتطاع جزء مهم من دخولهم وعدم الوعي الكافي بأهمية تلك الخدمات التأمينية.
وقال الزهيري في كلمته أمام النسخة الثانية، من مؤتمر التامين متناهي الصغر، الذي انطلقت فعاليته، اليوم الثلاثاء، في مدينة الأقصر، إن الاتحاد المصري للتأمين استشعر أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه قطاع التأمين في توفير المنتجات التأمينية التي تتسم بالسعر المعتدل وبساطة شروط الوثيقة، مما سيساهم في تلبية احتياجات الكثير من تلك الفئات المجتمعية التي لم تكن تقدم على شراء المنتجات التأمينية التقليدية حتى مع ازدياد المخاطر الخاصة بالوفاة والمرض والبطالة.
وقال: «قام الاتحاد المصرى للتأمين بصياغة إستراتيجيته الجديدة لتحقيق الشمول التأمينى كخطوة نحو الوصول إلى تحقيق الشمول المالى والتنمية المستدامة تم التركيز بشكل خاص على الشرائح ذات الدخل المنخفض وكذلك العاملين في القطاع غير الرسمي. وبدأ الاتحاد في وضع الآليات التي يمكن من خلالها وصول خدمات التأمين لمن لا يمكنهم الوصول إليها».
وأضاف الزهيري إلى أنه من هذا المنطلق بدأ الاتحاد في التركيز على دعم وتطوير التأمين متناهى الصغر من خلال الارتكاز على 3 محاور، وهي: تحديد الاحتياجات التأمينية للقطاعات التي لا تصل إليها خدمات التأمين وتصميم منتجات تأمينية جديدة تلبي هذه الاحتياجات وعقد شراكات مع عدد من أصحاب المصلحة بهدف رفع الوعي التأميني واتساع قاعدة عملاء التأمين متناهى الصغر.
ولفت إلى أنه من خلال تلك المحاور قام الاتحاد باتخاذ عدة خطوات تنفيذية والتى من شأنها دعم التأمين متناهى الصغر وزيادة معدل انتشاره، حيث فقد قام الاتحاد بإنشاء لجنتى التأمين متناهى الصغر والتأمين الزراعي، والتي تضم في عضويتها مجموعة من خبراء التأمين الذين يشاركون في تحديد المخاطر ودراسة الحلول الفنية المناسبة لها والقيام بتصميم المنتجات التأمينية التي تساهم في مواجهة تلك المخاطر.
وبين أن اللجنتان تقومان بدراسة عدد من وثائق التأمين التي من شأنها تقديم الحماية للفئات محدودة الدخل ضد عدد متنوع من الأخطار مشيرا إلى أن لجنة التأمين متناهي الصغر تقوم في الوقت الحالي بدراسة آلية إصدار وثيقة تأمين الاسرة المصرية ضد فيروس كورونا وتحوراته كما تدرس اللجنة أيضًا آلية إصدار وثيقة التأمين متناهى الصغر في صورة بطاقة مسبقة الدفع.
ولفت إلى أن لجنة التأمين الزراعي قوم بدراسة وإعداد وثيقة تأمين للمحاصيل المروية والتي ستكون أول وثيقة تأمين زراعي متخصصة تصدر في السوق المصري لتغطية هذا النوع من المحاصيل الهامة، كما وضعت اللجنة أيضًا ضمن خطة عملها للفترة المقبلة دراسة آلية التأمين على المحاصيل الاستراتيجية الهامة.
وبين «الزهيري» أن الاتحاد قام بعقد عدة شراكات مع عدد من المؤسسات المحلية والعالمية بهدف تكوين قاعدة بيانات دقيقة عن الحجم المتوقع لعملاء التأمين متناهى الصغر والاحتياجات الفعلية لهؤلاء العملاء المستهدفين؛ ومن ثم فقد قام الاتحاد بالتعاون مع مؤسسة جايكا اليابانية لإجراء دراسة سوق وعمل زيارات ميدانية لعدة مناطق مصر؛ وقد تم عرض نتائج تلك الدراسة على لجنة التأمين متناهى الصغر بالاتحاد مما ساعد اللجنة على العمل بشكل منهجى على خلفية نتائج تلك الدراسة والبدء في إعداد منتجات التأمين متناهى الصغر التي ستلبى الاحتياجات الفعلية للعملاء المستهدفين.
كما قام الاتحاد بعقد اتفاقية تعاون مع شبكة التأمين متناهى الصغر بهدف تحقيق الشمول التأميني ورفع الوعى لدى كافة الأطراف المعنية بصناعة التأمين بأحدث المستجدات العالمية التي تطرأ على هذا النوع من التأمين.
وأضاف أن الاتحاد ابرم بروتوكول تعاون بين مع الهيئة القومية للبريد بهدف تنويع قنوات توزيع التأمين على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر سواء الجديدة أو القائمة وبرامج التأمين على الأفراد والأسر ونشر الوعي التأميني وتنمية المجتمع، كما قام الاتحاد بتوقيع بروتوكولى تعاون بين الاتحاد ومؤسسة أهل مصر للتوعية ضد مخاطر الحروق وبحث الجهود المشتركة للمساهمة في الحد من حوادث الحروق وتقليل الأضرار الناجمة عنها عن طريق رفع الوعي الوقائي في المجتمع.
وشدد «الزهيري» على أن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد خاصة في الدول النامية، وقد بدأ معدل نمو التأمين متناهى الصغر في مصر يشهد تطوراً ملحوظاً حيث وصل حجم الأقساط في 30/6/2022 إلى 389 مليون جنيه مقارنة ب 280 مليون جنية في نفس الفترة من العام السابق، أي بمعدل نمو حوالى 38%. كما بلغ عدد المؤمن لهم 5.8 مليون عميل في 2022 مقارنة ب4.2 مليون عميل في العام السابق وذلك بمعدل نمو حوالى 36%.
و على مستوى العالم، قال الزهيري إلى أن حجم أقساط التأمين متناهي الصغر بلغ 82 مليار دولار لعام 2022، ويتوقع أن يصل إلى 118 مليار دولار في عام 2023.