«الأعلى للمهندسين» يرفض أحداث «عمومية النقابة».. ويطالب «النبراوي» بالاعتذار

أصدر المجلس الأعلى لنقابة المهندسين بيانا بخصوص أحداث الجمعية العمومية للنقابة، والتي شهدت قرارات بخصوص إعفاء يسري الديب، أمين عام النقابة، وأحمد صبري، الأمين العام المساعد، من منصبيهما في هيئة المكتب، مؤكدا أنه يرفض ما جري من اتهامات لأعضاء بالمجلس، ويطالب النقيب بالاعتذار عن الأحداث التي شهدتها العمومية.
وقال بيان صحفي صادر عن اجتماع المجلس الأعلي للنقابة: «يثمن مجلس نقابة المهندسين المصرية الحضور التاريخي غير المسبوق لأعضاء الجمعية العمومية، من مهندسي مصر، والتي انعقدت بتاريخ 6 مارس الجاري، ويؤكد المجلس احترام كافة القرارات التي اتخذتها الجمعية العمومية، طبقًا للبنود المدرجة بجدول أعمالها المعتمد باجتماع مجلس النقابة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 فبراير الماضي، والمعلن بالصحف الرسمية طبقًا للمادة 18 من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974».
وأضاف البيان: «ويأسف مجلس النقابة لما بدر من نقيب المهندسين من إساءات واتهامات خلال انعقاد الجمعية العمومية، والتي طالت جميع أعضاء المجلس، وبعض مجالس النقابات الفرعية، وممثلي النقابة بمجالس إدارات الشركات التي تساهم فيها النقابة» .
وتابع: «ويطالب مجلس النقابة، نقيب المهندسين بالتقدم بالاعتذار عما صدر منه، مع التشديد على ضرورة قيامه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال وجود أي مخالفات، وذلك حرصاً على مقدرات النقابة وحفاظاً على المال العام، ويجدد المجلس رفضه بيع أي أصل من أصول النقابة، وذلك طبقاً لقراره السابق في جلسته المنعقدة بتاريخ 27 أغسطس الماضي».
واختتم: «ويهيب مجلس النقابة بمهندسي مصر الشرفاء، أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، عدم الالتفات لدعوات التفريق والتحزب، والحفاظ على وحدة جموع مهندسي مصر لتظل نقابتنا العريقة نموذجا يحتذي للعمل النقابي البناء لرفعة مصرنا الغالية».
فيما أوضح أحمد صبرى، الأمين العام المساعد لنقابة المهندسين، والمتحدث الإعلامى باسمها، صحة اكتمال النصاب القانونى لانعقاد اجتماع المجلس الأعلى للنقابة الذي تمت الدعوة له من جانب يسرى الديب، الأمين العام للنقابة، بناء على طلب أكثر من 30 عضو مجلس أعلى بعقد الاجتماع، وفق المادتين رقمي 42 و49 من النظام الداخلى للنقابة.
وأكد صبرى أن الاجتماع قانونى، حيث ينص القانون على أنه «يحق ل10 أعضاء بالمجلس الدعوة لعقد المجلس، كما منح القانون الحق للنقيب وللأمين العام في توجيه الدعوة للاجتماع»، موضحا أن الاجتماع ناقش الأحداث التي شهدتها الجمعية العمومية العادية التي تم عقدها يوم 6 مارس الجارى، حيث لم تناقش العمومية عدة بنود مدرجة في جدول الأعمال، مثل: تقرير مراقب الحسابات وتحديد أتعابه، كما تم طرح موضوعات غير مدرجة على جدول الأعمال، فضلا عن التصويت على الميزانية أكثر من مرة».