نور الدين : انسحاب مصر من اتفاق الحبوب لعدم جدواه في الحماية من زيادة الأسعار العالمية

قال الدكتور نادر نور الدين مستشار وزير التموين الأسبق إن مصر وقعت على اتفاق الامم المتحدة الخاص بالحبوب منذ عام 1995 بهدف قدرة هذه الاتفاقية على ضبط سوق الحبوب باعتبار مصر أحد اهم مستوردي الحبوب على مستوي العالم خاصة ما يتعلق بواردات القمح والذرة .
واوضح نور الدين في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» أن مصر عانت على مدار العام الماضي من الازمة الروسية الاوكرانية والتي تسببت في ارتفاع اسعار الحبوب بشكل كبير حيث تضاعف سعر القمح عالميا ليسجل حاليا نحو 520 دولارا للطن دون قدرة هذا التنظيم الدولي على التدخل لدي الدول المنتجة للسيطرة على ارتفاع الاسعار أو الوقوف في جانب الدول المستوردة خاصة الدول الافريقية الفقيرة والتي تعتمد على استيراد الحبوب بصورة كبيرة.
وقال نور الدين إن انسحاب مصر من الاتفاق جاء نتيجة ضعف دور هذه الاتفاقية وقدرتها على ضبط السوق العالمية والعمل على تحقيق صالح الطرفين من منتجي الحبوب والمستوردين في نفس الوقت ولكن ما شهدناه مؤخرا هو تحقيق صالح المنتجين فقط .
وتابع نور الدين أن الولايات المتحدة الامريكية اتجهت إلى زيادة سعر القمح إلى مستويات غير مسبوقة مستغلة ازمة الحرب العالمية دون أي تدخل يذكر من الاتفاقية للتصدي لمثل هذه الممارسات الضارة بالدول المستوردة .
وبحسب نور الدين فإن مصر تحملت تكلفة دفع الاشتراك في هذه الاتفاقية الأممية من خلال تحمل عدة ملايين من الدولارات سنويا دون تحقيق استفادة من خلال الحصول على الحبوب باسعار مقبولة خاصة أن مصر من كبار مستوردي القمح والذرة على مستوي العالم.
واشار إلى أن دور الاتفاق ايضا كان غائبا في ازمات سابقة منها ازمة عام 2010 عند استخدام الحبوب في انتاج الوقود الحيوي ما ادي إلى زيادة الاسعار العالمية وتضرر الدول المستوردة بصورة كبيرة وكان من بينها مصر فضلا عن ازمة 2008 والتي شهدت ارتفاع الاسعار العالمية ايضا دون أي دور مؤثر لهذا الاتفاق.
وكانت مصر قدمت إخطارًا بأنها ستنسحب اعتباراً من نهاية يونيو المقبل من اتفاقية للحبوب تابعة للأمم المتحدة جرى إبرامها قبل عقود، مما سبّب قلقاً بين بعض الموقعين الآخرين على الاتفاقية.
ويأتي انسحاب مصر بحسب وكالة رويترز للانباء من (اتفاقية تجارة الحبوب) متعددة الجنسيات، التي تُعنى بتعزيز شفافية السوق لزيادة التعاون التجاري، في أعقاب فترة من الاضطرابات في أسواق الحبوب على خلفية الحرب في أوكرانيا والمخاوف المرتبطة بالأمن الغذائي العالمي.
ووقعت مصر على الاتفاقية، التي تمثل المعاهدة الدولية الوحيدة التي تُغطي تجارة الحبوب، منذ انطلاقها في العام 1995. وتقدمت في فبراير الماضي بطلب للانسحاب منها اعتباراً من 30 يونيو من العام الجاري.
وقال المدير التنفيذي للمجلس الدولي للحبوب الذي يشرف على الاتفاقية أرنو بيتي: «لقد حدث هذا دون إشارة مسبقة.. عدة وفود من الدول الأعضاء بالمجلس تشعر بالاندهاش والحزن إزاء القرار». وأضاف أن عدداً من الأعضاء سيطالبون مصر بإعادة النظر في قرارها.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، أن القرار اتُخذ بعد تقييم قامت به وزارتا التموين والتجارة، وخلص إلى أن عضوية مصر في المجلس لا تنطوي على قيمة مضافة.