نقص الذرة الأوكرانية وارتفاع الأسعار يهدد الأمن الغذائي لمصر

تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في تقلبات كبيرة في الأسواق العالمية ومن المتوقع أن يكون له تداعيات اقتصادية بعيدة المدى، بما في ذلك الآثار المباشرة على الأمن الغذائي لمصر، بحسب تقرير نشره موقع "مدى مصر".
وأضاف التقرير منذ ما قبل اندلاع الحرب، تعقد حكومة الانقلاب اجتماعات طارئة لمناقشة كيفية إدارة تداعيات الأزمة.
وأوضح التقرير أن التصريحات العامة لحكومة السيسي ركزت على واردات معينة، أبرزها القمح، وهي سلعة تعتبر القاهرة سعرها حساسا بشكل خاص لكونها أكبر مستورد للقمح في العالم، ومع ذلك لم تقل الحكومة الكثير عن محصول مهم آخر وهو الذرة.
وقال هشام سليمان مستورد الحبوب لمدى مصر "الذرة هي حجر الزاوية في إنتاج مصادر البروتين في مصر، بما في ذلك الدواجن واللحوم الحمراء والبيض ومنتجات الألبان ، وإذا كنا نعاني من نقص في الذرة في السوق فستكون كارثة".
تنتج روسيا وأوكرانيا حوالي خُمس محصول الذرة في العالم، وللحرب تأثير مباشر على أسعار الذرة في السوق العالمية، وفي مصر، كان التأثير فوريا ، فقد قفز سعر الذرة الصفراء من LE5,600 للطن في نهاية فبراير إلى LE7,000 في 1 مارس.
في الأسبوع الماضي، حظرت وزارة التجارة والصناعة تصدير الذرة والقمح والزيوت من جميع الأنواع، بعد أيام فقط من الإعلان عن حظر مماثل على صادرات الدقيق والمعكرونة والفاصوليا والعدس والقمح، وقالت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع في بيان إن "القرار اتُخذ لتأمين توافر السلع الأساسية في السوق المحلية قبل شهر رمضان، حيث ترتفع معدلات استهلاك المواد الغذائية بشكل كبير".
على عكس القمح، لا يتم دعم الذرة في مصر ولا تستورد الحكومة الذرة بشكل مباشر ولا تحتفظ بإمدادات إستراتيجية كما تفعل مع القمح، فبدلا من ذلك، يتم التعامل مع سوق الذرة بالكامل من قبل القطاع الخاص حتى المصانع المملوكة للدولة التي تنتج الأعلاف الحيوانية تحصل على إمداداتها من الذرة من القطاع الخاص، وفقا لعدة مصادر تحدثت إلى مدى مصر.
وأضاف سليمان "اعتادت الحكومة على استيراد الذرة عندما تخلط القمح بدقيق الذرة بنسبة 20 في المائة لإنتاج الخبز المدعوم، وبمجرد أن بدأ إنتاج الخبز بالقمح بنسبة 100 في المائة، لم تعد الحكومة تشارك في واردات الذرة ".
زادت واردات الذرة بشكل مطرد على مدى العقود الثلاثة الماضية، حيث نمت مؤخرا من 4,3 مليون طن في عام 2014، إلى 10 مليون طن العام الماضي بتكلفة تزيد عن ملياري دولار أمريكي، حيث يمثل الإنتاج المحلي حوالي ربع الاستهلاك في عام 2020.
أوكرانيا – سادس أكبر منتج للذرة في العالم – هي من بين أكبر ثلاثة مصدرين لمصر، إلى جانب البرازيل والأرجنتين، وفقا لبيانات من هيئة الحجر الزراعي المصرية ووزارة الزراعة الأمريكية.
وأشار التقرير إلى أن هناك عدة عوامل تفسر أهمية أوكرانيا كمصدر لإمدادات الذرة في مصر، بما في ذلك موقعها على البحر الأسود، مما يسمح للشحنات بالوصول إلى مصر في أقل من أسبوع، وبالتالي خفض تكاليف النقل، إلى جانب كون الذرة الأوكرانية متوسطة الجودة، يُترجم هذا إلى أفضل قيمة مقابل المال عند مقارنتها بمنتجي الذرة الآخرين في المنطقة، مثل بلغاريا، التي يتميز إنتاجها من الذرة بجودة أقل، ورومانيا، التي يتمتع منتجها بجودة أعلى وبالتالي أكثر تكلفة، وفي غضون ذلك، لا تسمح مصر باستيراد الذرة الروسية لأنها تحتوي على أعشاب الخرق، وهي نبتة ممنوعة من دخول البلاد من قبل سلطة الحجر الصحي، بحسب العديد من المستوردين الذين تحدثوا إلى مدى مصر.
ولفت التقرير إلى أن أسعار الذرة ارتفعت منذ بداية العام كجزء من الارتفاع العالمي في أسعار المواد الغذائية، حيث وصلت إلى 231 دولارا أمريكيا للطن قبل الغزو الروسي لأوكرانيا مباشرة، بزيادة قدرها 22 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي،
فبعد الغزو، ارتفعت أسعار الذرة أكثر إلى 294 دولارا أمريكيا للطن، وهو رقم من المتوقع أن يستمر في الارتفاع مع استمرار الصراع، إلى جانب انخفاض محصول المحاصيل المتوقع في الأرجنتين والبرازيل بسبب انخفاض مستويات هطول الأمطار.
في المتوسط، تستورد مصر 800000 طن من الذرة شهريا وبالسعر الحالي، سيحتاج مستوردو الذرة في مصر إلى 600 مليون دولار أمريكي إضافية لتلبية احتياجات الواردات لهذا العام.
وقال العديد من المستوردين ومصادر الصناعة لمدى مصر إنه "إذا لم تتدخل الحكومة لتنظيم السوق المحلية، فإن أي نقص في الذرة أو زيادات في الأسعار سيؤدي إلى وضع كارثي، خاصة مع اقتراب شهر رمضان واستهلاك اللحوم، ومن المتوقع أن ترتفع منتجات الألبان ، يقول سليمان «في أقل من شهر، ستكلف بيضة واحدة أكثر من 3 جنيهات».
ومع ذلك، رفض المسؤولون الحكوميون القضية ووصفوها بأنها مبالغ فيها، وقال عباس الشناوي، رئيس دائرة الخدمات والمراقبة بوزارة الزراعة، لمدى مصر إنه "لا توجد أزمة متوقعة في سوق الذرة، فقط ضغوط طفيفة".
وبالمثل، قال عبد العزيز السيد، عضو لجنة السلع في مجلس وزراء الانقلاب، لمدى مصر إن "الوضع آمن وإن مصر لديها احتياطي إستراتيجي من الذرة يمكن أن يستمر ستة أشهر، وزعم سيد أن المعلومات المتعلقة بالاحتياطي الإستراتيجي وردت في تقارير أرسلتها وزارات مختلفة إلى لجنة السلع الأساسية خلال اجتماعات مجلس الوزراء الطارئة الأخيرة، وبينما رفض تزويد مدى مصر بنسخة من هذه التقارير، وزعم سيد أن الاحتياطي الإستراتيجي جاء نتيجة القيادة المستنيرة للبلاد، التي طلبت من الحكومة قبل ثلاثة أشهر تخزين المحاصيل الإستراتيجية".
يرد سليمان على تعليقات سيد بشأن وجود احتياطي إستراتيجي من الذرة، قائلا إنه "يتحدى المنطق ، مَنْ جمع هذه الاحتياطيات الإستراتيجية ؟ من أين جمعوا المحاصيل ؟ فقط القطاع الخاص يستورد الذرة، أين سيخزنونها ؟ تبلغ سعة الصوامع ثلاثة ملايين ونصف طن ويفترض أنها مليئة بالقمح الآن، فأين يخزنون 5 ملايين طن من الذرة ؟
وبحسب بيانات جمعتها مدى مصر من مصادر حكومية وخاصة مختلفة، استوردت مصر ما مجموعه 1,7 مليون طن من الذرة في يناير وفبراير، وهو ما يتماشى مع المتوسط الشهري البالغ حوالي 800 ألف طن.
تضمنت البيانات قوائم السفن التي تنقل الحبوب التي وصلت إلى الموانئ المصرية خلال الشهرين الماضيين، لكنها لم تتضمن أي أرقام إضافية من شأنها أن تؤكد ما زعمه سيد بشأن حصول قيادة مستنيرة على احتياطيات إضافية من الذرة.
وفقا للعديد من المستوردين وأصحاب المصانع، تستهلك مصانع الأعلاف المملوكة للدولة 800000 طن من الذرة شهريا، لذلك فإن أي انخفاض في الواردات سيكون له تداعيات، وفي ضوء الزيادات الأخيرة في الأسعار واضطرابات السوق الأوسع نطاقا نتيجة للحرب، وغياب اللوائح الحكومية، يتوقع سليمان أن يتوقف المستوردون عن التوقيع على صفقات استيراد الذرة في الفترة المقبلة وبدلا من ذلك يخزنون الإمدادات التي لديهم حاليا.
لماذا يخاطر التاجر ويشتري الذرة بسعر مرتفع بينما يمكنه تخزين ما لديه بالفعل ؟ وبهذه الطريقة سيضمن ربحا أكبر عندما يبيع .
لوحظت هذه الممارسة بالذات في وقت سابق من هذا الشهر في سوق الأرز، عندما ارتفع سعر الأرز العريض للحبوب إلى LE6,500 من LE6,000 والناعم إلى LE6,300 من LE5,300. وتتمتع مصر بالاكتفاء الذاتي إلى حد كبير عندما يتعلق الأمر بالأرز، وفقا لوكالة الإحصاء الحكومية، حيث تنتج حوالي 80 في المائة من الاستهلاك المحلي وبحسب مصادر متعددة تحدثت سابقا إلى مدى مصر، فإن ارتفاع الأسعار جاء نتيجة تخزين التجار لإمداداتهم من أجل الاستفادة من الزيادات العالمية في أسعار الحبوب، جاء ذلك في الوقت الذي حثت فيه الحكومة السلطات المعنية على مراقبة الأسواق عن كثب ومنع التلاعب بالأسعار أو إساءة استخدام الظروف لتحقيق مكاسب شخصية، بحسب بيان لمجلس الوزراء.
ومع توقف شحنات الذرة من أوكرانيا، من المرجح أن تضطر مصر إلى التعويض عن طريق الشراء من مصادر أخرى، مثل الأرجنتين والبرازيل والولايات المتحدة، التي تستورد منها مصر بالفعل كميات أقل، ولكن بتكلفة أعلى وأوقات نقل أطول.
ستؤدي هذه الخطوة إلى زيادة أسعار المنتجات الحيوانية في السوق، بحسب نادر نور الدين، أستاذ الأراضي والمياه بجامعة القاهرة.
ومن الأمثلة على ذلك الدواجن، حيث يعتمد 74 في المائة من الصناعة على العلف الذي يتم استيراد مكوناته من الخارج، يتكون علف الدواجن من 70 في المائة من الذرة الصفراء و 19 في المائة من فول الصويا.
وقال حسين أبو صدام، رئيس نقابة المزارعين، لمدى مصر «إذا كان لدينا نقص في الذرة الصفراء، فإن صناعة الدواجن في مصر يمكن أن تنهار».
من أجل معالجة الأزمة، وفقا للمزارع محمد الجوهري، يجب أن تهدف وزارة الزراعة إلى تقليل أعباء الاستيراد من خلال دعم وتشجيع المزارعين على توسيع زراعة الذرة من خلال ترتيبات الزراعة التعاقدية أو تقديم خطوط ائتمان للمحصول قبل بدء موسم الزراعة في منتصف مارس.
في غضون ذلك، يقول شريف فياض، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن عدم وجود إطار محدد وواضح لتسويق المحاصيل دفع المزارعين إلى زراعتها بطريقة عشوائية وغير مخطط لها، ويضيف أن وزارة الزراعة لم تطرح خريطة شراء واضحة للذرة – بما في ذلك الإعلان عن الأسعار والتنسيق بين التعاونيات الزراعية المختلفة – مما يثني المزارعين عن زراعة المحصول الإستراتيجي.
الزراعة التعاقدية هي آلية تضمن للمزارعين سعرا محددا مسبقا للمحاصيل قبل بدء الزراعة. وقال شناوي، رئيس الخدمات والمراقبة في وزارة الزراعة، لمدى مصر إنه "لا توجد خطط لتنفيذ الزراعة التعاقدية للذرة، لكنه يقول إن الوزارة تعمل منذ سنوات لزيادة زراعتها".
يبدو أن الزراعة التعاقدية هي بالفعل احتمال بعيد المنال، ففي طبعة 3 مارس من الجريدة الرسمية، نشرت وزارة الزراعة قرارا أصدره الوزير لأول مرة العام الماضي لتنظيم عمل مركز الزراعة التعاقدية، الذي تم إنشاؤه بموجب مرسوم تنفيذي قبل سبع سنوات.
حتى بعد نشره أخيرا في الجريدة الرسمية، لن يؤدي القرار إلى تولي المركز زمام المبادرة في حل الأزمات في المحاصيل الإستراتيجية مثل الذرة، وتقتصر شروط القرار على تحديد دور المركز في تسجيل اتفاقيات الزراعة التعاقدية إذا اختارت الأطراف المعنية القيام بذلك، بالإضافة إلى تسوية النزاعات، إلى جانب المهام البيروقراطية الأخرى، وحتى هذا الدور الإداري من المرجح أن يستغرق سنوات حتى يدخل حيز التنفيذ، لأنه يتطلب إصدار اللوائح الداخلية لمشروع القانون.
يقول جوهري «هناك بعض المحاصيل التي يجب ألا تتخلى عنها الدولة، مثل محاصيل الأمن الغذائي القومي، مثل القمح والأرز والذرة».
https://www.madamasr.com/en/2022/03/15/feature/economy/shortages-of-ukrainian-corn-price-hikes-threaten-egypts-food-security/