«المصري اليوم» تفتح ملف الزلازل .. خبراء الزلازل يحذرون: بعض المهندسين تلاعبوا بمستندات المبانى المخالفة لإظهار قدرتها على التحمل ( الحلقة الثالثة )

منذ بداية فبراير من العام الجارى، وقع العديد من الزلازل والهزات الأرضية حول العالم، وكان أبرزها الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، وأوقع أكثر من 50 ألف قتيل، ومئات الآلاف من المصابين والمُشردين، ولم يقتصر الأمر على تركيا وسوريا فقط؛ بل ضربت الزلازل بلدانًا أخرى خلال الأيام الأخيرة من الشهر، بهزات أرضية متكررة.
خبراء الزلازل يحذرون: بعض المهندسين تلاعبوا بمستندات المبانى المخالفة لإظهار قدرتها على التحمل
ومنذ وقوع زلزال تركيا وسوريا، بدأ الجدل حول إمكانية تعرض مصر لزلزال مشابه، وأيضًا إمكانية أن تشهد السواحل المصرية «تسونامى»، خاصة بعد أن تأثر البحر المتوسط بالهزات الأرضية التي وقعت مؤخرًا، وانتشر العديد من الشائعات حول تلك المخاوف عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ليرد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء في 13 من فبراير الماضى، نافيًا تلك الأنباء، ليؤكد أنه لا صحة لتعرض مصر لموجة «تسونامى» وزلازل مدمرة خلال الأيام المقبلة نتيجة الهزات الأرضية التي تتعرض لها بعض الدول المجاورة.
خبراء الزلازل يحذرون: بعض المهندسين تلاعبوا بمستندات المبانى المخالفة لإظهار قدرتها على التحمل
وشدد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، في بيان، على أن هناك متابعة مستمرة ودقيقة لنشاط أي زلازل أو هزات أرضية قد تحدث، من خلال «الشبكة القومية لرصد الزلازل»، مُناشدًا المواطنين عدم الانسياق وراء الأخبار الزائفة التي تستهدف إثارة الهلع بين المواطنين، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
كما رد الدكتور محمد عز العرب، أستاذ مساعد الشبكة القومية لرصد الزلازل بالمعهد القومى للبحوث، ليؤكد أن معدل الزلازل التي تحدث في مصر لم يتغير، ولم يتأثر بالزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، مؤكدًا أن للزلازل وضعًا ًجيولوجيًّا بعيدًا عن مصر.
لذا تجيب «المصرى اليوم» في هذا الملف عن مختلف الأسئلة التي شغلت الرأى العام حول موقف مصر من الزلازل التي ضربت العديد من دول العالم خلال الأيام القليلة الماضية.. وهل مصر مستعدة لمواجهة أي زلزال محتمل؟
خبراء الزلازل يحذرون: بعض المهندسين تلاعبوا بمستندات المبانى المخالفة لإظهار قدرتها على التحمل
منذ بداية فبراير 2023 وقعت زلازل وهزات أرضية حول العالم، أبرزها زلزال تركيا وسوريا، ولم يقتصر الأمر عليهما، بل ضربت الزلازل بلدانًا أخرى خلال شهر فبراير الماضى، بهزات أرضية متكررة ما بين ضعيفة ومتوسطة الشدّة.
ومع بداية زلزال تركيا وسوريا بدأ الجدل حول مدى إمكانية تعرض مصر لزلزال مشابه، ومدى إمكانية أن تشهد السواحل المصرية تسونامى، بعد أن تأثر البحر المتوسط بهزات أرضية في تركيا وسوريا، وانتشرت شائعات على مواقع التواصل الاجتماعى، لينفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، في 13 فبراير الماضى، تلك الأنباء، مؤكدًا أنه لا صحة لتعرض مصر لموجة تسونامى وزلازل مدمرة خلال الأيام المقبلة نتيجة الهزات الأرضية التي تتعرض لها بعض الدول المجاورة، مُشددًا على أن هناك متابعة مستمرة لنشاط أي زلازل أو هزات أرضية قد تحدث من خلال الشبكة القومية لرصد الزلازل، مُناشدًا المواطنين عدم الانسياق وراء أخبار زائفة تستهدف إثارة حالة من الهلع بين المواطنين، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وقال الدكتور محمد عز العرب، أستاذ مساعد الشبكة القومية لرصد الزلازل بالمعهد القومى للبحوث، إن معدل الزلازل في مصر لم تتغير، ولم تتأثر بزلزال تركيا وسوريا، مؤكدًا أن للزلازل وضعًا جيولوجيًا بعيدًا عن مصر.
وتجيب «المصرى اليوم» عبر هذا الملف عن الأسئلة التي شغلت الرأى العام حول موقف مصر من الزلازل التي ضربت العديد من دول العالم خلال الأيام القليلة الماضية.. وهل مصر مستعدة لمواجهة أي زلزال محتمل؟
■ ■ ■
مشاهد الموت والخراب والأسر المشردة، والمقابر الجماعية، وأنقاض منازل قديمة أو جديدة، مشاهد انتشرت في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعى، خلفها زلزال 6 فبراير، الذي ضرب سوريا وتركيا، وتوابعه، وراح ضحيته نحو 25 ألف ضحية في تركيا ونحو 6 آلاف في سوريا، بخلاف المصابين والمشردين، تلك الوقائع أعادت للأذهان مشاهد الدمار الذي خلفه زلزال 12 أكتوبر عام 1992 في مصر، الذي تسبب في وفاة 545 مواطنًا وإصابة 6512 آخرين، وشرد نحو 50000 مواطن، وأعاد المخاوف من تكرار ما حدث، خاصة مع تطور الاستثمار العمرانى في مصر، وبناء المدن الجديدة، ومدن تطمح المؤسسات التنفيذية في جذب معدلات استثمار محلية وأجنبية إليها، خاصة في مدن العاصمة الإدارية والمنصورة الجديدة والعلمين الجديدة ومدن الجيل الرابع الموزعة على المحافظات.
يوم 20 فبراير الماضى، أصدر المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية بيانًا يشير إلى حدوث هزة أرضية بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر، ولم تسفر عن خسائر، ومنذ هذا التاريخ يتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعى أنباء عن شعور سكان بعض المحافظات بهزات أرضية في مناطق متفرقة وأوقات متفرقة، ما سبب حالة من القلق لدى المواطن.
وينص قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 في المادة 29 على أنه يشترط لإصدار ترخيص أي مبنى أن يكون مطابقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية، وملتزمًا بالأكواد المصرية ومتفقة مع الأصول الفنية والمواصفات القياسية ومقتضيات الأمن والسلامة.
من بين أكواد البناء المصرية الكود المصرى لحساب الأحمال والقوى في الأعمال الإنشائية وأعمال المبانى، الذي أعده المركز القومى لبحوث البناء، وهو الكود الخاص بحساب الأحمال، ومنها مدى تحمل المبنى ومقاومته للزلازل.
■ ■ ■
اعتمد الكود المصرى أحدث المعايير العالمية لتقدير وحساب قوى الزلازل، مثل طرق طيف التجاوب response spectrum وطرق التحليل الزمنى لتأثير الزلزال بأجزاء من الثانية، معايرة على سجلات الزلازل المحلية والتاريخ الزلزالى لمصر ممثلًا في خريطة الزلازل لجمهورية مصر العربية، هذا ما أكده محمد زكى السيسى، أستاذ الإنشاءات، المدير العام المساعد المنتخب للمركز العربى لمقاومة أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية بجامعة الدول العربية، موضحًا أن كود الزلازل المصرى يتم تحديثه دوريًا ليواكب أحدث التطورات والنتائج العلمية وتسجيلات النشاطات الزلزالية المحيطة، فمن المشاكل التي كانت غائبة في الماضى وأدخلها الكود إلزام تأمين المبانى في التصميمات من ظاهرة (الطرق)، وهى ظاهرة تطارق مبنيين شبه متلاصقين ضد بعضهما نتيجة اختلاف طور تشكل الاهتزاز زمنيًا بينهما نتيجة اختلافهما في الارتفاع، فبدلًا من أن يهتزا ذهابًا وإيابًا في نفس الاتجاه يهتز كل مبنى في الاتجاه المعاكس للآخر فيصطدما. وكذا أدخل الكود إلزام تأمين العناصر حتى غير الإنشائية وتثبيتها هندسيًا أثناء حركة الزلزال، لأن كثيرًا من الأضرار التي حدثت في زلزال 1992، وكانت من انفصال وسقوط عناصر غير إنشائية مثل حوائط الطوب ودورات الأسطح، بالإضافة لتحديثات الطرق الهندسية لتقدير الأحمال.
كل مناطق العالم معرضة للاهتزاز من الحركة الأرضية، سواء من زلازل كبيرة أو صغيرة، لكن النشاط الزلزالى وحدته في مصر لا يُقارن بذلك في المناطق الأخرى، مثل اليابان أو جنوب كاليفورنيا أو أمريكا اللاتينية، ومثل ما حدث في تركيا، موضحًا أن كل الزلازل الكبيرة لها زمن تكرارى (زمن الرجوع)، ويكون زمن الرجوع حسب حجم الزلزال، فالزلازل الكبيرة يكون زمن رجوعها كبيرًا، يقدر بمئات السنين، لكن الهزات الصغيرة لها زمن رجوع في حدود 50 سنة أو أقل. وزلزال 92 هو من الزلازل المتوسطة.
وعن مدى إمكانية انهيار أي مبنى نتيجة هذه الهزات قال «السيسى» إن أي مبنى معرض للضرر، لكن ما هو قدر هذا الضرر، هذا هو ما تحدده فلسفة التصميم الزلزالى، فتقوم الفلسفة التصميمية بالكودات العالمية على السماح بنسبة من الضرر محدد الخطورة، حسب حجم الزلزال، فحين تمنع الفلسفة العامة الضرر الإنشائى للزلازل الصغيرة، التي تتكرر كل 50 سنة، فإنها تسمح ببعض الضرر البسيط في الزلازل المتوسطة، ويكون من السهل إصلاحه، ثم في المستوى الأعلى تسمح بضرر جسيم في حالة الزلازل الضخمة، بدون حدوث انهيار جزئى أو كلى، حفاظًا على السلامة العامة والأرواح.
وأشار «السيسى» إلى أن الخطر يكون متمثلًا في مخالفة الكود، سواء بعدم أخذ هذه القواعد التصميمية ومعادلاتها في الاعتبار أو نتيجة استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات حتى إذا كان التصميم مستوفيًا، مؤكدًا أن كل مشاريع الإسكان بالدولة تراعى جودة البناء ومطابقته للأكواد والمواصفات وكودات الزلازل، عن طريق إشراف كوادر متخصصة من مركز بحوث البناء على المشروعات، إلا أنه حذر من أن جميع المبانى العشوائية لا تراعى أكواد الأحمال، وبالتالى فهى الأكثر عرضة للخطر في حالة حدوث أي هزات أرضية.
إسلام الحبال، أستاذ الهندسة الإنشائية وهندسة الزلازل بالمعهد التكنولوجى العالى بالعاشر من رمضان، أكد أن كود الأحمال المصرى ملزم للمطورين العقاريين والمسؤولين عن الإنشاءات والبناء المنتظم داخل مصر، ووفقًا لقانون البناء، أي مبنى نظامى يتم تشييده بموجب رخصة رسمية تلتزم الشركة المنفذة للمبنى بإصدار وثيقة تأمين على المبنى، وتتولى شركة التأمين مراجعة الرسومات الخاصة بالمبنى وتعرضها على المجمعة العشرية (تجمع مكاتب استشارية) التي تتولى مراجعة تصميمات أي مبنى ومدى ملاءمته لمقاومة الكوارث الطبيعية، ومنها الزلازل والرياح، وفى حالة مطابقته يتم استصدار وثيقة التأمين ورخصة التأمين.
وأشار «الحبال» إلى أن كل الزلازل لا تشكل خطرًا على المبنى، لأن الزلزال عبارة عن موجات، وكل موجة لها تردد، والمبنى له تردد طبيعى، فلو أن التردد الطبيعى للمبنى توافق مع أحد ترددات الزلزال ربما ينهار المبنى، والعكس صحيح، مشيرًا إلى أنه قبل زلزال 1992 لم يكن هناك احتساب للزلازل بشكل دقيق، وبعد الزلزال بدأت الجهات المعنية في تعديل كود الأحمال المصرى، وتولت الجمعية المصرية لهندسة الزلازل بكلية الهندسة جامعة القاهرة تصميم كود أحمال يتضمن الزلازل بعد دراسة زلازل حدثت في عدة دول منها أمريكا، وفى عام 2008 صدر كود أحمال مصرى أكثر تقدمًا من الكود السابق، واعتمد على الكود الأوروبى، وكانت به أخطاء تسببت في تكلفة عالية، وأوقفت وزارة الإسكان ومركز بحوث الإسكان والبناء العمل بهذا الكود، وتولى مركز بحوث البناء إصدار كود متقدم للأحمال في عام 2012، وهو الكود المعمول به حاليًا.
هناك مخالفات بناء في مدن مصرية حاولت التصالح على المبانى المخالفة لتصحيح الأوضاع، وتم التحايل عليها؟
وقال «الحبال» إن قانون التصالح اشترط للتصالح تقديم لوحات كاملة للمبنى بجانب «نوتة» حسابية تتضمن الأحمال داخله، بجانب اختبارات على الخرسانة واختبار الكربون المشع لتحديد عمر المبنى، وهذه الإجراءات وصفها بالجيدة، ولكن تم التلاعب في بعضها، وبعض المهندسين أعدوا ملفات للمبانى دون اختبارات حقيقية أو حساب الأساسات، وهذه المبانى لم نعرف مدى مقاومتها للمخاطر.