رئيس بحوث البناء يكشف ملامح تحديث كود البناء المصري.. والإسكندرية تواجه أزمة إذا واجهت زلزال

قال رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء الدكتور خالد الذهبي، إن مصر تعمل على تحديث كود البناء الخاص بها لمواجهة الزلازل والهزات الأرضية، وذلك بناء على التغيرات الاقليمية في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن فريق كامل من أساتذة الجامعات ومراكز البحوث والخبراء المصريين وبمعاونة علماء مصريون بالخارج من عدة دول كبرى يعمل على تحديث الكود الحالي لمواكبة التغيرات وليكون أكثر قربًا للكودات العالمية.
وأضاف رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء الدكتور خالد الذهبي ل «المصري اليوم» إن انهيار وتضرر عدد كبير من المباني في سوريا وتركيا جراء الزلزال الحالي بسبب شدة ومدة الزلزال وعدد هزاته الارتداداية، فضلا عن درجة قوته والتي تسببت في دمار واسع للمباني، لافتا إلى أن تجمع هذه العناصر الثلاثة جعل من الصعب جدًا مواجهته ليس فقط في تركيا ولكن في أي دولة.
وأشار رئيس مركز بحوث الإسكان والبناء المصري والمنوط به وضع كودات البناء المصرية لمواجهة الزلازل والهزات الأرضية إلى أن زلزال بهذه القوة يتطلب تكلفة مادية باهظة لمواجهته بشكل من غير الممكن تحمله في كافة المباني الحديثة خاصة مع قوته وزيادة مدته وعدد هزاته الارتدادية التي تجاوزت ال300 تقريبا .
وقال الدكتور خالد الذهبي إن مصر واجهت أقوى زلزالين عامي 1992،1995، حيث ساعد وجود حوائط المباني في الحد من الانهيارات التي حدثت في زلزال 1992 حيث كان التدافع السبب الأكبر للضحايا، بينما وقع زلزال 1995 في منطقة البحر الأحمر وخليج السويس حيث تسبب ببعض الانهيارات والشروخ.
وأضاف رئيس مركز بحوث البناء إن كود البناء يختلف حسب منطقة الخطورة الخاصة بالشدة الزلزالية، والمقسمة في مصر إلى عدة نطاقات ومن أخطرها منطقة البحر الأحمر وخليج السويس والفيوم وجنوب مصر تحديدًا أسوان، ثم المناطق المتوسطة مثل القاهرة الكبرى ومحيطها، مشيرًا إلى أن التصميم الخاص بالمباني يكون له تأثير واضح في أحماله ومواجهته للزلازل والهزات الأرضية .
ويعتبر الدكتور خالد الذهبي، أنه كلما زادت شدة الزلزال ومدته كلما كان من الصعب تحمل المنشآت لقوتها ويزيد من تضررها بشكل جزئي أو كلي، بينما لا تتمكن الدول مهما كانت قوتها من مواجهة الزلازل الكبرى بسبب قوتها ومدتها والتي يكون لها تأثير بالغ على المباني والمنازل والتي غالبا ما تتضرر مثلما حدث في تركيا مؤخرًا .
وأكد الدكتور خالد الذهبي، أن المباني حديثة الإنشاء في مصر سواء في المشروعات القومية مثل العاصمة الادارية والمدن الجديدة والطرق العامة تم مراجعتها ويتم تصميمها وفقًا لكودات البناء المتعارف عليها، مشيرًا إلى أن كود الأحمال والقوى يحدد خطورة المنطقة إلى جانب وجود كودات الأساسات والخرسانه والحديد وكلها توضح تفاصيل التعامل مع الأحمال الزلزالية المختلفة للحد من خطورة الزلازل والهزات الأرضية .
وأكمل أن محافظة الإسكندرية من المحافظات التي تواجه أزمة نظرًا للمباني المخالفة العديدة والتي تخالف الكود الخاص بالبناء وبالتالي تواجه أزمة في العموم قد تزاداد في حال مواجهة زلازل قوية أو تزيد مدتها بشكل عام، مشيرًا إلى ضرورة مراجعة السلامة الانشائية للمباني في الاسكندرية خاصة وأنها في وضع خطر بسبب المخالفات الكبيرة.