خبير: «السيادي القطري» الأقرب للاستحواذ على 10% من «المصرية للاتصالات»

قال مصطفى شفيع، خبير أسواق المال، إن جهاز قطر للاستثمار، «الصندوق السيادي القطري»، هو الأقرب للاستحواذ على حصة تقدر ب10% من حصة الحكومة في الشركة المصرية للاتصالات، حيث تمتلك الحكومة 80% من حصة الشركة، فيما تبلغ نسبة التداول الحر من أسهم الشركة بالبورصة نحو 20%.
استحواذ وشيك على 10% من حصة الحكومة في اتصالات مصر
السيادي القطري الأقرب للاستحواذ على جزء من حصة الحكومة في اتصالات مصر
أضاف شفيع في تصريح ل«المصري اليوم»، أن السيادي القطري سعى للاستحواذ على 20% من حصة الشركة المصرية للاتصالات في فودافون مصر نهاية العام الماضي، حيث تمتلك الأولى نحو 45% من أسهم شقيقتها فودافون، تدر عليها نحو 2 إلى 3 مليار جنيه أرباحا سنوية.
تابع، أنه عقب زيارة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، كشفت مصادر أن هناك انفراجة مرتقبة في صفقة استحواذ جهاز قطر للاستثمار على حصة من شركة «فودافون مصر»، بينما تشير التوقعات إلى أن المفاوضات تطرقت لحصة في الشركة الأم «المصرية للاتصالات» بنحو 10%.
أوضح خبير أسواق المال، أن صناديق الاستثمار العربية لديها رغبة قوية في تعزيز استثماراتها في مصر، لافتا إلى أنه من المتوقع أن الصناديق السيادية العربية، تنتظر مراجعات صندوق النقد الدولي، في ظل اقتراب موعد الموافقة على الشريحة الثانية، المقدرة ب347 مليون دولار في 15 مارس الجاري، حيث أن قرض الصندوق مقدم على 9 شرائح متساوية، بقيمة 347 مليون دولار، يحين موعد استحقاق آخر شريحة منها في 15 سبتمبر 2026.
كانت وكالة رويترز للأنباء قالت أن الحكومة المصرية بصدد طرح حصة 10% في شركة المصرية للاتصالات، حيث ذكرت رويترز أن مؤسستي سي.آي كابيتال والأهلي فاروس تتوليان إدارة البيع لهذه الصفقة.
وقالت الشركة في تصريحات صحفية، إنها غير منوطة بالتعليق على أنباء طرح الحكومة حصة 10% من أسهمها المملوكة للدولة بنسبة 80% للبيع، وتمتلك الحكومة نحو 80% من أسهم المصرية للاتصالات بينما تصل نسبة التداول الحر بالبورصة لنحو 20% من أسهم الشركة.
وكان جهاز قطر للاستثمار عمل على إنهاء إجراءات صفقات استثمارية في السوق المصرية قيمتها حوالى 2.7 مليار دولار تقريبًا، بالاتفاق مع جهات حكومية، وكان يُفترض أن يتم الإعلان عنها في ديسمبر الماضي، قبل تغيرات أسعار الصرف الأخيرة التي تسببت في تأجيلها.
يشار إلى أن صندوق النقد الدولي وافق في 21 ديسمبر الماضي، على منح قرض جديد لمصر قيمته 3 مليارات دولار يسدد على 46 شهرا بعد مفاوضات مضنية استمرت نحو عام.
اقرا اكثر:
«الرقابة المالية» تتجه لتعزيز ربحية الشركات بتوفير بدائل تمويل رخيصة