كيف يستفيد سوق الاتصالات من استحواذ قطر المحتمل على حصة بفودافون مصر؟

قال الدكتور حمدي الليثي، نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات سابقا، إن حال إتمام صفقة استحواذ صندوق قطر السيادي على حصة في فودافون مصر سيكون له عدة فوائد على سوق الاتصالات، فضلا عن الفوائد الاقتصادية الناجمة عن زيادة الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف الليثي، لمصراوي، أن الاستحواذ المنتظر من الصندوق على 20% من حصة المصرية للاتصالات في فودافون مصر يضفي مزيدا من الاتزان على سوق الاتصالات نظرا لتقليل حصة منافس رئيسي، وهو المصرية، ومساهم في الوقت ذاته في الشركة ممثلا عن الحكومة.
وكانت وكالة بلومبرج نقلت اليوم الأربعاء عن مصادر لم تسمها، أن قطر تجري محادثات متقدمة مع مصر لاستثمار نحو 2.5 مليار دولار، من خلال شراء حصص حكومية في شركات قد تتضمن فودافون مصر.
ووفقا لبلومبرج، فإنه يتوقع أن يحصل جهاز قطر للاستثمار على نحو 20% من أسهم فودافون مصر، وذلك من ضمن حصة الشركة المصرية للاتصالات في الشركة والبالغة 45%.
ويرى أن حصة ال 20% ستسمح للصندوق السيادي بأن يعين ممثلين له بمجلس الإدارة، وهو الأمر الذي قد يسهم في تطور لأداء أكبر شركة اتصالات في مصر.
ويعتقد الليثي أن دخول قطر عبر الصندوق السيادي لسوق الاتصالات المصري ليس الهدف منه استثمار مالي فقط، وإنما هناك جزء فني قد يظهر في تطور أداء فودافون مصر وتصدرها لتقديم خدمات متطورة مع الوضع في الاعتبار أن قطر من أوائل الدول العربية تشغيلا لتقنية الجيل الخامس.
كما يتوقع الليثي أن يتسبب إتمام الاستحواذ في تحريك المياه الراكدة بسوق المحمول وإشعال المنافسة من جديد بين الشركات الأربع، موضحا ذلك بقوله "أي تغيير في السوق سيحرك السوق".
وتمتلك مجموعة فودافون البريطانية 54.9% من أسهم شركة فودافون مصر، فيما تمتلك المصرية للاتصالات الحكومية نحو 45% منها منذ 2017.
وكانت مجموعة فودافون العالمية، أعلنت في نوفمبر الماضي، موافقتها على نقل ملكية حصتها في شركة فودافون مصر إلى شركتها الجنوب أفريقية "فوداكوم".
ولكن أيمن عصام، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والشئون القانونية في شركة فودافون مصر، قال لمصراوي في سبتمبر الماضي، إن إتمام عملية نقل حصة فودافون العالمية في وحدتها بمصر لشركة فوداكوم مازال مرهونا بالحصول على موافقات عدد من الجهات الرقابية المنوط بها الموافقة على إتمام عملية نقل الملكية.
وجهاز قطر للاستثمار، هو صندوق ثروة سيادي يشرف على أصول تقدر بنحو 445 مليار دولار.