«مبارك» يطالب قمة «الساحل والصحراء» بالتصدي لأي تغيير "غير دستوري" لأنظمة الحكم

شدد الرئيس مبارك علي ضرورة التصدي لأي تغيير غير دستوري لأنظمة الحكم لما يمثله ذلك من خروج على الشرعية الدستورية وضمان احترامها، وأشاد خلال كلمته في قمة دول «الساحل والصحراء» بالعاصمة التشادية «نجامينا» اليوم الجمعة، والتي ألقاها نيابة عنه الدكتور «مفيد شهاب» وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، بالتطورات الإيجابية بين السودان وتشاد ودخولهما مرحلة جديدة من الثقة والتعاون وهو ما انعكس إيجابياً على الأوضاع في دارفور بوجه خاص، كما عدد "مبارك" في كلمته، التحديات التي تواجه الدول الأفريقية بصفة عامة ودول تجمع الساحل والصحراء بصفة خاصة.
في سياق آخر، كشف «أحمد أبو الغيط» وزير الخارجية،عن أن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في دارفور السفير «إبراهيم جمباري»، طالب مصر بالمساعدة في إتاحة الفرصة لفصيل «عبد الواحد نور» وحركة «العدل والمساواة»، التي يتزعمها «خليل إبراهيم» لكي تعود مرة أخرى إلى مفاوضات الدوحة، بين الحكومة السودانية والفصائل المناوئة لها فى الإقليم المضطرب غربي البلاد.
وفي سياق متصل، قال «محمد المدني الأزهري» الأمين العام لمجموعة اتحاد الساحل والصحراء في تشاد، أمام 13 رئيس دولة من بينهم الرئيس السوداني «عمر البشير»، "نعلن دعمنا الكامل وتضامننا مع السودان وشعبه"، مشيراً إلى "إن دارفور ما زال مصدراً للقلق، وأكد أن "مجموعة دول (سين-صاد) ترفض كل الاتهامات ضد البشير"، مضيفاً إن "هذه الاتهامات لا تساهم في تحقيق السلام في هذا الإقليم الذي يشهد حرباً أهلية منذ 2003.
في المقابل، طالب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، حكومة تشاد بالتعاون مع المحكمة الجنائية والقبض على البشير الموجود بأراضيها حالياً لحضور القمة، وقال المركز في بيان له أنه يناشد السلطات التشادية باعتبارها دولة طرفا في المحكمة الجنائية الدولية بضرورة التعاون مع المحكمة بصفتها هذه واحترام قراراتها الصادرة والالتزام بتنفيذها، مشيراً إلى أن وجود البشير في تشاد كشخص مشتبه به وملاحق من المحكمة الجنائية الدولية، يلزم السلطة القائمة قانوناً القيام بما يتوجب عليها احتراماً لتعهداتها الدولية، كما أن تشاد مطالبة بتوقيف المشتبه بهم الذين تلاحقهم المحكمة لدي مرورهم بأراضيها.