وفد من وكالة الطاقة الذرية يزور «طهران» خلال أيام

وسط تعثر المساعي الدبلوماسية لإنقاذ الاتفاق النووي بين القوى الغربية وإيران، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، سيزور «طهران»، رفقة وفد من الوكالة خلال الأيام المقبلة، بحسب ما أوردت قناة «العالم» الرسمية.
وتسود حالة من الجمود مباحثات إحياء الاتفاق الدولي لعام 2015، بشأن برنامج إيران النووي، منذ بضعة أشهر في ظل توترات نشبت بين «طهران» وكل من الوكالة وأطراف غربية.
وصرح مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل جروسي، للبرلمان الأوروبي في فبراير الماضي، بأن إيران لديها بالفعل ما يكفي من اليورانيوم لصنع عدة أسلحة نووية؛ إذا تم تخصيب هذه المادة بشكل أكبر، ومع ذلك، شدد على أنه لا يزال أمامها طريقًا طويلًا لتقطعه مع العقبات التقنية والسياسية، قبل أن تتمكن من بناء مثل هذه الأسلحة.
وفي وقت سابق، أشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن إيران اقتربت من مستوى التخصيب بنسبة 90% اللازم لإنتاج أسلحة نووية.
وتسعى إيران لزيادة الضغط على البلدان الغربية وتحسين موقفها التفاوضي، ففي نوفمبر الماضي، أعلنت وسائل إعلام إيرانية، أن «طهران» بدأت في تعزيز النشاط النووي في منشآتها، موضحة أنها بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% في منشأة فوردو، بعد أن عمدت إلى تركيب أجهزة طرد مركزي جديدة في قاعتين فارغتين في منشأتي فوردو ونطنز.
ويقول مراقبون، إن تحرك طهران أسرع نحو امتلاك يورانيوم مخصب بنسبة 90 % وأكثر، وهي المعدلات المطلوبة لتصنيع قنبلة نووية لاستخدام هذا المعدن الخام لأغراض عسكرية، إذ لم يتبق أمام «طهران» سوى الخطوة الرابعة لتحقيق ذلك، وهي استبدال أجهزة الطرد المركزي «IR1» في منشأة فوردو ب«IR6»، ما سيزيد قدرة إيران النووية في هذه المنشأة 10 مرات.
ومنذ عام 2019، وبعد عام واحد من انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني، بدأت طهران عملية الخفض التدريجي لالتزاماتها والتخلي عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية وأجهزة الطرد المركزي ومستوى تخصيب اليورانيوم، في نهاية عام 2020، تبنت قانون «إجراء استراتيجي لرفع العقوبات» يتضمن تكثيف الأنشطة النووية لتحقيق رفع العقوبات عن البلاد.
وحدد الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع 6 قوى عالمية عام 2015، درجة النقاء الانشطاري المسموح بها للاستخدامات النووية السلمية عند 3.67%، إلا أن وصول طهران إلى نسبة 60 % في نوفمبر غير مسبوق، إذ بلغت قبل الاتفاق 20 % فقط، في حين أن المستوى المطلوب للاستخدام العسكري هو 90 %.