إيران تنتقد تصريحات مدير «الطاقة الذرية» حول تخصيب اليورانيوم ب«فرودو»

وسط تعثر المساعي الدبلوماسية لإنقاذ الاتفاق النووي بين القوى الغربية وإيران، نددت طهران ب«تقرير سري» للوكالة الدولية للطاقة الذرية أفاد بأن الجمهورية الإسلامية أدخلت تعديلا جوهريا في الربط بين أجهزة تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو، معتبرة تصريحات مدير الوكالة، رافايل جروسي «تصرفا غير مقبول».
ووصف مدير هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي،، اليوم، ش التقرير الصادر عن الوكالة الدولية ب«المنقوص»، مؤكدًا أنه استند إلى «خطأ» من أحد المفتشين الأمميين، واصفًا تصريحات جروسيي، ب«غير المقبولة».
ويأتي ذلك بعدما قال، جروسي، خلال مؤتمر صحفي عقد في فيينا الأربعاء الماضي، أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اكتشفوا خلال تفتيش غير معلن لمنشأة فوردو النووية، جنوب العاصمة طهران تعديلات أجريت على آلات التخصيب، لكن جروسي لم يذكر إذا كان ذلك التعديل قد زاد الطاقة الإنتاجية وكيف حدث ذلك.
وتأتي الانتقادات الإيرانية، عقب أسبوعين من إعلان جروسي عزمه التوجه إلى طهران خلال فبراير، المقبل لحض الجمهورية الإسلامية على زيادة تعاونها بشأن أنشطتها النووية، عقب تقليص التعاون منذ اشهر .
وتسود حالة من الجمود مباحثات إحياء الاتفاق الدولي لعام 2015 بشأن برنامج إيران النووي، منذ بضعة أشهر في ظل توترات نشبت بين طهران وكل من الوكالة وأطراف غربية.
وصرح جروسي، للبرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي بأن إيران لديها بالفعل ما يكفي من اليورانيوم لصنع عدة أسلحة نووية إذا تم تخصيب هذه المادة بشكل أكبر، ومع ذلك، شدد على أنه لا يزال أمام طهران طريق طويل لتقطعه مع العقبات التقنية والسياسية قبل أن تتمكن من بناء مثل هذه الأسلحة.
وفي وقت سابق أشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن إيران اقتربت من مستوى التخصيب بنسبة 90% اللازم لإنتاج أسلحة نووية.
وتسعى إيران لزيادة الضغط على البلدان الغربية وتحسين موقفها التفاوضي، ففي نوفمبر الماضي، أعلنت وسائل إعلام إيرانية أن طهران بدأت في تعزيز النشاط النووي في منشآتها، موضحة أنها بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% في منشأة فوردو، بعدما عمدت إلى تركيب أجهزة طرد مركزي جديدة في قاعتين فارغتين في منشأتي فوردو ونطنز.
ويقول مراقبون إن تحرك طهران أسرع نحو امتلاك يورانيوم مخصب بنسبة 90 % وأكثر، وهي المعدلات المطلوبة لتصنيع قنبلة نووية لاستخدام هذا المعدن الخام لأغراض عسكرية، إذ لم يتبق أمام طهران سوى الخطوة الرابعة لتحقيق ذلك وهي استبدال أجهزة الطرد المركزي «IR1» في منشأة فوردو ب«IR6»، ما سيزيد قدرة إيران النووية في هذه المنشأة 10 مرات.
ومنذ عام 2019، وبعد عام واحد من انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني، بدأت طهران عملية الخفض التدريجي لالتزاماتها والتخلي عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية وأجهزة الطرد المركزي ومستوى تخصيب اليورانيوم، في نهاية عام 2020، تبنت قانون «إجراء استراتيجي لرفع العقوبات» يتضمن تكثيف الأنشطة النووية لتحقيق رفع العقوبات عن البلاد.
وحدد الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع ست قوى عالمية عام 2015، درجة النقاء الانشطاري المسموح بها للاستخدامات النووية السلمية عند 3.67 في المئة، إلا أن وصول طهران إلى نسبة 60 % في نوفمبر غير مسبوق، إذ بلغت قبل الاتفاق 20 % فقط، في حين أن المستوى المطلوب للاستخدام العسكري هو 90 %.