الرئيس الصيني يؤكد دعم بلاده لحقوق إيران النووية

وسط تعثر المساعي الدبلوماسية لإنقاذ الاتفاق النووي بين القوى الغربية وإيران، قال الرئيس الصيني تشي جين بينج، إن بلاده تدعم إيران في حماية حقوقها المشروعة، وتشجع التوصل إلى حل سريع ومناسب للقضية النووية الإيرانية.
وأضاف تشي خلال استقباله الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في بكين، اليوم الثلاثاء، أن الصين ستواصل المشاركة البناءة في المفاوضات بشأن إحياء اتفاق إيران النووي، مشددًا على أهمية تطوير تعاون ودي مع طهران بغض النظر عن أي تغيرات في الأوضاع الدولية والإقليمية.
ووصل «رئيسي» اليوم، إلى بكين في زيارة تستمر لثلاثة أيام، حتى 16 فبراير الجاري، وذلك لتعزيز التعاون بين البلدين.
وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن بكين وطهران وقعتا 20 وثيقة تعاون في مجالات النقل وخاصة النقل بالسكك الحديدية بقيمة تصل لنحو 12 مليار دولار.
وكانت الصين، وقعت في العام 2021 اتفاقية استراتيجية واسعة النطاق لمدة 25 عاما مع إيران، التي تفرض عليها الولايات المتحدة عقوبات قاسية تخنق اقتصادها، على أن تغطي تلك الشراكة مجالات متنوعة بينها الطاقة والأمن والبنية التحتية والاتصالات.
وتتهم الدول الغربية إيران بتقديم الدعم لروسيا في حربها على أوكرانيا، التي تفصلها أيام عن إتمام عامها الأول؛ إذ تزعم أن طهران تزود موسكو بطائرات من دون طيار، الأمر الذي تنفيه طهران بشدّة.
وتسود حالة من الجمود مباحثات إحياء الاتفاق الدولي لعام 2015 بشأن برنامج إيران النووي، منذ بضعة أشهر في ظل توترات نشبت بين طهران وكل من الوكالة وأطراف غربية.
وفي وقت سابق، أشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن إيران اقتربت من مستوى التخصيب بنسبة 90% اللازم لإنتاج أسلحة نووية.
وتسعى إيران لزيادة الضغط على البلدان الغربية وتحسين موقفها التفاوضي، ففي نوفمبر الماضي، أعلنت وسائل إعلام إيرانية أن طهران بدأت في تعزيز النشاط النووي في منشآتها، موضحة أنها بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% في منشأة فوردو، بعدما عمدت إلى تركيب أجهزة طرد مركزي جديدة في قاعتين فارغتين في منشأتي فوردو ونطنز.
ويقول مراقبون إن تحرك طهران أسرع نحو امتلاك يورانيوم مخصب بنسبة 90 % وأكثر، وهي المعدلات المطلوبة لتصنيع قنبلة نووية لاستخدام هذا المعدن الخام لأغراض عسكرية، إذ لم يتبق أمام طهران سوى الخطوة الرابعة لتحقيق ذلك وهي استبدال أجهزة الطرد المركزي «IR1» في منشأة فوردو ب«IR6»، ما سيزيد قدرة إيران النووية في هذه المنشأة 10 مرات.
ومنذ عام 2019، وبعد عام واحد من انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني، بدأت طهران عملية الخفض التدريجي لالتزاماتها والتخلي عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية وأجهزة الطرد المركزي ومستوى تخصيب اليورانيوم، في نهاية عام 2020، تبنت قانون «إجراء استراتيجي لرفع العقوبات» يتضمن تكثيف الأنشطة النووية لتحقيق رفع العقوبات عن البلاد.
وحدد الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع ست قوى عالمية عام 2015، درجة النقاء الانشطاري المسموح بها للاستخدامات النووية السلمية عند 3.67 في المئة، إلا أن وصول طهران إلى نسبة 60% في نوفمبر غير مسبوق، إذ بلغت قبل الاتفاق 20 % فقط، في حين أن المستوى المطلوب للاستخدام العسكري هو 90 %.