علق الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، على إطلاق الدولة المصرية الصكوك السيادية الإسلامية. وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، مع الإعلامية دينا عصمت، والمُذاع عبر فضائية «dmc»، مساء اليوم الأربعاء، إن الصكوك السيادية الإسلامية كانت ضمن خطة الإصلاح، التي تم تقديمها لصندوق النقد الدولي، وكان هناك اتفاق أن تطرح مصر خلال عام 2023 ومنتصف عام 2024 صكوك سيادية في حدود 3 ونصف مليار دولار، كجزء لسداد الفجوة التمويلية في الاقتصاد المصري. وأضاف أن مصر تدخل بأول طرح لها في هذا السوق، وهو سوق كبير بالمناسبة، وأكبر دول العالم طرحا للصكوك السيادية الإسلامية هي ماليزيا ثم سنغافورة، ودولة الإمارات، وهذا الطرح هدفه جذب تمويلات في حدود 1 ونصف مليار دولار لإقامة مشروعات تنموية داخل الدولة المصرية«. وتابع: «السوق العالمي متعطش لمثل هذه الإصدارات لإنها مضمونة بضمان المشروعات التي يتم تمويلها، وبالتالي الحاصل على الصك يعلم أين ذهبت أمواله وحجم العوائد التي تعود عليه من هذه المشروعات، بأسعار أفضل من الأسعار العالمية حاليًا». وأكمل: «هناك استعانة ببعض البنوك، ويطلق بنوك الاكتتاب، وهي مجموعة من البنوك منها بنك أبوظبي وبعض البنوك الأجنبية، والهدف منها أن تكون مستشار أولي للطروحات التي طرحتها مصر».