مجلس الدولة : حظر إقامة وحدات «ذات طابع خاص» بالجامعات المصرية

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى التشريع برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلى عدم جواز قيام جامعة بورسعيد بإنشاء وحدة ذات طابع خاص بعد تاريخ العمل بقانون المالية العامة الموحد رقم (6) لسنة 2022 استنادًا إلى أحكام المادتين (307) و(309) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
قالت الجمعية العمومية في فتواها أن المشرع في قانون المالية العام المُوحد وضع نظامًا شاملا لضبط النظام المالى وحسن إدارته بهدف رفع كفاءة الأداء المالى سواء لوزارة المالية أو لجميع الجهات الإدارية، وقد استحدث المشرع بموجب نص المادة (6) حكمًا جديدًا مقتضاه عدم جواز تخصيص مورد مُعين لمواجهة استخدام محدد إلا بقانون، كما استحدث بموجب نص المادة (7) حكمًا جديدًا مقتضاه عدم جواز إنشاء حسابات أو صناديق خاصة إلا بناء على قانون، ولما كان الحظر المنصوص عليه في القانون المشار اليه بعدم جواز إنشاء حسابات أو صناديق خاصة إلا بناء على قانون، قد ورد مطلقًا في نطاقه، واضحًا في دلالته، فمن ثم لا يجوز تقييده أو تخصيصه.
وأضافت الجمعية العمومية أن البيّن من الأوراق قيام جامعة بورسعيد بإرسال اللائحة المالية والإدارية لمركز الطباعة والنشر– وحدة ذات طابع خاص– بجامعة بورسعيد لوزارة المالية لمراجعتها واعتمادها، وحيث تضمنت اللائحة المذكورة أن يكون الصرف تحقيقًا لأهداف محددة وطبقًا لما يقرره مجلس إدارة المركز، كما تضمنت أن يكون للمركز حساب خاص بالبنك المركزى المصرى ضمن حساب الخزانة المُوحد بعد موافقة وزارة المالية باسم مركز الطباعة والنشر– جامعة بورسعيد، ولما كان المركز المذكور قد جرى إنشاؤه واعتماد لائحته بموجب قرار مجلس الجامعة في تاريخ لاحق لدخول قانون المالية العام الموحد حيّز النفاذ فتكون الأداة القانونية المُنشأ بها المركز المذكور مخالفةً لصحيح القانون..