بعد تثبيت الفائدة.. خبير يوضح السيناريو المتوقع لتعويم الجنيه في 2023

قال الدكتور عبدالرحمن شعبان، الخبير الاقتصادي، إن الدول تلجأ لتعويم عملتها المحلية بشكل عام بفعل زيادة الضغط عليها، وتراجع الإيرادات الدولارية للدولة، أو الرغبة في تنشيط الاقتصاد المحلى عن طريق فتح السوق للمستثمرين الأجانب والحفاظ على مصالحهم وإعادة التوازن في موازين الدولة التجارية والحد من العجز بها.
وأضاف ل«المصري اليوم» أن السيناريو المتوقع بعد قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة، هو عدم تعويم الجنيه المصرى في 2023، كما تشير التوقعات أن ترتفع قيمة الجنيه المصرى الذي اغلق عن 29.82 مقابل الدولار إلى 26.24 أمام الدولار في نهاية يونيو 2023، وخاصة بعد تشجيع الحكومة للقطاع الخاص وزيادة نسبة مشاركته إلى 65% في الاستثمارات في الناتج المحلى، والعمل على زيادة الصادرات والعمل على تنشيط السياحة، وزيادة نسبة مشاركتها في الناتج المحلى للدولة المصرية.
وتابع أن تلك الإجراءات تساهم في ضخ العملة الصعبة للبلاد وزيادة المعروض منها، وكذلك الحد من فاتورة الاستيراد، وتشجيع الحكومة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر على الانتاج وتصدير منتجاتها للاسواق الخارجية، وبالتالى زيادة رصيد العملة الصعبة في البلاد.
وأشار شعبان إلى أن البنك المركزى المصرى بتعويم الجنيه 4 مرات منذ نوفمبر 2016 وذلك باتفاق مع صندوق النقد الدولى منها مرتان في 2022 في شهرى مارس واكتوبر، ومرة في بداية العام الحالى 2023 واسفرت التعويمات الثلاثة التي جرت منذ مارس 2022 عن زيادة في سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى بنسبة تزيد عن 90% وكان عام 2022 قاسيا على الجنيه المصرى، إذ بدأ الجنيه في التهاوى من 15.75 جنيه للدولار بداية العام إلى 18 جنيه، بعد قرار البنك المركزى بالتعويم الأول في مارس ليفقد 15% من قيمته كما خضع لتعويم ثان في أكتوبر من نفس العام ليفقد الجنيه المصرى 57% من قيمته ويسجل 24.7 جنيه، ثم خضع الجنيه المصرى للتعويم مجددا في يناير 2023 في اطار تفاوض الحكومة مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض جديد بقيمة 3 مليارات دولار خلال السنوات الاربع القادمة، وبموجب الاتفاق التزمت الحكومة المصرية بتعويم جديد للجنيه المصرى -التعويم الرابع- ليصل لادنى مستوى ويسجل 32% للدولار قبل أن يتحسن قليلا إلى 29.6 جنيه للدولار.
وأوضح أن الدولة تخفض عملاتها بهدف زيادة موارد النقد الأجنبى من أنشطة مثل الصادرات والاستثمارات الخارجية المباشرة والسياحة، كما تلجأ لهذا الخيار الصعب عند الأزمات المالية والاوضاع الاقتصادية الغير مستقرة، واضطرابات اسواق الصرف بغرض تخفيض نسبة العجز المالى والحد من استنزاف النقد الاجنبى من خزينة الدولة، لكن بشرط أن يكون مؤشر ناتجها المحلى قويا.