تعويم الجنيه، هل يمسك بلجام الدولار؟

ما المقصود بتعويم العملة؟
هو ترك القوى الأساسية في السوق أو ما يعرف بالعرض والطلب، تقوم بتحديد سعرصرف العملة المحلية، وفك ارتباطها بأي عملة أخرى أو بالذهب.
التعويم المدار: هو أن يضع البنك المركزي ما يمكن أن نطلق عليه السعر المركزي للدولار، ويقوم بتحديد حد أقصى وحد أدنى لمعدل صرف الدولار ، ويترك الدولار معومًا بين هذين الحدين الأقصى والأدنى للتقلب، وهو بالطبع حل تلجأ له الدول بسبب خطورة التعويم الحر علي سعر العملة .
تخفيض قيمة الجنيه: يحاول البنك المركزي المصري أن يقترب بسعر العملة إلى سعر العرض والطلب، حتى يضمن الاستقرار في أسواق النقد عن طريق تقليل الفارق بين السعر الرسمي ونظيره بالسوق السوداء .
هل تم تطبيق سياسة التعويم سابقاً في مصر ؟
في 29 يناير 2003 أعلن رئيس الوزراء حينها عاطف عبيد تعويم الجنيه المصري، بعدها ارتفع سعر الدولار بنسبة اقتربت من 50 % حيث ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه من 3.70 جنيهات إلى 5.35 جنيه .
لماذا تخفّض الدول من قيمة عملاتها؟
هناك ربط خاطئ بين قوة اقتصاد الدولة وسعر عملتها، ليس من الصحيح أن الدول ذات الاقتصاد القوي تملك عملة قوية بالضرورة، فعلى سبيل المثال هل لأن الدينار الكويتي أغلى عملة في العالم فاقتصاد الكويت هو الأول عالميًا؟ خطأ بكل تأكيد، فاليابان مثلاً دولة ذات اقتصاد قوي بالرغم من ضعف قيمة الين الياباني، يرتبط سعر العملة بالأساس بماهية إذا كانت الدولة مصدّرة أم مستوردة، فاليابان دولة مصدّرة ذات اقتصاد قوي تلجأ إلى خفض سعر عملتها عن عمد مما يساعدها في إنعاش اقتصادها بشكل أكبر، فلو ارتفع سعر الين الياباني سيؤثر بالسلب على الاقتصاد ويعود بالخسارة على المصدّرين.
مثال أوضح: إذا كان سعر صرف الدولار يساوي 10 جنيهات مصرية، ولدى شركتك صادرات بقيمة 10 ملايين دولار، فسوف تكون إيرادات الشركة بقيمة 100 مليون جنيه، أمّا في حالة خفض قيمة الجنيه إلى 12 جنيه مقابل الدولار، فستكون إيرادات الشركة بقيمة 120 مليون جنيه، إذن فخفض سعر العملة يكون مفيدًا في حالة الدول المصدّرة للمنتجات، أمّا في حالة مصر وهي دولة مستوردة بالأساس تستورد ما يقارب من70% إلى 80% من المنتجات الأساسية والغذائية من الخارج، فقرار خفض قيمة الجنيه بالتبعية يؤدى إلى ارتفاع فاتورة الدين الخارجي للدولة وزيادة التضخم وارتفاع كبير في الأسعار، ليكون المتضرر الأول من هذا الأمر هو المواطن المصري بكافة طبقاته الاجتماعية، والمتضرر الأكبر هو المواطن البسيط الذي يكافح ارتفاع الأسعار.
لماذا تلجأ مصر لتخفيض سعر الجنيه الآن ؟
1- تحرير سعر الصرف أحد شروط قرض صندوق النقد الدولي.
2- إرتفاع سعر الدولار في السوق السوداء عن السعر الرسمي و استغلال التجار لعدم قدرة البنك المركزي علي السيطرة بسبب نقص احتياطي النقد الأجنبي.
3- نقص الاحتياطي النقدي الاجنبي بسبب نقص معدلات الاستثمار الأجنبي، وانهيار تحويلات المصريين في الخارج، عن طريق البنوك الرسمية، وانخفاض التصدير مقابل الاستيراد.
هل تعويم العملة مصلح صحيح؟ وما الهدف من تخفيض سعر الجنيه؟
يسعى البنك المركزي من هذا القرار إلى الحد من سيطرة السوق السوداء على الدولار، يقول الباحث إسلام عوض أن مصطلح "تعويم الجنيه" هو مصطلح خاطئ حيث أن تعويم العملة لا يحدث إلا مع العملات القوية كالدولار الأمريكي والجنيه الاسترليني، أمّا ما يحدث في مصر فهي محاولة لخفض قيمة الجنيه الرسمية ليقترب من قيمته في السوق السوداء مع ضخ وإتاحة كميات من الدولارات في الوقت ذاته مما يُجبر تجار العملة على خفض أسعارهم، ليصبح السعر الرسمي للدولار هو ذاته السعر الموجود في السوق السوداء.
يعتمد نجاح هذه الخطة على كمية المدخرات غير البنكية المتوفرة لدى السوق السوداء، وهو أمر صعب القياس وبالتالي من الصعب التنبؤ بنجاح الخطة من فشلها، في حالة نجاح الخطة التي وضعها البنك المركزي ربما يتم تثبيت سعر صرف الدولار ليساوي 12 جنيهًا مصريًا على نهاية العام ويتساوى في هذه الحالة مع السعر الموجود في السوق السوداء بعد أن نجح في خفضه، أمّا في حالة فشل الخطة المذكورة فيستمر سعر صرف الدولار في الصعود ربما ليصل إلى 16 جنيهًا مصريًا على نهاية العام، وفي الحالتين سيتسبب الأمر بكل تأكيد في زيادة التضخم وارتفاع الأسعار.