قال البنك المركزي المصري اليوم الخميس، إن قرر تحرير سعر صرف الجنيه المصرى والتسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة النقد الأجنبى من خلال آلية الإنتربنك الدولارى. "تعويم" الجنيه، يعني أن يتم ترك السعر فى السوق الرسمية بالبنوك العاملة فى السوق المحلية، ليتحدد وفقًا لآليات العرض والطلب – قوى السوق- ، - كمثال المستوى الحالى للسعر فى السوق السوداء والذى يصل إلى 13.6 جنيه للدولار وهو ناتج عن تفاعل العرض والطلب إلى جانب جزء من المضاربات - ، ولا يتدخل البنك المركزى فى تحديد السعر، فى حين يعنى "التعويم المدار" أن يتم خفض عنيف لمستوى السوق السوداء، ثم بعدها يتدخل البنك المركزى فى السعر جزئيًا.
ويعنى "خفض قيمة العملة المحلية"، النزول بسعرها أمام الدولار لقيمة يحددها مسؤولى البنك المركزى المصرى، فى توقيتات محسوبة تراعى عدة معايير اقتصادية، وهو المتوقع فى ظل أرصدة الاحتياطى الأجنبى ومستوى سعر السوق السوداء للعملة، ويثبت بعدها السعر عند مستوى محدد، ويتدخل فى توقيتات معينة لوقف المضاربات عبر إجراءات صارمة، وعلى الجانب المقابل ينتهج البنك المركزى المصرى سياسة سعر الصرف المرنة التى لا تستهدف سعرًا محددًا لفترة طويلة. تاريخ مصر مع تعويم الجنيه وكان أول تعويم حقيقي للجنيه، قام به الرئيس محمد أنور السادات، عندما سمح بعودة البطاقات الاستيرادية للقطاع الخاص، وبدء حقبة الاقتراض من الغرب، التي تحولت بعد ذلك لما يسمى ب "ديون نادى باريس", لكن مع عدم قدرة السادات على تحرير الموازنة العامة "سنة 1977" وعدم استمرار تدفق استثمارات الخليج والضعف الاقتصادى العام في الثمانينات حدثت أزمات الدولار مرة أخرى, وتحرك الدولار رسميًا من 1.25 جنيها إلى حوالى 2.5، مما أدى لإفلاس كثيرين, حيث كان القطاع الخاص المصرى يقترض بالدولار من البنوك و يعمل بالجنيه". وفي 29 يناير 2003 ، أعلن رئيس الوزراء آنذاك الدكتور عاطف عبيد ذلك، مما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار بنسبة اقتربت من 50 %، بالإضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه من 3.70 جنيهات إلى 5.35 جنيه. أنواع تعويم الجنيه وللتعويم نوعان الأول ما يعرف ب"التعويم الحر" أي ترك سعر صرف العملة يتغير ويتحدد بحرية مع الزمن بحسب قوى السوق، ويقتصر تدخل السلطات النقدية - البنك المركزي- على التأثير في سرعة تغير سعر الصرف، وليس الحد من ذلك التغير. ويتم الاعتماد على هذا النوع من التعويم في الدول الرأسمالية الصناعية المتقدمة، مثل الدولار الأمريكى والجنيه الاسترلينى والفرنك السويسرى، لكن لا يكون مجدياً أو يمكن الاعتماد عليه في الحالة المصري التي يعاني اقتصادها من العديد من الأزمات ولم تتحول بعد إلى دولة منتجة ترتفع صادراتها عن وارداتها. والنوع الثاني من التعويم هو "التعويم المدار"، ويقصد به ترك سعر الصرف يتحدد وفقًا للعرض والطلب مع تدخل البنك المركزى كلما دعت الحاجة إلى تعديل هذا السعر مقابل بقية العملات، وذلك استجابة لمجموعة من المؤشرات مثل مقدار الفجوة بين العرض والطلب فى سوق الصرف، ومستويات أسعار الصرف الفورية والآجلة، والتطورات فى أسواق سعر الصرف الموازية. ويعنى ذلك أنه إذا ما زاد الطلب على الدولار في سوق النقد الأجنبي، فإن معدل سعر صرف الدولار يميل نحو الارتفاع، وإذا ما انخفض الطلب عليه فإن معدل سعر صرفه يميل نحو الانخفاض، معنى ذلك أن معدل سعر صرف الدولار سوف يخضع لموجات الطلب والعرض، ولذلك أطلق على هذا النظام تعويم العملة، أي ترك قيمة العملة عائمة ترتفع وتنخفض مع موجات الطلب والعرض"، والحكومة هي الجهة التى تقوم بتحديد سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، أو ما يمكن تسميته بسعر الجنيه المصرى، للحفاظ على توازن الاقتصاد .
