بعد تثبيت التصنيف الائتماني لمصر.. ماذا يعني تقرير ستاندرد آند بورز وما أهميته لمصر؟

أبقت مؤسسة التصنيف الائتماني، ستاندرد آند بورز، العالمية، على التصنيف الائتماني لمصر، عند B دون تغيير وذلك للعملتين المحلية والأجنبية، كما أبقت على تصنيف النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري عند مستقرة.
تثبيت تصنيف مصر عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة
يأتي هذا التصنيف للمرة الأولى خلال عام 2023، وللمرة الثالثة منذ 2022، حيث أبقت المؤسسة خلال أكتوبر الماضي، على التصنيف الائتمانى لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B»، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى «Stable Outlook» للمرة الثانية خلال 2022.
شوقي: بناء على ملاءة الدول المالية
قال دكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن مؤسسات تصنيف الائتمان تصنف عادة الدول، بناء على ملاءتها المالية وقدرتها على سداد التزاماتها، وحجم الاحتياطي من العملة المحلية، كما تراعي في تصنيفها بُعد معدلات التضخم وتعاملها مع ملف الدين، لافتا إلى أن هذا التصنيف يعد شهادة ثقة على مدى قدرة مصر على الصمود أمام الأزمة الراهنة، كما يزيد من الثقة في التعاون الدولي.
أضاف في تصريح خاص، ل«المصري اليوم»، أن الاستقرار السياسي والامني والاجتماعي، من الأبعاد المعتبرة عند تصنيف الدول، موضحا أن القرار يعني في فحواه قدرة مصر على احتواء الأزمة الاقتصادية ومواجهتها رغم الظروف غير العادية.
وفقا للأرقام والمؤشرات الاقتصادية
أوضح أن هناك من يشكك في استقلالية مؤسسات التصنيف، إلا أن شوقي يرى أنه حتى في حالة توجيهها فإنها لا تحيد عن معالجة تقاريرها وفقا للأرقام والمؤشرات الاقتصادية.
تصنيف B يعني وجود مخاطر
لفت إلى أن تصنيف B يعني وجود مخاطر، إلا أن النظرة المستقبلية المستقرة تعني مدى القدرة على مواجهة المخاطر في ظل معدلات النمو وفقا للناتج المحلي،
يشار إلى أن صندوق النقد الدولى، توقع تزايد معدل نمو الاقتصاد المصرى إلى 4% خلال العام المالى الجارى 2022 / 2023، ثم 5.3% في العام المقبل، وصولًا إلى 5.7% في العام المالى التالى له، و5.9% في 2025 / 2026، بحسب وكالة انباء الشرق الأوسط.
كما توقع الصندوق، في بيان له خلال يناير الجاري، أن تبلغ إيرادات موازنة مصر في العام المالى الجارى نحو 1.6 تريليون جنيه، تزيد إلى 1.9 تريليون جنيه في العام المالى المقبل وصولا إلى 2.2 تريليون جنيه في العام المالى 2024 / 2025.
وزير المالية: شهادة ثقة دولية
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم، في بيان، إن قرار مؤسسة «ستاندرد آند بورز» بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook»، للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، يعد شهادة ثقة دولية جديدة بأن الاقتصاد المصري بدأ في التعافي من تداعيات الظروف العالمية والمحلية الاقتصادية الاستثنائية خلال العام الماضي، التي تتشابك فيها تبعات الحرب في أوروبا، مع الآثار السلبية لجائحة كورونا.
اقرا اكثر:-
معيط عن تثبيت «ستاندرد آند بورز» لتصنيف مصر: تعاملنا مع الظروف العالمية الاستثنائية بإصلاحات متوازنة