«الشيوخ» يستعرض 3 طلبات حول مشكلات التعليم

ناقش مجلس الشيوخ 3 طلبات مناقشة عامة تتعلق بمشكلات قطاع التعليم، خاصة تغيّب الطلاب والمدرسين عن الحضور، وعدم دمج أطفال التوحد في مدارس نظام الدمج.
واستعرض نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم، خلال الجلسة العامة أمس، طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن كيفية استعادة المدرسة المصرية ريادتها التعليمية في إطار رؤية الجمهورية الجديدة، وقال: «منظومة التعليم الحالية في مصر لا تضمن في الواقع تعليمًا مجانيًا، ويجب دراسة أوجه القصور التي تتخلل الاتفاق على التعليم والإقرار بأن النظام الحالى في التعليم يؤدى إلى عدم تكافؤ الفرص، سواء في التعليم أو في سوق العمل».
وأشار «دعبس»، خلال عرضه طلب مناقشة في الجلسة عن كيفية استعادة المدارس المصرية لريادتها، إلى ضرورة تعيين مدرسين من جميع الكليات في المدارس بعد تدريبهم وتأهيلهم للتدريس، والاعتماد على خريجى الأزهر الشريف لتدريس اللغة العربية لسد العجز في المدارس، مستدركًا: «يمكن الاعتماد على خريجى الأزهر لتدريس اللغة العربية، والتجارة لتدريس مادة الرياضيات، والعلوم لتدريس العلوم.. وهكذا»، واقترح ألا يزيد عدد المواد الدراسية على 3 مواد في «التيرم الواحد»، على أن تضاف إليها مادة الحاسبات بالتدرج وحسب السنة الدراسية، وأن يتم وضع الهوايات والأنشطة والألعاب والخط من خلال جدول الحصص مرتين أسبوعيًا.
وأضاف «دعبس» أنه إذا كانت المادة مستمرة خلال الفصلين الدراسيين؛ حيث تقسّم الدرجات (10 درجات كل شهر لمدة 3 أشهر، بالإضافة إلى 20 درجة في امتحان نهاية الفصل الدراسى)، ويكرر ذلك في الفصل الثانى، بحيث يكون مجموع المادة 100 درجة للعام الدراسى، مردفًا: «أمّا إذا كانت المادة لفصل دراسى واحد فيكون مجموع المادة من 50 درجة على أن توزع كالتالى: 10 درجات لكل امتحان شهرى، و20 درجة لامتحان نهاية الفصل الدراسى، وهذا النظام سيؤدى إلى عدم تغيب التلاميذ عن المدارس، لأن الغياب يؤدى لانخفاض الدرجات أو الرسوب حسب نسب الحضور».
وطالب «دعبس» بأن يتسم المنهج الدراسى في المدارس بالوضوح، وأن تصاحبه وسائل وأساليب ونماذج لتسهيل فهم الطالب واستيعابه، وأن يبدأ الكتاب المدرسى بالقواعد العامة في كل مادة ونماذج وحالات مرتبطة بالموضوع والعمل على إيجاد حلول لها، متابعًا: «يفضّل خلال السنوات الأولى للتلميذ أن يتم وضع صور توضيحية لكل درس، تبين وترتبط بالمعلومات الموجودة فيه، وألا تكون الصفحات مكدسة ومكتظة بالكتابة وغير مترابطة ومنظمة، وأن تتضمن نهاية كل فصل عددا من نماذج الأسئلة الإرشادية للامتحان، على أن يتم تلخيص الدرس وتبسيطه بعيدًا عن التطويل والتكرار، حتى لا يلجأ الطالب لشراء كتب خارجية».
كما طالب «دعبس» بتقسيم الطلاب في الفصول على أساس مجموعهم؛ بحيث تكون هناك فصول للأوائل والمتميزين وفصول للوسط، وأن يتم التقييم نهاية الفصل الدراسى لجميع الطلاب، كما اقترح أن تتضمن المراحلة التعليمية مادة خاصة بقيادة السيارات وما تشمله من إرشادات وتعليمات الطرق، وتكون تلك المادة في نهاية المرحلة الثانوية.
ودعا «دعبس» إلى أهمية عمل منافسات ومسابقات بين الطلبة، سواء رياضية أو ثقافية أو فنية واجتماعية، ومنح الفصول المتفوقة جوائز للتشجيع، على أن يتم مشاركة المتفوقين في مسابقات على مستوى الجمهورية أو عربيا وعالميا، كما قدم مقترحًا بأن تكون الدراسة خلال اليوم الدراسى على 3 فترات، بحيث يكون الطالب طوال اليوم بالمدرسة للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، وذلك حال عدم وجود كثافة عالية، أما إذا كانت هناك كثافة عالية؛ فيكون اليوم الدراسى من الساعة 8 صباحًا ل 12 ظهرا، على أن تكون الفترة الثانية من 12 ونصف ظهرًا إلى الرابعة ونصف مساءً، وتكون الفترة الثالثة من الخامسة مساءً إلى التاسعة مساءً.
وطالب بوضع نظام في كل مدرسة حكومية بأن يكون هناك أكثر من عضو لمجلس إدارة المدرسة من رجال الأعمال في المنطقة، على أن يتم عمل مجموعات تقوية يكون دخلها بالكامل للمدرس، لتحسين وضعه، وأن يكون هناك عقاب قوى لكل مدرس يعمل بالدروس الخصوصية، داعيًا إلى استغلال أسوار المدارس في الإعلانات للشركات والأفراد، وأن يكون المقابل لصالح صندوق أعضاء هيئة التدريس، إلى جانب إنشاء صندوق لدعم المدرسين.
وخلال الجلسة، عرض النائب عاطف علم الدين طلب مناقشة عامة بشأن هجرة الطالب والمدرسين للمدرسة طوال العام الدراسى من أجل الدروس الخصوصية، وطالب وزارة التربية والتعليم بكشف الإجراءات التي تم اتخاذها لإصلاح كثير من الأوضاع الحالية في كل مراحل التعليم، وأولها هجرة الطالب والمدرس للمدرسة طوال العام من أجل الدروس الخصوصية.
وقال «علم الدين»: إن الكثير من المدارس تحول لمبانٍ لا فائدة منها، مع أن أهم دور للمدرسة هو التربية والتثقيف والتوجيه والإرشاد وبناء الشخصية ثم التعليم، مضيفًا: «ولو كان التعليم الموازى هو الحل لأغلق العالم كله المدارس»، منوهًا في الوقت ذاته بتصريحات الطالبة الحاصلة على المركز الأول في الثانوية العامة العام الماضى التي أكدت عدم ذهابها للمدرسة واعتمادها على الدروس الخصوصية، معلقًا: «الأمر يستحق وقفة من وزير التربية والتعليم».
وعرضت النائبة الدكتورة دينا هلالى طلب المناقشة العامة المقدم منها لاستيضاح سياسة وزارة التربية والتعليم بشأن آليات التحاق أطفال التوحد بالمدارس، في ضوء عدم التزام بعضهم بتطبيق القرار الوزارى بشأن نظام دمج الطلاب ذوى الإعاقة.
وقالت: «وزارة التربية والتعليم تتبنى الدمج للأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة بالمدارس، وبينهم مصابون بالتوحد بمختلف حالاته، لكن بالرصد وبتلقى شكاوى بعض أولياء الأمور، وجدنا أن هناك قصورًا في التزام جميع المدارس بهذا القرار»، مؤكدة أن عددا كبيرا من أسر طلاب التوحد يعانون من صعوبة إلحاق أبنائهم بالمدارس الحكومية، وأيضًا عدم التزام المدارس الخاصة بقرار الوزارة الخاص بالدمج، وهو ما يجعل الطفل معرضا مع مرور الوقت لتجاوز العمر المقرر للالتحاق بالمدرسة، ومن ثم حرمانه من التعليم نهائيا وللأبد.
وتساءلت: «هل نحتاج لاستحداث تخصصات جامعية تُعنى بالجانب النظرى والعملى في التعامل مع الأشخاص ذوى طيف التوحّد؟، هل يمكن تبنى خطة لتوفير مرافق للطلبة بقيمة رمزية لتخفيف العبء عن أولياء الأمور؟، وماذا عن توافر غرفة مصادر المعرفة طبقا للتطورات العصرية الحديثة، والمنصوص عليها بالقرار الوزارى للدمج»، مطالبة بضرورة إجراء حوار مجتمعى دورى مع أولياء أمور طلبة التوحد، للوقوف على أبرز ما يواجهونه من مشكلات والعمل على حلها، وكذا الاطلاع على أفضل الممارسات العلاجية السلوكية وأساليب التدخل المبكر للأشخاص ذوى طيف التوحد المتخذة على مستوى العالم.
ودعت «هلالى» إلى ضرورة تبنى استراتيجيات تكييف وتجهيز المدارس الحكومية لطلبة التوحد وإتاحة الفرصة الكاملة من أجل توفير التعليم لأطفال التوحد بأفضل الحلول والممارسات، مع العمل على تنمية مهارات طفل التوحد بما يفيد المجتمع ودعمهم في أنشطة الوزارة، كالاحتفالات والمسابقات، وتأهيل المعلمين طبقا لأحدث الأساليب في التعامل مع أطفال التوحد وأيضا ذوى الإعاقة، وتوفير كوادر بشرية متخصصة لتقديم الخدمات للطلبة داخل البيئة المدرسية من قبل المؤهلين وغيرهم من المختصين بالأنواع المختلفة للتوحد والإعاقة التي توجد بالمدرسة، وإتاحة إرشادات واضحة للطلبة في التعامل معهم.
وأشارت النائبة إلى أن رفض المدارس يأتى نتيجة عدم وجود إمكانات لديها لدمجه، وعدم وجود تأهيل كافٍ للمعلم، ليتمكن من التعامل معهم والتى تختلف من طبيعة حالة لأخرى في طفل التوحد، فضلا عن غياب الإخصائيين النفسيين بالمدارس للتعامل مع الطفل، وعدم نشر ثقافة مناسبة لتعامل أقرانه معه في المدارس.