إقبال على أذون الخزانة بعد رفع سعر الفائدة والمالية تبيع بقيمة 97.7 مليار جنيه

طرح البنك المركزي مزاد أذون الخزانة بالجنيه المصري، حسب نظام المتعاملين الأساسيين، بالنيابة عن وزارة المالية لسد عجز الموازنة بقيمة 34 مليار جنيه، بينما خصصت وزارة المالية أذون خزانة بقيمة 97.7 مليار جنيه في عطاءات أذون الخزانة أحل 91 و273 يوما التي طلبت فيها اقتراض 34 مليار بعد تلقيها عروضا عليها بقيمة 171.5 مليار جنيه.
وباعت وزارة المالية أذون بقيمة 87 مليار جنيه لأجل 91 يومًا بمتوسط فائدة 20.52% مقابل 20.28% في عطاء الأسبوع الماضى، فيما قبلت 10.5 مليار جنيه في عطاء الأذون أجل 273 يوما بمتوسط فائدة 21% مقابل 20.59% في عطاء الأسبوع الماضى.
وكانت وزارة المالية باعت عطاء أذون خزانة الخميس بنحو 82 مليار جنيه للأجلين 182 و364 يوما، مع تلقيها عروض تجاوزت 113.5 مليار جنيه وارتفعت الفائدة ما بين 0.5% و0.6% على الترتيب.
وبحسب وكالات أنباء، فإن صناديق استثمار عالمية قد عادت للسوق المصري وضخت استثمارات بقيمة 250 مليون دولار أمس لتقفز بإجمالى تدفقات الإنتربنك الدولاري أمس إلى 750 مليون دولار مقابل 150 مليون دولار المتوسط اليومي في الفترة الأخيرة.
وكشفت شاشات البورصة أن العرب اشتروا سندات بقيمة 250 مليون دولار خلال تداولات الأربعاء، وسط بوادر لعودة المستثمرين الأجانب لأدوات الدين.
في هذا السياق، قال خبير مصرفي ل«المصري اليوم»، فضل عدم ذكر اسمه إن بيانات عطاءات أذون الخزانة المعلنة، تعزز ما نقلته وكالات الأنباء عن تدفقات دولارية تلقتها خزينة البنك المركزي عقب خفض قيمة الجنيه الأخير، مدفوعة بجاذبية الاستثمار في أدوات الدين الحكومية لسعرها المنخفض، موضحا أن ذلك يعزز احتمالات تلقي البنك المركزي عطاءات بالدولار.
يشار إلى أنه عادة ما يطرح البنك المركزي أدوات دين حكومية للبيع للمستثمرين المصريين والأجانب، بالجنيه، لكن دخول الأجانب لهذه الأدوات يساهم في توفير دولارات لدى المركزي، وهذا ما استغلته وزارة المالية مؤخرا.
الجدير بالذكر أن نتائج عطاءات الأوراق المالية الحكومية الاثنين 09 يناير بلغت في المتوسط 20.28% لأجل 3 شهور، بينما بلغت 20.94 لأجل 9 شهور.
من جانبه قال طارق متولي، الخبير المصرفي، إن زيادة الإقبال على أذون الخزانة، نتيجة تحريك سعر الفائدة وتجاوزها 21%، كما أن ذلك يزيد من توقعات عودة الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أدوات الدين الحكومية بعد اتزان سعر الصرف، حيث أنه قبل زيادة سعر الفائدة الخميس لم تلق قبول الأذانة عطاءات تتوافق مع الطرح.
أضاف في تصريح خاص، أن رفع سعر الفائدة أدى إلى زيادة إقبال المتعاملين الأساسيين، لافتا إلى أن البنك المركزي رفض عطاءات تتجاوز قيمتها 50 مليار جنيه، ويفسر ذلك بأنها طلبت معدلات فائدة تتجاوز مستهدفت البنك المركزي.
أوضح، أن الاقبال الكثيف معزز من رفع سعر الفائدة بشكل رئيسي، وكذلك توازن سعر الصرف في المرتبة الثانية، لافتا إلى أنه من المتوقع زيادة الاستثمار الاجنبي في الفترة المقبلة في أدوات الدين الحكومية نظرا لأنه يحصل على سعر فائدة صافي بدون ضرائب، كما أن انتظام سوق الصرف يسهم في زيادة الاستثمار الاجنبي.
يشار إلى أن وأذون الخزانة، هي إحدى أدوات الدين الحكومية، التي تقترض بموجبها وزارة المالية بالجنيه المصري، لتلبية احتياجاتها لتمويل الموازنة العامة للدولة، وتعطي مقابل الأموال فائدة.