استمرار تدفقات استثمارات الأجانب بأذون الخزانة تدفع الدولار للتراجع

شهد سعر الدولار تراجعا جديدا خلال تعاملات اليوم الأحد في البنوك، بنحو 4 قروش دفعة واحدة لمتوسط السعر، مقارنة بمستواه الخميس الماضي، ليهبط سعر البيع تحت مستوى 16 جنيهًا لأول مرة منذ نهاية فبراير 2017، بحسب بيانات البنك المركزي.
وأرجع تامر يوسف رئيس قطاع الخزانة في أحد البنوك الخاصة، استمرار انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه لليوم الثاني على التوالي إلى استمرار التدفقات الدولارية من المستثمرين الأجانب من أجل شراء أذون الخزانة بالجنيه.
وباع البنك المركزي اليوم أذون خزانة بقيمة 16 مليار جنيه لأجلي 3 أشهر، و9 أشهر، وذلك بعد تلقيه طلبات تجاوزت قيمتها 51 مليار جنيه خلال العطاء الذي شهد انخفاضا لسعر الفائدة.
وقال تامر يوسف، لمصراوي، إن زيادة الإقبال بين المستثمرين الأجانب على شراء أدوات الدين المحلية ترجع إلى رغبتهم في الحصول على سعر فائدة مرتفع قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل، والذي يتوقع بعض المحللين والمصرفيين أن يتم خلاله خفض أسعار الفائدة.
وأضاف أن أي تدفقات من المستثمرين الأجانب للاستثمار في أذون الخزانة بالحنيه المصري يدعم من قوة العملة المحلية أمام الدولار، وهو ما يدفع الورقة الخضراء إلى الانخفاض.
وتبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس المقبل، مصير الفائدة، في أول اجتماع لها بتشكيلها الجديد والذي أقره مجلس إدارة البنك المركزي، وذلك بعد أيام من صدور قرار جمهوري بالتشكيل الجديد لمجلس الإدارة برئاسة طارق عامر محافظ البنك.
وكان مصدر مسؤول في البنك المركزي، قال لمصراوي، يوم الخميس الماضي، إن مصر جذبت استثمارات أجنبية كبيرة، في أدوات الدين الحكومية، رغم التوترات والأحداث السياسية في منطقة الشرق الأوسط خلال الأسابيع الأخيرة، وهو ما دعم سعر صرف الجنيه.
وكشفت بيانات البنك المركزي المنشورة علي موقعه الإلكتروني، اليوم الأحد، عن أن سعر الفائدة على عطاء أذون الخزانة سجل انخفاضا اليوم بنسبة تراوحت بين 0.255% و0.275%.
وتراجعت الفائدة إلى 14.548% على أذون لأجل 91 يوما (3 أشهر) وذلك مقابل 14.823% في العطاء السابق، كما انخفضت الفائدة إلى 14.572% على أذون الخزانة لأجل 266 يوما (لأجل 9 أشهر) بدلا من 14.827% بالعطاء السابق.
وتلقى البنك المركزي في عطاء اليوم (نيابة عن وزارة المالية) طلبات شراء بقيمة 51.5 مليار جنيه لعدد 613 طلبا من المستثمرين والبنوك، قبل منهم 162 طلبا بقيمة 16 مليار جنيه، وذلك مقابل 14.5 مليار جنيه طلبها في بداية العطاء.