إحالة قضية نظر تسجيل الزي الكهنوتي للدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة

أحالت محكمة القضاء الإدارى في الاسكندرية، اليوم الاحد، دعوى تسجيل الزى الكهنوتى رسميًا في الدولة، والمرفوعة من المحاميان جوزيف ملاك عضو هيئة الدفاع عن الكنيسة،وزميل مفوضية الامم المتحدة لشئون الاقليات، وأحمد فؤاد عبداللطيف، المحامى، إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة الأولى)، باعتبار أن الدائرة الاولى مختصة بنظر الدعوى والقضايا التي تتعلق بالرأي العام.
وقال جوزيف ملاك عضو هيئة الدفاع عن الكنيسة وزميل مفوضية الامم المتحدة لشئون الاقليات، والمحامى أحمد فؤاد عبداللطيف ل«المصرى اليوم»، إنه من المعروف أن هذه الدائرة هي الدائرة المختصة بالدعاوى الكبرى والتى تتعلق بالقوانين والرأي العام ومقرها هو المقر الرئيسي لمجلس الدولة في القاهرة،مشيرا إلى أن الدعوى حملت رقم 5997 لسنة 77 ق، وطالب خلالها الدولة بتسجيل الزي الكهنوتي ومعاقبة من يرتديه بدون تصريح من الجهة الدينية أو بدون صفة، وذلك نظرا لكثرة الوقائع والأحداث الأخيرة من انتحال العديد من الأشخاص صفة رجال الدين، وارتداء الزي الكهنوتي، إما للإساءة للعقيدة أو لارتكاب أعمال غير مشروعة مثل النصب والاحتيال على المواطنين وجمع التبرعات من العامة.
وقال احمد فؤاد عبداللطيف، محامى، أنه شارك في رفع وتحريك الدعوى لإيمانه بأننا في دولة قانون ومواطنة حقيقية، لا تقبل قيام الأدعياء والخارجين بارتداء الزي الديني والإساءة إلى الصورة الذهنية لرجال الدين، مشيرا إلى أنه نحن كمصريين نحترم ونقدر من يرتدي هذا الزي من منطلق احترمنا لرجال الدين مسيحيين ومسلمين، فضلا عن كونها عادات وثقافة وثوابت شعب وأمة.
وأضاف: «هذه الدعوي المقامه واجب وطني نقوم به معًا لتحقيق المصلحة العامة، مطالبين بهذا الحق اسوة بما تم من تسجيل الزي الأزهري في مصر وتجريم ارتداءه بدون تصريح من الأزهر».
وقال القمص ابرام ايميل الوكيل البابوى للاقباط الارثوذكس في الاسكندرية، راعى الكنيسة المرقسية الكبرى، أن الزى الكهنوتى هو ما يميز رجال الدين المسيحى ويجعلهم معروفين للشعب القبطى داخل الكنائس وللعامة خارجها ،والكاهن المسيحى القبطى أو الاسقف أو الراهب عندما يسير في الشارع يتعرف عليه المواطنين من الزى الكهنوتى فضلا عن كونه بمثابة تصريح له لممارسة الخدمات الدينية والاذكار المقدسة في الكنيسة.
وأوضح القمص ابرام ل«المصرى اليوم»، أن تسجيل الزى بات ضرورة ملحة، خاصة وأنه للأسف الشديد البعض يستغل كون الزى الكهنوتى غير مسجل وموثق رسمياً في الدولة وبالتالى لا يوجد تجريم لارتدائه فيقومون بارتدائه والدخول إلى الكنائس واستغلال بشكل سيئ مثل جمع تبرعات أو اموال أو غيره وهذا هو خطورة ارتداء الزى الكهنوتى بغير ذى حق.
وأشار إلى أن أبرز ملابس الكهنوت في العصور الحديثة تتمثل في التاج، وهو خاص برئيس الكهنة ويلبسه وقت الخدمة فقط في إشارة إلى إكليل الشوك الذي وضع على رأس المسيح، كما يدل على سلطان رئاسة الكهنوت، والذى يخلعه رئيس الكهنة وقت قراءة الإنجيل إجلالاً واحتراماً للكتاب المقدس كما هو معروف كنسياً، والطيلسانة، وهى تشبه العمامة التي كان يلبسها رئيس الكهنة قديما وقت الخدمة وتشير إلى خوذة الخلاص، والاستخارة وهى قميص طويل ينسدل حتى القدمين وتدل على الطهارة التي يجب أن يتحلى بها الكاهن وأن يحفظها في حياته، وترمز إلى الثوب اللامع الذي ألبسه هيرودس الملك للمسيح وأرسله إلى بيلاطس سخرية، والزنار وهو قطعة نسيج طويلة تشبه الزنار وعليها صلبان صغيرة أو كتابة كلمة «قدوس» يلبسه الشماس على كتفه اليسار، خاصة وأن خدمة الشماس تشبه خدمة الملائكة.
وتحدث عن البطرشيل وهو قطعة نسيج طويلة وعريضة يلبسها الكاهن أو الأسقف على العنق وتتدلى على الصدر وينتهى إلى الأسفل بشراريب والبطرشيل يدل على النعمة الإلهية المستقرة على لابسه، ويشير إلى تحمل الأسقف أوالكاهن مسؤولية الرعية، وبدونه لا يستطيع الكاهن القيام بأية خدمة كنسية، والحجر وهو قطعة نسيج مربعة الزوايا في وسطها صليب أو صورة أحد القديسين يضعها الأساقفة والكهنة على الجانب الأيمن ويرمز إلى السيف الروحى، والأفلونية وهى رداء عريض مستدير ذو فتحة في أعلاه يلبس منها فيدخل رأس الكاهن فيها والتى تغطى جسمه، وترمز إلى ثوب الارجوان الذي سخر به جند الرومان من المسيح عند آلامه.
أما القس يوحنا جورج، راعى كنيسة القيامة للأقباط الكاثوليك، فقال أن الزي الكهنوتي هو زياً خاصاً لرجال كرسوا أنفسهم لخدمة الشعب، من قبل الرئاسة الدينية (خدمة روحية)، ولا يأخذ أي إنسان هذه الكرامة والرتبة إلا من أسقف أو مطران أو بطريرك شرعي وبطريقة شرعية حسب نظام وشرع الكنيسة التي ينتمي إليها والمعترف بها من قبل السلطات المدنية .
وأضاف «جورج» ل«المصرى اليوم»: «الحقيقة أن الأسباب التي دعت إلى تسجيل الزي الكهنوتي زياً خاصاً وتجريم من يرتديه عن دون صفة، هي أسباب عدة منها، انتحال أشخاص صفة رجل دين بهدف الاحتيال والنصب، أو ظهور بعض الجماعات المنشقة التي تدعي انتمائها لكنيسة ما(والكنيسة منها براء)، أو قيام البعض بقبول رسومات غير شرعية وغير قانونية بيد أشخاص لا تعترف بهم الكنيسة»، مما يتطلب اتخاذ موقفا قانونيا مدنيا باعتماد وتسجيل الزي الكهنوتي زياً خاصا أسوة بالزي الأزهري.
أما كريم كمال، الباحث في الشأن القبطى ورئيس اتحاد اقباط من اجل الوطن، فقال إنه يؤيد المطالبات التي تنادي بتقنين الزي الكهنوتي ،مشيرا أنها ليست دعوات حديثة وإنما طالب بها العديد من الأقباط في عصر الراحل البابا شنودة الثالث، البطريرك الحالي البابا تواضروس الثاني، ولكن يجب أن نعلم أن تقنين الزي الكهنوتي ليس بالأمر السهل لأن الدولة تجد نفسها أمام عدد كبير من الأزياء الكهنوتية، لاسيما وأن الطائفة الواحدة بها أكثر من زي كهنوتى.
وأوضح «كمال»، ل«المصرى اليوم»، أنه في طائفة الاقباط الارثوذكس، يجمع رجال الكهنوت الزي الأسود لكن له العديد من الأشكال المختلفة، فعمة الكاهن تختلف عن عمة الاسقف، كما أن الاسقف يمسك عصا في اليد ونجد الراهب يرتدي قلنسوة بدون عمة وزي الراهبة القبطية اسود ولكنه مختلف في الشكل، والشماس الكامل أو المكرس لا يرتدي أي شيء لا الرأس ولا يطلق اللحية بجانب زي المكرسة القبطية الذي يكون باللون الرمادي ومختلف في الشكل.
واضاف: «كما نجد شكل الزى عند الروم الارثوذكس الملابس سوداء ولكن شكل العمة محتلف، اما الكاثوليك فلديهم عدد من الازياء الكهنوتية والرهبانية المختلفة، حيث نجد الأقباط الكاثوليك ملابسهم سواء،ولكن عمة الاساقفة، مثل عمة اساقفة الروم الارثوذكس اما اللاتين الكاثوليك،ملابسهم تميل إلى اللون الاحمر، والموف مثل ملابس كافية الأساقفة والكهنة في الفاتيكان، أما الآباء الفرنسيسكان ملابسهم لونها بني بجانب الملابس البيضاء لبعض الراهبات الكاثوليك».وأشار إلى أن لون ملابس الكنيسة الاسقفية،«موف»، ولكن تختلف بعض الشي عن اللاتين الكاثوليك بجانب الكنيسة الانجيلية التي تتنوع فيها الأزياء بين القميص الموف على بدلة وبين روب اسود ببعض الخطوط الحمراء.وقال أن تعدد الأزياء في الطائفة الواحدة سبب رئيسي في عدم تقنين الدولة الزي الكهنوتي حتي الان، لان من الصعب أن نشرع قانونا يكون فيه صعوبة في التطبيق لأن تعدد الازياء تحتاج إلى وجود قائمة بها، وفي حالة وجود القائمة لن نتمكن من تعميمها على كل قطاعات وزارة الداخلية بالصور، وهل هذا الامر سهل التطبيق بجانب أن هناك رجال دين مسيحيين يأتون لزيارة مصر بغرض السياحة أو زيارة الكنائس الموجودة في مصر فكيف سيتم التعامل معهم.
وأوضح أن التقنين ضروري ولكن يحتاج لدراسة حتي تستطيع الدولة تنفيذ ذلك،كما يجب أن يدرس ايضا وضع تقنين لكيفية تطبيق ذلك حتي لا يحدث بعد ذلك حالات من القبض على رجال الدين المسيحي، لمجرد انه يرتدي الزي الكهنوتي ولكن لم يستطيع اثبات انة كاهن ينتمي إلى هذه الطائفة التي ترتدي زيها حينما يتم سؤاله لأي سبب،مطالبا بوضع قانون لسد تلك الثغرات والمشاكل حتى لا نقنن قانون لحل معضلة ونجد معضلة أخرى ناتجة عن تنفيذ هذا القانون.