وزيرة التخطيط: مصر تولي اهتمامًا متزايدًا بعملية التوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعقد ورشة عمل «توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات المصرية: إعداد التقارير المحلية الطوعية»، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ورشة عمل رفيعة المستوى بعنوان «توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات المصرية: إعداد التقارير المحلية الطوعية»، وذلك بحضور د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أليساندرو فراكاستي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، د.أحمد.كمالي نائب وزيرة التخطيط، د.منى عصام مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة، وبحضور عدد من السادة المحافظين، وعددًا من قيادات الوزارتين، ممثلي مؤسسات محلية ودولية.
وخلال كلمتها قالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن أهمية الورشة تكمن فيما تتيحه من فرصة للحوار ولتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات والدروس المستفادة والتحديات؛ وذلك بهدف تسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، خاصة على المستوى المحلي، من أجل دفع عجلة النمو والعمل على تحقيق التنمية المحلية المستدامة وتعزيز المرونة والتنمية الإقليمية المتوازنة، مؤكده تركيز الدولة المصرية على ذلك الهدف.
وأكدت السعيد أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا متزايدًا بعملية التوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة لما لها من أثرِ داعم لتحقيق النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة باعتبارهما من الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، مضيفه أن الدولة المصرية تواصل جهودها بالتعاون مع جميع شركاء التنمية، لوضع وتنفيذ سياسات قائمة على الأدلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي.
وأوضحت السعيد أن أهداف التنمية المستدامة لا تنفصل عن أهداف الدولة، موضحة أن الدولة تعمل على أهداف رئيسية منها تحقيق نمو اقتصادي مستدام، توفير فرص عمل لائقة، متابعه أن تلك الأهداف تتفق مع الأهداف ال 17 الأممية.
وأوضحت السعيد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية شرعت بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والمجلس الوطني المصري للتنافسية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في مشروع طَموح لتطوير أول مؤشر لتنافسية المحافظات المصرية، وهو مؤشر تم تصميمه ليكون أداة داعمة لضمان فاعلية السياسات وتحسين الأداء التنموي في المحافظات، متابعه أن المؤشر يهدف إلى تمهيد الطريق لزيادة إنتاجية المحافظات، وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار، وتعزيز النمو الشامل من خلال التكامل الإقليمي والمساهمة في التنمية الوطنية وتعزيز القدرة التنافسية، وذلك بغرض الوصول إلى الهدف الاستراتيجي الأعم والأشمل وهو تحقيق التنمية المستدامة.
وتناولت السعيد الحديث حول قانون التخطيط العام والذي يعزز مبدأ اللامركزية، موضحة أن تطبيق اللامركزية يصاحبه تحديان رئيسيان والمتمثلان في تحدي البيئة المؤسسية والبشريه مشيرة إلى أهمية عنصر التدريب عند تطبيق اللامركزية.
وأوضحت السعيد أن مصرجاءت ضمن 10 دول في العالم فقط التي قدمت ثلاثة تقارير طوعية ترصُد التَقدُم الُمحرَز في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، موضحه أنه سيتم التركيز خلال الدورات المُقبلة للمنتدى السياسي رفيع المستوى على تقديم تقارير طوعية محلية على مستوى المحافظات.
وتناولت السعيد الحديث حول المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي تم إطلاقه تحت رعاية رئيس الجمهورية، كمشروع تنموي متكامل والذي يهدف إلى ضبط معدلات النمو السكاني مع الارتقاء بخصائص السكان، مؤكده أنه لا يمكن تحقيق تقدم أهداف التنمية المستدامة بدون تحقيق ضبط لمعدلات النمو السكاني وتحقيق موازنة بين معدلات النمو السكاني والموارد الطبيعية الموجودة على المستوى القومي وعلى مستوى المحافظات.
من جانبه، أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أنه تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو توطين أهداف التنمية المستدامة..تولي الدولة المصرية اهتمامًا متزايدًا بعملية توطين أهداف التنمية المستدامة..لما لها من أثر في تحقيق النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة باعتبارهما من أهم الركائز الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة لتحقيق رؤية مصر 2030.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الإعداد للتقارير المحلية الطوعية هذا العام تعد أداة رئيسية لتوطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات المصرية، مشيراً إلى أن الإعداد للتقارير المحلية الطوعية ليست مجرد وسيلة للمحافظات لتقرير التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة، بل أداة لتحفيز العمل المحلي من أجل التأثير العالمي.. ووفقاً لمنهجية الإعداد التي وضعتها وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية..فإن التقارير المحلية ترصد الموقف تجاه تحقيق التنمية المستدامة بناءً على مستهدفات كمية لكل محافظة.
وأكد وزير التنمية المحلية أهمية تحديد احتياجات التنمية المستدامة على المستوي المحلي والمساعدة على وضع الخطط المناسبة للمحافظة وتحديد أولوياتها لتحقيق هذه المستهدفات.. بالإضافة إلى ذلك، تساعد التقارير المحلية الطوعية على إيجاد سياسات متداخلة تعمل من أجل تحقيق هدف مماثل، وتمكين الإدارات المحلية من توفير التمويل اللازم لتغطية أفضل للإجراءات المتبعة للسير في طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.
وأوضح اللواء هشام آمنة أن جميع أهداف التنمية المستدامة لها أهداف مرتبطة بشكل مباشر بمسؤوليات الحكومات المحلية، لا سيما دورها في تقديم الخدمات الأساسية.. وإنه على الرغم مما تم تحديده في تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة من مؤشرات ومستهدفات لكل محافظة في 2030 مرتكزة على مستهدفات أهداف التنمية على المستوى القومي..فلا زال يتعين على المحافظات بالتعاون مع وزارتي التخطيط والتنمية المحلية وضع مجموعة مختارة من المؤشرات على المستوي المحلي لقياس التقدم..وربط المؤشرات الوطنية والدولية ذات الصلة بالسياقات المحلية.. وكذا اختيار المؤشرات التي يجب استخدامها لتسليط الضوء على التقدم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي.
وقال أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي «إن الحكومات المحلية تلعب دورًا أساسيًا في التنمية، وأصبح العمل المحلي أكثر أهمية اليوم مع تزايد طموحات التنمية والحاجة إلى الصمود في مواجهة الأزمات.
فلن تتحقق أهداف التنمية المستدامة إذا لم يتم تنفيذها على المستوى المحلي، موضحا أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال العديد من المبادرات في جميع انحاء العالم، يسعي لتطبيق تجربته في الحكم المحلي على توطين أهداف التنمية المستدامة وتكاملها.
وأوضح الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن الحكومة المصرية خطت خطوات واسعة نحو التنمية المحلية المتكاملة من خلال مبادرات واسعة النطاق مثل حياة كريمة، مشيرا إلى أن مبادرة حياة كريمة تقدم فرصة مهمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التركيز على أفقر القرى وأولئك الذين تخلفوا عن الركب، لافتا إلى أن المراجعات المحلية الطوعية (VLRs) تقدم فرصة كبيرة للمحافظات لرصد التقدم وإشراك المواطنين في تحديد الأهداف والإبلاغ عن نتائج الإجراءات المحلية.وقال السيد أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي «إن الحكومات المحلية تلعب دورًا أساسيًا في التنمية، وأصبح العمل المحلي أكثر أهمية اليوم مع تزايد طموحات التنمية والحاجة إلى الصمود في مواجهة الأزمات.
فلن تتحقق أهداف التنمية المستدامة إذا لم يتم تنفيذها على المستوى المحلي، موضحًا أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال العديد من المبادرات في جميع انحاء العالم، يسعي لتطبيق تجربته في الحكم المحلي على توطين أهداف التنمية المستدامة وتكاملها.
وأوضح الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن الحكومة المصرية خطت خطوات واسعة نحو التنمية المحلية المتكاملة من خلال مبادرات واسعة النطاق مثل حياة كريمة، مشيرا إلى أن مبادرة حياة كريمة تقدم فرصة مهمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التركيز على أفقر القرى وأولئك الذين تخلفوا عن الركب، لافتا إلى أن المراجعات المحلية الطوعية (VLRs) تقدم فرصة كبيرة للمحافظات لرصد التقدم وإشراك المواطنين في تحديد الأهداف والإبلاغ عن نتائج الإجراءات المحلية.