وزير التنمية المحلية: توطين أهداف التنمية المستدامة له أثر كبير في تحقيق النمو الاحتوائي

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا متزايدًا بعملية توطين أهداف التنمية المستدامة، لما لها من أثر في تحقيق النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة، وذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو توطينها.
وقال الوزير، الثلاثاء، خلال كلمته في ورشة عمل رفيعة المستوي حول «توطين أهداف التنمية المستدامة علي مستوي المحافظات المصرية: إعداد التقارير المحلية الطوعية»، والذي نظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر بحضور الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الإقتصادية واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إن توطين أهداف التنمية المستدامة له أثر كبير في تحقيق النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة باعتبارهما من أهم الركائز الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، لتحقيق رؤية مصر 2030.
ووجه «آمنة»، خالص الشكر والتقدير للدكتورة هالة السعيد -وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وكافة الجهات الشريكة والسادة القائمين علي تنظيم هذا الحدث الهام.. وعنوانه «التقارير المحلية الطوعية: أداة رئيسية لتوطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات المصرية»، والتي تعكس حرص القيادة السياسية لقيام مصر بدور فعّال ورائد على المستوي الإقليمي والعالمي في دفع وتحقيق التنمية المستدامة والمتكاملة.
وأضاف أن ذلك انعكس في تبني الحكومة المصرية خطوات حثيثة نحو دمج أهداف التنمية المستدامة في الخطط المحلية، ورصد التقدم المحرز نحو تحقيق تلك الاهداف، مضيفا أنه تم التنسيق في الفترة السابقة بين وزارتي التخطيط والتنمية الإقتصادية والتنمية المحلية لتوطين أهداف التنمية المستدامة من خلال عدد من المحاور منها لكي تستطيع الإدارة المحلية المشاركة بفاعلية في عملية توطين أهداف التنمية المستدامة، فكان من الضروري توفير بيانات تحدد وضع كل محافظة في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة ومستهدفات المؤشرات لكل محافظة في 2030 مرتكزة على الوضع الحالي والطموح للوصول إلى مستهدفات أهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي. وعليه، تم إصدار «تقارير حول توطين أهداف التنمية المستدامة» لجميع المحافظات المصرية في نوفمبر 2021 بهدف تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات من خلال تحديد الفجوات التنموية لكل محافظة، وتحديد أهداف كمية ومؤشرات للتنمية المستدامة،وبالتالي، تحديد الأولويات الرئيسية للإستثمارات المستهدفة.
وتابع: ثانياً: انطلاقاً من ضرورة ربط مؤشرات اهداف التنمية المستدامة بعمليات التخطيط المحلي من خلال إعداد المحافظات لخطة إستراتيجيةللتنمية المحلية المتكاملة للمحافظة في 2030..وتفعيلاً لقانون التخطيط العام الجديد..حيث تتبني الخطة الإستراتيجية مستهدفات التوطين للتنمية المستدامة وتضع الأُطر العملية والمستهدفات متوسطة الأجل وخطط العمل التنفيذية وتكون الإطار المُنظم للتكامل بين المستويين المركزي والمحلي للوصول لأهداف التنمية المستدامة لذلك، فقد بادرت وزارة التنمية المحلية وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتبني إعداد خطط إستراتيجية للتنمية المستدامة وبالفعل تم البدء ببعض المحافظات مثل سوهاج وقنا (سوهاج 2030 وقنا 2030).
وأضاف الوزير، ثالثاً: تبنت الحكومة المصرية عدد من البرامج التنموية المتكاملة بهدف تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة والتي تم إدراجها علي منصة الأمم المتحدة باعتبارها تجارب تنموية رائدة في توطين اهداف التنمية المستدامة، حيث أدرجت المبادرة الرئاسية حياه كريمة في 2020..وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في عام 2021، حيث نجحا في وضع أهداف متفق عليها بين المستويين المحلي والمركزي متسقة مع الأهداف الأممية، وكذا وضع مؤشرات لقياس التقدم وآلية تنفيذية تجمع بين جميع الأطراف المحلية والمركزية لتحقيق هذه الأهداف، منوها أن الهدف الرابع، تعاونت وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية في تطوير منظومة التخطيط المحلي استناداً إلى الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، حيث تسعي الوزارة من خلال تطوير برامج التنمية المحلية إلي إضافة برنامج للتنمية الاقتصادية المحلية وآخر للتنمية العمرانية الريفية والحضرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي من خلال تحسين جودة حياة المواطنين وتوفير فرص عمل محلية ومستدامة.
وأشار وزير التنمية المحلية إلي إن الإعداد للتقارير المحلية الطوعية هذا العام تعد أداة رئيسية لتوطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات المصرية ، مشيراً إلي أن الإعداد للتقارير المحلية الطوعية ليست مجرد وسيلة للمحافظات لتقرير التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة، بل أداة لتحفيز العمل المحلي من أجل التأثير العالمي، ووفقاً لمنهجية الإعداد التي وضعتها وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، فإن التقارير المحلية ترصد الموقف تجاه تحقيق التنمية المستدامة بناءً علي مستهدفات كمية لكل محافظة.
وأكد علي أهمية تحديد احتياجات التنمية المستدامة علي المستوي المحلي والمساعدة على وضع الخطط المناسبة للمحافظة وتحديد أولوياتها لتحقيق هذه المستهدفات، بالإضافة إلي ذلك، تساعد التقارير المحلية الطوعية علي إيجاد سياسات متداخلة تعمل من أجل تحقيق هدف مماثل، وتمكين الإدارات المحلية من توفير التمويل اللازم لتغطية أفضل للإجراءات المتبعة للسير في طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.
وأوضح «آمنة»، أن جميع أهداف التنمية المستدامة لها أهداف مرتبطة بشكل مباشر بمسؤوليات الحكومات المحلية، لا سيما دورها في تقديم الخدمات الأساسية، وإنه علي الرغم مما تم تحديده في تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة من مؤشرات ومستهدفات لكل محافظة في 2030 مرتكزة علي مستهدفات أهداف التنمية على المستوى القومي، فلا زال يتعين على المحافظات بالتعاون مع وزارتي التخطيط والتنمية المحلية وضع مجموعة مختارة من المؤشرات علي المستوي المحلي لقياس التقدم، وربط المؤشرات الوطنية والدولية ذات الصلة بالسياقات المحلية، وكذا اختيار المؤشرات التي يجب استخدامها لتسليط الضوء على التقدم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي.
وقال وزير التنمية المحلية إن الوزارة لن تتواني في دعم المحافظات وتدريب الكوادر وتقديم الدعم الفني علي وضع الاهداف التنموية التي ترتبط بالأهداف علي المستوي القومي، وكذا أهداف التنمية المستدامة العالمية، بهدف سد الفجوات التنموية وتحفيز إشراك كافة الجهات الفاعلة علي المستوي المحلي لقياس التقدم في تحقيق اهداف التنمية المستدامة، وفي ذات السياق، لافتا الي ان وزارة التنمية المحلية تعمل علي تفعيل دور مراكز المعلومات ووحدات نظم المعلومات الجغرافية بالمحافظات للعمل في رصد التنمية المستدامة على المستوي المحلي لقياس التقدم ومتابعة التنفيذ والتنسيق مع الوزارات علي المستوي المركزي.
وأكد اللواء هشام آمنة على فاعلية التقارير الطوعية المحلية بالمحافظات كأداة للرصد والتقييم لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة علي المستوي المحلي، وضرورة إعطاء كل الاهتمام لمناقشة نتائجها، كما أن وزارة التنمية المحلية لن تدخر جهداً نحو تقديم الدعم الفني للمحافظات والإدارة المحلية لإصدار التقارير المحلية الطوعية بشكل دوري بما يضمن تحسين مستوي معيشة المواطنين.
وخلال رده علي أسئلة بعض المشاركين في الورشة من كوادر المحافظات.
أكد اللواء هشام آمنة علي اهتمام الوزارة بتوفير البرامج والدورات التدريبية للكوادر والعاملين بالمحافظات من خلال مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، لافتا الي ان هناك متابعة مستمرة لملف التدريب وضمان نقل الخبرات اللازمة التي تساهم في تحسين مستوي اداء الموظفين والعاملين بما يساهم في النهاية في تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال وزير التنمية المحلية انه يتم مراجعة وتدقيق الدورات التدريبية خلال كل فترة وضمان حصول المتدربين الدورات بصورة كاملة لتحقيق الهدف المطلوب، كما أشار الوزير الي أهمية دور المحافظات فيما يخص المؤشرات السكانية ودعم جهود الدولة في التصدي لمشكلة الزيادة السكانية علي ارض المحافظات والتي حققت نتائج ملحوظة من المؤشرات خلال الفترة الماضية.
حضر ورشة العمل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية واللواء أشرف الداودي محافظ قنا واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والدكتورة منال عوض محافظ دمياط واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء واليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر وعدد من نواب المحافظين وقيادات وزارة التنمية المحلية وسكرتير عموم المحافظات والقيادات التنفيذية بالإدارة المحلية وممثلي مكاتب الامم المتحدة في مصر.