بعد غلاء الأسعار.. أجهزة الفرز الثانى البديل الأوفر

الأجهزة الكهربائية مكون رئيسى فى البيت المصرى، فدائما ما تشغل بال الآباء عند تجهيز أبنائهم للزواج، وتصيبهم الحيرة أمام التنوع الكبير الذى تشهده سوق الأجهزة الكهربائية، ونظرا لارتفاع الأسعار بسبب الأوضاع الاقتصادية أصبح المواطنون يبحثون عن أجهزة كهربائية أقل سعرا وذات كفاءة، ويتردد على مسامعنا مصطلح أجهزة «فرز تانى»، ما جذب انتباه الباحثين عن التوفير.
فأجهزة الفرز الثانى، حسب ما أكده محمود على، 53 عاما، صاحب معرض للأجهزة الكهربائية، هى أجهزة خارج نطاق ضمان الشركات المصنعة، وأصبحت موجودة فى السوق وتوجد محال متخصصة فى بيعها.
«محمود» أوضح أن هناك شركات تصنف بعض الأجهزة الكهربائية من إنتاجها بأنها «فرز تانى»، من خلال وضع علامة مميزة على الكارتونة الخاصة بها وبيعها بفروع خاصة بها، موضحا أن تلك الأجهزة تكون بها عيب أثر على شكلها الخارجى نتيجة أخطاء فى نقلها من المصنع أو أماكن التخزين إلى الوكلاء أو خطأ فنى بسيط لا يؤثر على تشغيلها ظهر خلال اختبارات الأداء لتلك الأجهزة.
وعن أسعار تلك الأجهزة، أشار إلى أن أسعارها تختلف حسب نوع العيب الموجود بها، وغالبا ما يتراوح التخفيض فى أسعارها ما بين 10% و50% للعيوب الكبيرة، لافتا إلى أن أكثر الأجهزة التى غالبا ما يكون لها أنواع «فرز تانى» هى شاشات التليفزيون، وعادة ما تتعرض لمشاكل أثناء النقل تؤثر عليها ما يدفع الشركات المصنعة إلى استغلالها عن طريق بيعها بأسعار مخفضة بدلا من خسارة تكلفة إنتاجها؛ خاصة فى تلك الأجهزة التى بها عيوب لا تؤثر على كفاءة تشغيلها.
أجهزة «الفرز التانى» أصبحت قبلة لبعض التجار.. قال جرجس عماد، 35 عاما، صاحب محل للأجهزة الكهربائية، إنه باع بعض أجهزة الفرز الثانى، بعدما وجد أكثر من زبون يسأل عنها. وأكد إنه ينتقى الأجهزة المعيبة فى الشكل الخارجى فقط أو مغلفة بكرتونة ممزقة حتى يكون لها ضمان، موضحا أنه يجب على راغبى شراء الفرز الثانى توخى الحذر لوجود بعض الأجهزة؛ خاصة الثلاجات والبوتجازات يكون العيب فيها فنيا ما يؤثر على كفاءتها ولا يكون لها ضمان. وأشار «جرجس» إلى أن أكثر المناطق المشهورة ببيع أجهزة الفرز الثانى فى محافظة الجيزة، بمنطقة البدرشين، حيث يكثر تجار الفرز الثانى فى تلك المنطقة، فهى قبلة الباحثين عنها.
وعن إمكانية غش بعض التجار عديمى الضمير المستهلك ببيع أجهزة الفرز الثانى على أنها فرز أول، أكد «جرجس» ضرورة توخى الحذر عند التعامل مع أجهزة الفرز الثانى، نظرا لانتشار أكثر من فئة فى سوق الأجهزة الكهربائية، فغير الفرز الأول والثانى توجد سوق للأجهزة الكهربائية المُجددة، وأخرى للمستعملة.. وكلتاهما يمكن أن يتم البيع بها للمستهلك كونها فرزا ثانيا، خاصة مع حالة ركود الأسواق، وحاجة التجار ضعيفى النفوس لإحداث حالة من الحركة فى البيع والشراء على حساب ضمائرهم.
وأكد حمادة ماجد، 39 عاما، أن سبب انخفاض أسعار أجهزة الفرز الثانى هو عدم توافر ضمان، ما يخلى مسؤولية الشركة تجاه منتجاتها مع المستهلكين، رغم أن الجهاز يحمل العلامة التجارية الخاصة بها.
«حمادة» لا ينصح المواطنين بشراء أجهزة الفرز الثانى نظرا لعدم وجود قواعد وقوانين تحكم سوقها، مشيرًا إلى أن غالبية عمليات البيع والشراء فى هذه الأجهزة تتم عبر وسائل الإنترنت وصفحات وسائل التواصل، وتطبيقات البيع والشراء الإلكترونى.
ووجه «حمادة» النصيحة للمواطنين بالتأكد من سلامة تغليف المنتج قبل الشراء، وفتحه أمام التاجر، ومعاينة الجهاز جيدا ظاهريا، والتأكد من وجود شهادة الضمان التى تحمل العلامة المائية الخاصة بالشركة المصنعة للجهاز، بالإضافة إلى التواصل مع الشركات المصنعة من خلال الأرقام الموضحة بالضمان لتشغيل الأجهزة بمعرفة الشركات، ولتفعيل الضمان، خاصة فى أجهزة التكييف والثلاجات والبوتجازات.
وضرب «حمادة» المثل فى عمليات النصب من خلال صفحات وسائل التواصل الاجتماعى بتعرضه لإحدى عمليات النصب من أحد مستخدمى صفحة لبيع الأجهزة الكهربائية، عرض عليه شاشة تلفزيونية، ونظرا لخبرته اكتشف من صورتها أنها غير أصلية، فكانت الكرتونة لا تحمل رقم الموديل كما هو متعارف عليه، بالإضافة إلى اختلاف لون وتصميم الكرتونة، وقد كانت معروضة عليه بسعر مماثل للشاشات الأصلية.
وسرد محمد فتحى، 41 عاما، فنى صيانة أجهزة كهربائية فى منطقة المعادى، قصة تعامله مع أحد أجهزة الفرز الثانى، يقول: إنه فى إحدى المرات كان يقوم بصيانة إحدى الثلاجات، وكانت تبدو جديدة فسأل صاحبها عن مدة شرائه لها، وتفاجأ أنه قام بشرائها منذ أسبوع عبر الإنترنت من إحدى صفحات بيع أجهزة الفرز الثانى وقد تعطل موتور الثلاجة بعد أيام من تشغيلها واضطر لتصليحها.
وأوضح «محمد» أنه تعامل مع أجهزة الفرز الثانى كثيرا، ولكنها كانت المرة الأولى التى يجد فى هذه الأجهزة عطلا فنيا ناتجا عن عيب صناعة، موضحا أن هذه الثلاجة لم يكن بها خدش أو عيوب ظاهرية، واشتراها صاحبها بمبلغ مخفض عن سعر الفرز الأول بمقدار 2500 جنيه، ما أثار رغبة الرجل فى شرائها.
بينما رفض «أشرف هلال» رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية، إطلاق لفظ أجهزة «فرز ثانى» على أى أجهزة كهربائية موجودة بالسوق المصرية، مؤكدا أن الفرز الثانى مصطلح يتم إطلاقه على الأجهزة المصنعة من مواد أقل كفاءة، وهو أمر غير موجود بالسوق المصرية، ولا يتم بيعها بصورة قانونية، موضحا أن ما يطلق عليه «فرز تانى» بين المواطنين والتجار هى أجهزة فرز أول مطابقة للمواصفات القياسية، إلا أنها نتيجة المصادفة تعرضت لخدوش أو كسور بسيطة تؤدى إلى حدوث نسبة تفاوض بسيطة فى سعرها لبيعها دون إجبار المشترى عليها ولا أقبل تصنيفها «فرز ثانى»، وللتاجر كامل الحق فى إعادتها إلى المصنع أو الشركة حال اكتشاف العيب عند تسلمها.
وأكد «هلال» أن هذا الأمر وارد الحدوث مع مختلف السلع والبضائع، كالسيارات والماكينات.. وغيرهما من البضائع، ويمكن أن يحدث لها مشاكل أثناء النقل، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يقلل من كفاءتها أو جودة الخامات المستخدمة فى تصنيعها.
وحذر «هلال» المواطنين من البيع والشراء عبر الإنترنت، لأن هذا الوسط ملىء بعمليات النصب، من خلال تصليح الأجهزة القديمة وإعادة دهانها وتغليفها وبيعها على صفحات تحت اسم أجهزة فرز ثانى. وللأسف يقع المستهلك ضحية جشع تلك الصفحات، موجها المواطنين بضرورة النزول إلى الأسواق والمحال ومعاينة الأجهزة واختبارها للتأكد من سلامتها وعدم اللجوء لصفحات التواصل الاجتماعى المليئة بالكذب والغش والخداع تحت اسم «الفرز الثانى».
واختتم «هلال» حديثه موضحًا أن فترة الضمان ليست مقياسا لمعرفة جودة الجهاز، خاصة أن فترة الضمان تحددها الشركة للمنتج طبقا لتاريخ تصنيع الأجهزة، ضاربا المثل بأن هناك بضاعة مستوردة وذات جودة عالية ولكن ضمانها لمدة عام واحد فقط.