نائب: وثيقة سياسة ملكية الدولة تعزز ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصري

أكد النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على وثيقة سياسة ملكية الدولة، يمنح القطاع الخاص المزيد من المناخ الملائم للابتكار والمساهمة في تطوير الأنشطة الاقتصادية بتعزيز تواجده في السوق، والتي تعكس إيمان الدولة بقدراته في دفع وتعظيم معدلات النمو الاقتصادي المستدام، مع توفير فرص عمل كافية ومنتجة لكافة الراغبين في العمل بالسوق المصرية، وزيادة مستويات الاستثمارات والصادرات، موضحا أن الوثيقة ترسم خريطة لتواجد الدولة بالأنشطة الاقتصادية في القطاعات والصناعات التحويلية وتمكن القطاع الخاص ليكون قاطرة النمو الاقتصادي الغني بالوظائف.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، «إلى أنها تأتي استكمالا لما تعمل عليه الدولة في إقامة شراكة متوازنة مع القطاع الخاص بما يدعم الاقتصاد ويوطن من الصناعة، ويسير فيما تخطو إليه القيادة السياسية في تشجيعه ومساندته، دعمًا للمسار الذي تنتهجه مصر نحو التنمية الشاملة وبناء الدولة لاسيما في ضوء مساهمة القطاع الخاص الفاعلة والمؤثرة بالناتج المحلي الإجمالي ونسب التشغيل للأيدي العاملة، والقدرات الإدارية والتنظيمية التي يمتلكونها والاستغلال الأمثل لما تتمتع به مصر من معايير القدرة على الانطلاق وفق فرص حقيقية، معتبرا أنها تعد رسالة طمأنة للمستثمر المحلي، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي، فضلا عن تعزيز ثقة المؤسسات الدولية بالاقتصاد الوطني».
وأضاف «جمعة»، أن الوثيقة تأتي بعد عقد الجهات المختصة لما يقرب من 40 جلسة حوار مجتمعي، والتي تستهدف رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25-30%، بما يسهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 7-9% لتوفير فرص عمل وخفض معدلات البطالة، وهو ما يحقق عوائد كبيرة من أصول الدولة تُمكن الحكومة من التوسع في برامج الحماية الاجتماعية ودعم شبكات الأمان الاجتماعى لحماية الفئات الهشة والتنمية البشرية، وتيسر الوصول لحلم 100 مليار دولار صادرات سلعية سنويًا من خلال تعزيز تنافسية القطاعات الإنتاجية، خاصة وأن مصر تمتلك بنية تحتية وتشريعية وإمكانيات تؤهلها لتعظيم الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وشدد، «أن تلك الخطوات سيكون لها عائد إيجابي في زيادة مستويات قدرة صمود الاقتصاد المصري أمام الأزمات، وحوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، مشيرا إلى أن التخارج سيكون على مراحل والذي يقوم على عدد 62 نشاطًا سيتم التخارج منها، و56 نشاطًا سيتم تثبيت أو تخفيض الاستثمارات الموجهة لها، بما يضمن زيادة رأس المال وورفع كفاءة الأصول؛ للوصول به للشكل الأمثل لها، مؤكدا على أهمية أن يكون هناك خطة فعالة لهذا التخارج تجنب من التداعيات غير المواتية من حيث العمالة والإيرادات، ودعم الدور الفاعل لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بما يضمن تحقيق الحياد التنافسي».