كيف تحركت الحكومة لحماية التنوع البيولوجى 2022؟.. وزيرة البيئة تُجيب

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، انجازات الوزارة في حماية التنوع البيولوجى خلال عام 2022 على المستويين الوطنى والعالمى التي شملت المشاركة في مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجى الخامس عشر المنعقد بمدينة مونتريال بكندا في الفترة من 7: 19 ديسمبر 2022، وحققت الوزارة عددًا من الإنجازات من أهمها رئاسة سلسلة من الاجتماعات بهدف تحقيق التقدم نحو الهدف العالمى الطموح وتسهيل عملية التفاوض نحو وضع إطار عام للتنوع البيولوجى لما بعد 2020 لتقديمه للعالم وللأجيال القادمة مع وزير البيئة الكندى، كذلك توقيع مذكرتى تفاهم مشترك بين كل من:مصر والمالديف لدعم التعاون المشترك لمواجهة آثار تغير المناخ وتحقيق أهداف التنوع البيولوجي والرصد البيئي ومصر وألبانيا لتعزيز العلاقات الودية بين البلدين ودعم أواصر التعاون البيئى في مجالات كلًا من التنوع البيولوجي والمحميات، السياحة البيئية، إدارة المناطق الساحلية، تغير المناخ، التلوث البحري وإدارة الكوارث ،المراقبة البيئية في مجال الهواء والماء.
وأكدت وزيرة البيئة أن مشروع إطلاق وإعادة توطين لطائر الحباري من محمية العميد لمحافظة مطروح بمصر بالتعاون مع الصندوق الدولي للحفاظ على الحباري بدولة الامارات العربية الشقيقة، يعد من أهم المشروعات المشتركة التي تم اطلاقها لحماية التنوع البيولوجى خلال العام حيث تم إطلاق عدد 2000 طائر حبارى من مصر، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الذي يهدف إلى بحث إقامة مشاريع تستهدف الإدارة المستدامة للحيوانات والطيور وذات مردود اقتصادي واجتماعي للمجتمعات المحلية في المنطقة التي تتمركز حولها مشاريع المحافظة على تلك الأنواع، وذلك بمشاركة الجهات المعنية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات ورفع القدرات الوطنية في المجالات المتعلقة باستعادة وحماية الإدارة المستدامة لطيور الحباري والأنواع الرئيسية التي يتم الاتفاق عليها.
وقالت وزيرة البيئة أن عام 2022 شهد اختيار مشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة كنموذج لأفضل الممارسات للمشروعات الممولة من مرفق البيئة العالمية لعام 2022 لما حققه من نتائج ناجحة وتحويلية في تعميم إجراءات صون الطيور الحوامة المهاجرة في القطاعات الخمسة الرئيسية (الصيد والطاقة والسياحة والزراعة وإدارة المخلفات) والتي تؤثر بشكل مباشر على الطيور الحوامة المهاجرة على طول مسار الهجرة بالوادى المتصدع / البحر الأحمر.
وأوضحت أن حماية التنوع البيولوجى على المستوى المحلى تم وفق العديد من المحاور من اهمها رصد ومراقبة الأنشطة الرئيسية لاستخدامات الحياة البرية حيث تم تنفيذ برنامجاً طموحاً لرصد ومراقبة جميع الأنشطة الرئيسية لعرض الحياة البرية بالمزارع وحدائق الحيوان الخاصة والسيرك، من خلال إعداد قاعدة بيانات وافية عن تلك الأنشطة وتم تفعيل القانون فيما يخص التصريح بتلك الأنشطة وأصبح لكل منها سجل بيانات بالحيوانات المستخدمة والتي غالباً ما تكون من خارج البيئة المصرية. ويتضمن البرنامج خطة للتفتيش والمرور الدوري بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات.
كما شملت جهود حماية التنوع البيولوجى مكافحة التجارة غير الشرعية في الحياة البرية من خلال تطوير برنامج لمكافحة التجارة غير الشرعية في الحياة البرية بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية والأفراد المهتمين بقضايا الحفاظ على الحياة البرية. يعتمد هذا البرنامج على عدة محاور هي موافقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى المورارد الاحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، التفتيش على الأسواق والمحلات المتخصصة، حيث تم إعداد خطة للتفتيش على الأسواق ومحلات بيع الحياة البرية يتم تنفيذها بالتنسيق وبمشاركة قوات من شرطة البيئة والمسطحات المائية وخاصة الأسواق الدائمة في القاهرة، كذلك تأسيس شبكة تواصل مع العديد من الجمعيات الأهلية والمجموعات والأفراد المهتمين بقضايا البيئة ورفاهية الحيوان، حيث يتم التواصل باستمرار لتبادل المعلومات فيما يتعلق بإحباط محاولات التهريب بالتعاون مع الجهات الأمنية أو بالعمل سوياً في استعادة وإعادة إطلاق العديد من الحيوانات والطيور البرية من المحلات التي تقوم بعرضها أو ببيعها مثل التماسيح والسلاحف البرية والبحرية والبجع والفلامنجو وغيرها.