افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى مشروعات جديدة في مجمع الصناعات الكيماوية بالجيزة، داعيًا إلى التكاتف لمواجهة ارتفاع أسعار السلع وتخفيف المعاناة عن المواطنين. وشدد الرئيس السيسى- خلال افتتاح مصنعى الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بمنطقة أبورواش، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أمس- على ضرورة وجود أوعية ادخارية لدى الوزارات والهيئات المختلفة، مستشهدًا بصندوق قناة السويس، مشيرًا إلى أن إيراد القناة بلغ 220 مليار دولار منذ عام 1975 حتى الآن، ولو تم استقطاع 10% من ذلك الإيراد ووضعه في صندوق لكان من الممكن استخدامه لتمويل مشروعات هيئة قناة السويس والتطوير في القناة. وأوضح أن إصدار مشروع قانون قناة السويس وعرضه على مجلس النواب سيعطى الصندوق حصانة قانونية، متابعًا: «لا حد يقدر ياخد منه ولا يتصرف فيه إلا وفقًا للقواعد التي سيجرى التوافق عليها، وسيخضع للرقابة، وتتولى إدارته جهة سيادية». وأكد أن الدولة حرصت على تعزيز الإنتاج المحلى الذاتى من المنتجات والسلع الاستراتيجية وتلك التي يتم استيرادها من الخارج لتقليص الضغط على الدولار، داعيًا الحكومة إلى الإعلان عن حجم البضائع التي سيتم الإفراج عنها في الموانئ. وقال إن البنوك ستغطى الاعتمادات المالية لتأمين الإفراج عن بعض البضائع في الموانئ، مشددًا على أهمية توفير البيانات للمواطنين، منبهًا إلى أن قلة البيانات تتيح الفرصة للشائعات، مضيفًا أن الدولة سعت لإنتاج بعض الصناعات الاستراتيجية كالكلور والغازات الطبية لتوفير الاحتياجات المحلية، وأن الغازات الطبية كانت تكفينا، إلا أن تحدى انتشار فيروس كورونا جعلنا في حاجة إلى المزيد، الأمر الذي دفعنا إلى التوجه لإنشاء مصانع لإنتاج هذه الغازات. وتطرق الرئيس إلى قانون الأحوال الشخصية الجديد، قائلًا: «لما اتكلمنا عنه قلنا شوية ملامح للقانون، والنخبة اللى اشتغلت فيه مطمئنين انهم خدوا كل وجهات النظر، وتم طرحها لأن الناس كانت بتشوف الكلام ده على منصة القضاء على مدى 30 سنة وأكتر». وأضاف: «لما اتكلمنا عن الملامح الرئيسية ده مش معناه انكم ما تعملوش حسابكم في الحوار حوله، لازم تعملوا حوار مجتمعى للقانون».
