«حرصت الدولة على تعزيز الإنتاج المحلى الذاتى من المنتجات والسلع الاستراتيجية، وتلك التى يتم استيرادها من الخارج لتقليص الضغط على الدولار الأمريكى»، هذا ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس فى تعقيبه خلال افتتاح مصنعى الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية ب«أبورواش» فى الجيزة، وفى حضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة. ودعا الرئيس السيسى، الحكومة إلى الإعلان عن حجم البضائع التى سيتم الإفراج عنها فى الموانئ، مشيرًا إلى أن «رئيس الوزراء» عرض عليه خطة خروج البضائع من الموانئ وسبل توفير الاعتمادات اللازمة لذلك، مضيفًا: «أن البنوك المصرية ستغطى الاعتمادات المالية لتأمين الإفراج عن بعض البضائع فى الموانئ»، مشددًا على أهمية توفير البيانات للمواطنين، منبهًا إلى أن قلة البيانات تتيح الفرصة للشائعات. وقال «السيسى»: إن الدولة سعت لإنتاج بعض الصناعات الاستراتيجية كالكلور والغازات الطبية لتوفير الاحتياجات المحلية، مضيفًا «إن الغازات الطبية فى مصر كانت تكفينا إلا أن تحدى انتشار فيروس كورونا جعلنا فى حاجة للمزيد، الأمر الذى دفعنا للتوجه لإنشاء مصانع لإنتاج هذه الغازات»، مؤكدًا أن افتتاح هذه المصانع يجعلنا قادرين على مواجهة التطور الطبى الذى من الممكن أن يحدث خلال السنوات القادمة. وأكد الرئيس، ضرورة وجود أوعية ادخارية لدى الوزارات والهيئات المختلفة، مستشهدًا بصندوق قناة السويس، مشيرًا إلى أن إيراد القناة بلغ 220 مليار دولار منذ عام 1975 وحتى الآن، لافتًا إلى أنه لو تم استقطاع 10% من ذلك الإيراد ووضعه فى صندوق كان من الممكن استخدامه لتمويل مشروعات هيئة قناة السويس والتطوير فى القناة. وتطرق الرئيس السيسى، فى تعقيبه، إلى غاز الكلور، قائلًا: «إن التطورات التى تحدث فى العالم فى الوقت الراهن تسببت فى عدم الشعور بالاستقرار فى موضوع التعاقدات وبالتالى أدت إلى ارتفاع أسعار المواد والخامات التى كان يتم التعاقد عليها خلال الفترة الماضية»، داعيا فى الوقت نفسه إلى ضرورة تصنيف المواد والموضوعات التى يتم التعاقد عليها وفقا لأهميتها للدولة. وأشار الرئيس، إلى تأثير سلاسل الإمداد خلال السنوات الثلاث الماضية بشكل سلبى جراء جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، مشددًا على ضرورة الاعتماد على الإنتاج المحلى الذاتى لبعض المنتجات التى لا تستطيع الدولة الاستغناء عنها. وأوضح أن أى مشروع قد يستغرق إنشاؤه فترة تتراوح ما بين ثلاث إلى أربع سنوات، مؤكدا حرص الدولة على عدم استيراد بعض المنتجات والمواد من الخارج من أجل زيادة العمالة المصرية وتقليص الطلب على الدولار. وأكد الرئيس السيسى أهمية الاعتماد الذاتى لإنتاج بعض المستلزمات والمنتجات التى يتم استيرادها من الخارج من أجل تخفيف الضغط على الدولار، رافضا فى الوقت ذاته الآراء التى تنتقد التوسع فى المشروعات القومية. وحول التوجيهات التى أصدرها منذ شهرين بشأن ضرورة الإفراج عن المواد والمستلزمات الموجودة فى الموانئ، قال الرئيس السيسي: «إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى عرض عليه خطة بهذا الشأن من بينها قيام البنوك المصرية بتغطية المطلوب من الدولار لصالح هذه الاعتمادات خلال أربعة أيام». وقال الرئيس السيسي، إن هذه المصانع فور تشغيلها ستوفر استقرارا كبيرا فى هذا المجال فضلا عن توفير العملة الصعبة، مشيرا إلى أن مصنع «فوق أكسيد الهيدروجين» سيجنب استيراد هذه المادة بنسبة 50%، موضحا أن خلال عام 2024 سيتم افتتاح مجموعة أخرى من المصانع للتأكيد على توطين هذه الصناعة واستقرارها فى البلاد. وأكد الرئيس أن مصنع الأسمدة الأزوتية كان من المفترض أن يُفتتح خلال الشهر الجارى، إلا أن الأزمات العالمية أجلت الافتتاح، مشيرا إلى أنه من المقرر افتتاح ستة مصانع فى العين السخنة خلال شهرى فبراير ومارس المقبلين لإنتاج حوالى 700 ألف طن أسمدة أزوتية لمجابهة التطور المنشود فى القطاع الزراعى الهادف لإضافة مساحة زراعية تتراوح ما بين 2 إلى 3 ملايين فدان خلال عامين. وقال الرئيس السيسى إننا حريصون على استقرار مدخلات الزراعة وعدم زيادة أسعارها، مشيرا إلى أنه لو تم تسعير الغاز المستخدم فى صناعة الأسمدة بالأسعار العالمية فإن أسعار ذلك المنتج سترتفع عن المعدلات الحالية. وتساءل الرئيس السيسى أنه فى حالة إذا ما أعلن وزير البترول عن عدم قدرته توفير الغاز لمصانع الأسمدة بما فيها القطاع الخاص بالسعر الحالى ومضاعفة ذلك السعر فمن سيتحمل ذلك السعر حال ارتفاعه إلى ما يتراوح ما بين 12 ألف جنيه إلى 18 ألف جنيه للطن مقارنة بالسعر الحالى الذى يقدر بنحو 6 آلاف جنيه؟ وأضاف الرئيس أن أسعار المنتجات الزراعية ستزيد على المواطنين حال زيادة سعر الغاز على المصانع ومن ثم زيادة تكلفة المنتج على المزارع، وتساءل الرئيس من سيتحمل تلك التكلفة؟ مؤكدا أن الدولة حريصة على استقرار الأسعار وعدم زيادتها. ووجه الرئيس السيسى حديثه إلى المواطنين قائلا: «إننا كمسؤولين نشعر بارتفاع الأسعار وتأثيرها عليكم»، مؤكدا أن الدولة حريصة على ألا تحمل المواطنين المزيد من الأعباء ومواجهة ارتفاع الأسعار، منوها إلى أنه لو تم تسعير الكهرباء والمشتقات البترولية بالسعر العالمى لارتفعت الأسعار بشكل كبير. وشدد الرئيس على ضرورة تكاتف جميع الأطراف لمواجهة ارتفاع الأسعار، لافتا إلى أن هذا الوقت بالذات يظهر فيه حرصنا على المواطنين وحرصنا على عدم زيادة أسعار السلع، «فنحن نتحدث عن الطعام والشراب وأشياء أخرى مهمة». وأضاف الرئيس السيسى أن المسار المتعلق بمنح «الرخصة الذهبية» لرجال الأعمال يستهدف توفير الوقت، موجها حديثه للبنوك «لا يوجد وقت بمطالبات رجال الأعمال الذين يرغبون فى الحصول على قروض لتنفيذ مشروع ناجح مثل مصنع «الصودا آش» بتقديم دراسات جدوى، مشيرا إلى أن توفير مبلغ 300 مليون دولار سيكون بالتأكيد لصالح الاقتصاد القومي. وقال الرئيس «إن وزارة التجارة والصناعة من خلال قوائم الاستيراد، تستطيع أن تقوم بإخطار البنك، بأن هذا المنتج هام ونستورد منه أطنانا بقيمة عالية، وأن هذا المصنع سيتحمل 50% من المطلوب أو الكمية بالكامل». وشدد الرئيس السيسي، على أهمية عنصر الوقت فى تنفيذ المشروعات الاستراتيجية للدولة موجها حديثه إلى وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أول محمد زكى قائلا: «هناك مشروعات لا يمكن أن يستغرق تنفيذها عاما أو اثنين أو ثلاثة، وأنه لابد من التعاقد على وجه السرعة لأن الوقت له ثمن، منوها فى هذا الإطار بتنفيذ مشروع «الصودا آش». وأكد أهمية طرح الحقائق على المواطنين ومخاطبة الرأى العام وعدم إخفاء أى شيء، مشيرا إلى أنه حدثت موجة كبيرة من اللغط والشائعات بشأن الصندوق الاستثمارى الخاص بهيئة قناة السويس. وتابع الرئيس: «هذا الصندوق حلم»، مشيرا إلى أنه عندما سأل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس عام 2019 عما إذا كانت هناك أموال لدى الهيئة إلا أنه قال «لا يوجد شىء، وأنه سيذهب إلى وزارة المالية لتوفير التمويل اللازم لأية مشروع يتعلق بتطوير قناة السويس» إلا أنني أكدت له أن دولة مثل دولتنا فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها لابد أن يكون لديها أوعية ادخارية لتمويل مشروعات التطوير وهو ما فعلناه مع وزارة الصحة والسكان حيث تم إنشاء صندوق بقيمة 70 مليار جنيه لخدمة مشروع التأمين الصحى الشامل وتطوير المستشفيات، مشيرا إلى أنه تم وضع معايير واشتراطات فى المشروع وأن الدولة ستنفق على غير القادرين. وقال الرئيس السيسي، إن وضع قناة السويس المالى ليس على ما يرام والقائمين عليها غير قادرين على تنفيذ أى تطوير فيها أو أعمال تنمية دون الرجوع للدولة، مشيرا إلى أن إيرادات قناة السويس منذ افتتاحها عام 1975 وحتى الآن بلغ أكثر من 220 مليار دولار، مضيفا «إذا جنبنا 10% فقط من دخل القناة منذ ذلك الوقت فى صندوق أو أوعية لأصبح لدينا فائض بحوالى 50 مليار دولار». وأوضح أن القانون المنظم لعمل الصندوق مر على البرلمان حتى يكون لديه حصانة قانونية تحميه، مستشهدا بما حدث مع صندوق وزارة الإسكان الذى زادت ميزانيته حاليا لتصل إلى نصف تريليون جنيه. وشدد الرئيس على أهمية اتخاذ خطوات مماثلة بشأن قناة السويس قائلا «أنا صادق معكم.. ولا يمكن الاستمرار فى النهج الذى نسير عليه حاليا فى هذا الإطار»، مشيرا إلى أنه كان من المفترض أن يتم عقد مؤتمر صحفى قبل الإعلان عن صندوق قناة السويس وإحالته إلى البرلمان، لشرح كافة التفاصيل للشعب وإجراء حوار مجتمعى للقضاء على الخوف والشائعات بشأن الصندوق». وأضاف «لو أنا طرحت اليوم شركة قناة السويس فى بورصة للمصريين فقط، ليقوموا بشراء تلك الأسهم فهناك فرق فى أن أقول أن هذا دخل القناة، أو أية أموال سائلة فى البنوك من دخل القناة تقدر بحوالى 300 مليار جنيه». وتابع الرئيس السيسى «يقال أحيانا إن هناك مشروعات ستنفذ قد تؤثر على دخل قناة السويس بنسبة 10% مثلا، فهذا يجعلنى أستطيع من خلال التدفق المالى الشهرى المتاح، الدخول فى مشروعات بأكثر من 500 مليون فى الشهر، لأن المشروع سيستغرق حوالى عامين أو أكثر حتى يتم الانتهاء منه «، مؤكدا أن صندوق قناة السويس أصبح ضرورة، مشددا على أن كل الأموال الموجودة داخل هذه الصناديق لا ينفق منها إلا بإذنه. وقال الرئيس السيسى «ينبغى أن تكون هناك مسارات وأوعية ادخارية محددة نلتزم بها»، منوها إلى أن الاعتماد للحصول على الأموال من وزارة المالية فإن ذلك سيؤدى إلى تراجع إيرادات الوزارة لكن الأمر سيختلف حال وضع تلك الأموال فى صندوق. وأضاف الرئيس أن إنشاء صندوق لهيئة قناة السويس سيمكنها من تمويل مشروعاتها من خلال عائدات القناة، مشيرا إلى أن «تلك الأموال فى رقبتي، وأحاول فعل ما أستطيع للحفاظ عليها». وأكد الرئيس السيسى أن الخطأ الذى حدث خلال تناول موضوع صندوق قناة السويس خلال الفترة الماضية تمثل فى عدم إعطاء الفرصة لرجال الصحافة والإعلام لشرح الأمر بالتفصيل، قبل إحالته للبرلمان، وذلك حتى يطمئن المواطن على عدم حدوث أية أخطاء فى المستقبل. وتابع الرئيس إن كل من تحدث بشأن موضوع الصندوق ليس مغرضا، لكن هناك من يشعر بالخوف، الذى أصبح سمة موجودة لدينا الآن، ولا نصدق أننا نستطيع أن ننفذ أى شىء، ولكنى أؤكد أننا نستطيع فعل كل شىء، مؤكدا «أننا سننفذ الكثير والكثير وستلمسون ذلك». وشدد الرئيس، على أهمية وجود أوعية ادخارية للوزارات والهيئات المختلفة حتى تستطيع تطوير نفسها، مضيفا أن وزارة الصحة لديها صندوق بقيمة 70 مليار جنيه وذلك بهدف تغطية مشروع التأمين الصحى الشامل والتى تم وضع معايير واشتراطات للمشروع من ضمنها تحمل الدولة تكاليف العلاج لغير القادرين، مشيرا إلى أنه تم رفع كفاءة المستشفيات فى بورسعيد والمحافظات الخمس الأخرى التى تم البدء فى تنفيذ المشروع بها. وتابع الرئيس السيسى قائلا أنه عندما تم الشروع فى تنفيذ مشروع التأمين الصحى الشامل وجه الحكومة بأن تأخذ فى اعتبارها ضرورة وجود احتياطى مالى متزايد بالصندوق لتحمل تكاليف العلاج لغير القادرين، مشيرا إلى أن تجربة تطبيق المشروع فى محافظة بورسعيد أثبتت ضرورة أن يكون لدينا صندوق بموارد مالية يتم زيادتها من مصادر أخرى لعلاج غير القادرين حال تطبيق المشروع فى محافظات أخرى طبقا للمعايير والحسابات الاكتوارية التى أعدها المختصون، لافتا إلى أن هذه الفكرة قد لا تنفذ فى دول غنية لأن موازنتها تغطيها علاوة على أن مواطنيها يتميزون بارتفاع دخولهم، مؤكدا أنه يبذل قصارى جهده لتحسين دخول المواطنين من خلال العمل الجاد والمتواصل. وأكد الرئيس السيسى ضرورة زيادة الموارد المالية لصندوق وزارة الصحة والسكان لضمان الاستمرارية فى تقديم الخدمات الصحية بكفاءة عالية للمواطنين. كما أكد الرئيس، أهمية الدور الذى تقوم به الجمعيات الأهلية، مشيرا إلى أنه وجه لأحد المسئولين فى إحدى الجمعيات الأهلية، التى قامت منذ عامين بافتتاح أحد المستشفيات سؤالا حول مدى إمكانية وجود دخل ثابت غير مرتبط بالتبرعات لتغطية احتياجات ومستلزمات المستشفى وهو ما أجابه المسئول بالرفض، فقال له الرئيس السيسى إن «الطريق الذى يسير فيه خطأ»، مشددا على أهمية عدم الاعتماد على مصادر تمويل غير منتظمة كالتبرعات للقيام بمسار منتظم مثل بناء مستشفى، مؤكدا ضرورة وجود المبالغ التى تحتاجها المستشفى داخل أحد البنوك لتغطية النفقات والمستلزمات العلاجية. وقال الرئيس السيسى إن المسؤول ذاته أخبره عندما تحدث معه منذ فترة قصيرة عدم قدرته على تحقيق الاستقرار وتغطية تكاليف تشغيل المستشفى نتيجة زيادة معدلات الطلب بالتزامن مع عدم زيادة حجم التبرعات، مؤكدا حرص الدولة على إيجاد حلول بعيدة عن موازنة الدولة ودون التأثير عليها. وأشار الرئيس إلى أن موارد صندوق وزارة الإسكان ارتفعت من 750 مليون جنيه إلى نصف تريليون جنيه حاليا، وذلك بفضل المسار التى تنتهجه الدولة فى هذا الشأن، مؤكدا أن من يطالبون بإعطاء هذه الأموال للشعب يريدون خراب البلد، مشددا على ضرورة أن تكون هناك حلول أخرى بعيدا عن ميزانية الدولة. وشدد الرئيس على نجاح مسار وزارة الصحة فى تنفيذ مشروع التأمين الصحى الشامل، وهو ما يؤكد قدرة موارد الدولة المصرية على تلبية كافة احتياجات ومستلزمات هذا المشروع.
