مجلس الأمن يدعو لتشكيل حكومة ليبية موحدة

طالب أعضاء مجلس الأمن الدولى بتشكيل حكومة ليبية موحدة قادرة على الحكم فى جميع أنحاء البلاد وتمثيل الشعب الليبى بأكمله، وعبروا عن «قلقهم العميق» من استمرار المأزق السياسى فى ليبيا وخيبة أملهم من عدم إحراز تقدم، الأمر الذى اعتبروا أنه «لا يزال يهدد تحقيق الاستقرار والوحدة فى البلاد». فيما دعا مجلس النواب الليبى، المجلس الأعلى للدولة، إلى استئناف أعمال الحوار بين لجنتى المسار الدستورى.
ودعا رئيس مجلس النواب الليبى، المستشار عقيلة صالح، فى بيان نشر على موقع النواب الليبى، مجلس الدولة، إلى تغليب مصلحة الوطن باستئناف أعمال الحوار بين لجنتى المسار الدستورى من المجلسين لاستكمال التوافق على المواد القليلة المتبقية من مسودة الدستور للمضى قدما فى إنهاء هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الوطن.
فى سياق متصل، عبر أعضاء مجلس الأمن عن دعمهم للممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، عبدالله باتيلى، وجهوده لتوليد «زخم جديد» فى العملية السياسية المتعثرة فى ليبيا وتحسين الاستقرار فى البلاد، ورحبوا بالمشاورات المكثفة التى أجراها مع أصحاب المصلحة الليبيين والمجتمع الدولى.
وأكدوا التزامهم بدعم الحوار الليبى الشامل، الذى يهدف إلى تشكيل حكومة ليبية موحدة قادرة على الحكم فى جميع أنحاء البلاد وتمثيل الشعب الليبى بأكمله، كما شددوا مجددًا أهمية على إنشاء آلية بقيادة ليبيا تجمع أصحاب المصلحة من جميع أنحاء البلاد لتحديد أولويات الإنفاق وضمان إدارة عائدات النفط والغاز بطريقة شفافة ومنصفة.
فى سياق آخر، قالت السفارة الأمريكية فى ليبيا إن «عملية نقل أبوعجيلة محمد مسعود خير المريمى إلى عُهدة الولايات المتحدة لمحاكمته بتهم تتعلق بتفجير (طائرة بان آم 103) كانت قانونية وتمت بالتعاون مع السلطات الليبية»- على حد قول السفارة. وأضافت السفارة، فى سلسلة تغريدات على «تويتر»، مساء أمس الأول، أن «عملية النقل هذه جاءت فى أعقاب نشر الإنتربول بطاقة حمراء بحق أبوعجيلة فى يناير 2022 تطالب جميع الدول الأعضاء فى الإنتربول بتحديد مكان المدعى عليه واعتقاله».