أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي، اليوم، عن بالغ قلقهم إزاء استمرار الانسداد السياسي في ليبيا وعن خيبة أملهم إزاء التعثر الذي ما يزال يهدد تحقيق الاستقرار في البلاد ويقوض وحدتها، وذلك بعد مرور ما يقارب العام على الانتخابات التي كان من المفترض إجراؤها في 24 ديسمبر 2021 وانقضاء ما يفوق العامين بعد الاتفاق على خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي. وفي التفاصيل، أعرب أعضاء مجلس الأمن عن دعمهم القوي للممثل الخاص للأمين العام في ليبيا ورئيس بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، ولجهوده الرامية إلى إحداث زخم متجدد في العملية السياسية المتعثرة في ليبيا وتحسين الاستقرار في البلاد. ورحبوا بالمشاورات المكثفة التي يقوم بها الممثل الخاص مع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي. وجددوا مناشدتهم لجميع الأطراف الليبية والأطراف الرئيسية الأخرى للدخول في حوار مع الممثل الخاص، وفيما بينهم، على نحو بناء وكامل وبروح من التراضي والتوافق وبطريقة تتسم بالشفافية والشمول. ودعوا جميع الأطراف الفاعلة إلى المحافظة على الهدوء السائد على الأرض، والتكاتف برعاية الأممالمتحدة، بغية الإسراع في الاتفاق على سبيل المضي قدماً والتوصل إلى تسوية سياسية، بما في ذلك الإطار الدستوري، وذلك لإجراء انتخابات وطنية رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في أقرب فرصة ممكنة في عموم البلاد، وحثوا جميع الأطراف على استكمال جهودهم في هذا الصدد. وجدد أعضاء مجلس الأمن تأكيد دعمهم القوي للشعب الليبي لتحديد من يحكمه عبر الانتخابات ولضمان الاستجابة لهذا المطلب المشروع عبر العملية السياسية. واستذكر أعضاء مجلس الأمن بأن جميع الأطراف الليبية أعطت في السابق ضمانات قوية لدعم واحترام استقلالية العملية الانتخابية ونزاهتها وكذا احترام نتائج الانتخابات. وناشدوهم الالتزام بهذه الضمانات بما يتسق ومسؤولياتهم السياسية تجاه الشعب الليبي. والتزم أعضاء مجلس الأمن بدعم الحوار الليبي - الليبي الشامل الذي يهدف، من بين جملة من الأمور، إلى تشكيل حكومة ليبية موحدة قادرة على الحكم في جميع أنحاء البلاد من أقصاها وتمثيل الشعب الليبي كافة بأكمله. وشدد أعضاء مجلس الأمن على أهمية إجراء حوار وطني شامل وعملية مصالحة تستند إلى مبادئ العدالة الانتقالية، وشجعوا على مواصلة الجهود من جانب المجلس الرئاسي، بدعم من البعثة والاتحاد الإفريقي بهذا الخصوص. ودعوا إلى المشاركة الكاملة والفاعلة والهادفة والمتساوية للنساء على جميع الأصعدة، بما في ذلك في المناصب القيادية وفي جميع الأنشطة وعمليات صنع القرار المتعلقة بالانتقال السياسي، وفض النزاعات وبناء السلام، وإشراك الشباب وتمثيل المجتمع المدني. كما أكدوا أيضاً على أهمية توفير بيئة آمنة لمنظمات المجتمع المدني للعمل بحرية وحمايتها من التهديدات والأعمال الانتقامية. ونوه أعضاء مجلس الأمن إلى أن التقدم في العملية السياسية ينبغي أن يقترن بالمشاركة البناءة في المسارين الاقتصادي والأمني، فضلاً عن تعزيز احترام حقوق الإنسان. وتحقيقاً لهذه الغاية، أكدوا مجدداً على أهمية وضع آلية يقودها الليبيون تجمع الأطراف المعنية من جميع أنحاء البلاد لتحديد أولويات الإنفاق وضمان إدارة عائدات النفط والغاز بطريقة شفافة ومنصفة وخاضعة للمساءلة لفائدة الشعب الليبي وتحت رقابة ليبية فاعلة. ودعا أعضاء مجلس الأمن جميع الأطراف إلى التمسك باتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020، مجددين دعوتهم جميع الأطراف للإسراع بالتنفيذ الكامل لبنوده، بما في ذلك خطة العمل التي اتفقت عليها اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في جنيف في 8 أكتوبر 2021، والمعتزم تنفيذها بشكل متزامن ومرحلي وتدريجي ومتوازن. وفي هذا الصدد، حث أعضاء مجلس الأمن الدول الأعضاء على احترام الاتفاق ودعم تنفيذه الكامل، بما في ذلك من خلال انسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من البلاد دون مزيد من التأخير. في غضون ذلك، أشار الأعضاء إلى ضرورة التخطيط لإصلاح القطاع الأمني وإحراز تقدم في تسريح المجموعات المسلحة ونزع سلاحها وإعادة إدماجها، وذلك على النحو الذي اتفقت عليه اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في 8 ديسمبر. وشددوا على ضرورة إنشاء هيكل أمني شامل وموحد وخاضع للمساءلة بقيادة مدنية لعموم ليبيا مجددين دعوتهم للسلطات الليبية، بما في ذلك اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، لمضاعفة جهودها في هذا الشأن. ودعا أعضاء مجلس الأمن المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الكامل لبعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا والممثل الخاص للأمين العام باتيلي في المشاورات مع مختلف الأطراف الليبية المعنية والشركاء الدوليين. وفي هذا الصدد، شجع أعضاء مجلس الأمن الممثل الخاص باتيلي على الاستفادة من مساهمات دول الجوار والمنظمات الإقليمية في إيجاد حل دائم وسلمي للأزمة الليبية. وأشار أعضاء مجلس الأمن إلى أن التدابير المنصوص عليها في القرار 1970 لسنة 2011 والمعدلة بقرارات لاحقة تنطبق على الكيانات والأفراد الذين تحدد لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة والمعنية بليبيا مشاركتهم في الأعمال التي تهدد السلم أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو عرقلة أو تقويض استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح، بما في ذلك من خلال عرقلة أو تقويض الانتخابات. وطالبوا كذلك بالامتثال الكامل من جانب جميع الدول الأعضاء لحظر التسليح المفروض بموجب القرار 1970 لسنة 2011 في صيغته المعدلة بقرارات لاحقة.
