أمنيات المصريين ل2012: «الانتهاء من البرلمان».. «دستور عادل».. «رئيس مدني»

أجمع عدد من السياسيين على أن عام 2012 «غامض إلى حد كبير ولا يحمل في طياته نهاية الأزمات المتتالية التي شهدتها مصر في 2011»، في حين علق آخرون آمالهم للعام الجديد إلى ما بعد يناير وأحداثه المرتقبة، في حين جاءت أمنيات المواطنين ب«نكهة سياسية».
وبالمقارنة بدراسة أجراها المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية عن أمنيات المصريين لعام 2011، فإن أمنياتهم تغيرت لعام 2012، وجاءت مخالفة لما خلصت إليه الدراسة التي أظهرت أن «خفض الأسعار وشرب مياه نظيفة وتوفير مواصلات مريحة» تتصدر أمنياتهم.
وقال الدكتور ضياء رشوان، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنه «لا يتوقع أن يكون 2011 نهاية للمعاناة التي ستستمر للعام الجديد»، معربا عن قلقه مما تحمله أشهر العام المقبل.
وأضاف أن عبارة «الستر» تحمل معانٍ سياسية في طياتها تعبر عن تحسن أوضاع الشعب والمجتمع، وتابع: «أتمنى أن تنتهي الانتخابات ونشكل لجنة منصفة لصياغة الدستور، وننتخب رئيسا مدنيا للبلاد بنهاية النصف الأول من العام الجديد».
بينما رفض الدكتور السيد ياسين، المستشار والخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الإفصاح عما يتمناه للعام الجديد، وعلق هذه الأمنيات على ما يحمله شهر يناير، «رأس السنة»، على حد قوله، وتابع: بعد 25 يناير أستطيع أن أتحدث عن أمنياتي للعام الجديد».
وقالت الدكتورة منى البرادعي، عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية سابقا والمدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، إنها تأمل أن يعود الاستقرار السياسي والاقتصادي لمصر عقب الانتهاء من الانتخابات البرلمانية وانتقال السلطة لرئيس مدني منتخب، مشيرة إلى أمنياتها في دستور عادل لجميع أفراد الشعب.
وعلى صعيد المواطنين، قال عماد عبد التواب، صاحب أحد متاجر العطارة في حي الحسين، إن «طريق الديمقراطية لا خوف منه وأن من اختار اللجوء لصناديق الاقتراع عليه احترام النتائج مهما كانت»، مضيفا: «هانت، انتهت المرحلتان الأولى والثانية من انتخابات مجلس الشعب والمرحلة الثالثة على الأبواب، لازم بقى نحكم صوت العقل».
بينما أشار حمادة محمد الجرادي إلى أنه يتمنى أن يأتي العام الجديد لمصر بحكومة منتخبة ورئيس مدني منتخب يقودها للأفضل، وتابع: «قبل ذلك أتمنى أن يحفظ الرئيس المقبل للمواطن كرامته ليكون النواة التي تقوم عليها نهضة علمية وصناعية، عايزين مصر أفضل لأولادنا».
أما مايكل بشاي، فقال: «مش مهم اسم الرئيس المقبل، المهم يكون عندنا رئيس نقدر نحاسبه وفق الدستور والقانون، وأن يطبق القانون على الكبير قبل الصغير، وأولهم رئيس الجمهورية».